الوجه القبيح لأمريكا.. 46 فيتو ضد القضية الفلسطينية في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
اصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ السبعينيات من القرن العشرين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ أولى جلسات مجلس الأمن، وحتى ابريل- 2024، استخدمت أمريكا حق الفيتو لصالح إسرائيل 46 مرة، الأمر الذي يؤكد بجلاء وقوف أمريكا إلى جانب العدو الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالحق الفلسطيني ودولته المشروعة.
وفيما يلي رصد لأبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو لحماية العدو الإسرائيلي:
26 يوليو 1973: ضد مشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
في 26 يناير 1976: أسقطت الولايات المتحدة تقريراً لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم وحق تقرير المصير، ويدعو إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية، في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وأعيد التقرير إلى مجلس الأمن أربع مرات في الفترة 1976-1980، وواجه المصير نفسه بعد استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو”.
وفي 25 مارس 1976م: اعترضت واشنطن على مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة. وكذلك في 29 يونيو من العام نفسه، اعترضت واشطن ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
20 أغسطس/ 1980: رفضت الولايات المتحدة التصويت ضد إدانة الأمم المتحدة لإسرائيل بمحاولات ضم القدس الشرقية، كانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد القرار الأممي 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار.
30 ابريل 1980: استخدمت واشنطن حق الفيتو، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بحقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.
وفي 20 ابريل 1982: استخدمت الفيتو، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وكذلك في 2 أغسطس 1983: ضد مشروع قرار يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي.
30 يناير 1986: ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية. وفي 17 فبراير 1989: ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
1 يونيو 1990: أحبطت واشنطن باستخدام “الفيتو” مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
7 مارس 1997: ضد مشروع قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان.
15 ديسمبر 2001: استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد قرار أعدته المجموعة العربية يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحجيم التمدد الإسرائيلي، وصوتت 12 دولة من بين 15 دولة أعضاء في المجلس بينها فرنسا وروسيا والصين مع القرار، فيما رفضت واشنطن وامتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا والنرويج.
19 أبريل 2002: حذرت الولايات المتحدة مجلس الأمن من أنها ستستخدم حقها في النقض إذا ما طرح للتصويت مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
20 ديسمبر 2002: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته سوريا لمجلس الأمن يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية بنيران قوات الاحتلال وهم بريطاني وفلسطينيان، وحصل مشروع القرار على تأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع عضوين آخرين هما الكاميرون وبلغاريا، في حين كانت الولايات المتحدة هي المعترض الوحيد.
16 سبتمبر 2003: استخدمت واشنطن الفيتو ضد القرار رقم 891 الذي يطالب إسرائيل بعدم المساس بالرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات أو ترحيله، أو تهديده، والذي تقدمت به الدول العربية، ولكن واشنطن منعت صدور أي قرار رغم أن 11 دولة من أعضاء مجلس الامن أيدت القرار، بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا وبلغاريا عن التصويت.
14 أكتوبر 2003: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعده الفلسطينيون وقدمته سوريا باسم المجموعة العربية، يدين بناء إسرائيل جدارا عازلا في عمق الضفة الغربية. وحصل مشروع القرار على عشرة أصوات وأحجمت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.
25 مارس 2004: صوتت الولايات المتحدة لإسقاط مشروع قرار يدين “إسرائيل” لاغتيالها مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين.
5 أكتوبر 2004: واشنطن تسقط مشروع قرار يطالب “إسرائيل” بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة. وفي 13 يوليو 2006: مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يطالب بوقف الحصار والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد القرار.
19 فبراير 2011: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.
22 سبتمبر 2011: الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أن واشنطن سوف تستخدم حق النقض لإحباط أي تحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاء تحذير أوباما ردا على الرئيس عباس الذي أكد حينها تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إذا فشلت جهود استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل ووقف الاستيطان.
23 ديسمبر 2016: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعو الرئيس المنتهية ولايته أوباما إلى استخدام حق النقض ضد قرار أممي يدين بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الفيتو هذه المرة.
18 ديسمبر 2017: استخدمت إدارة ترمب حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أيد 14 عضوا بالمجلس المشروع، وطالبوا باحترام القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
31 مارس 2018: فشل مجلس الأمن في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال للحراك الفلسطيني على حدود قطاع غزة، في ذكرى يوم الأرض، وذلك بعد اعتراض الولايات المتحدة.
7 ابريل 2018: أجهضت الولايات المتحدة للمرة الثانية إصدار بيان من مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث غزة. وفي يونيو 2018: قدمت الكويت قرارا يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، فوقفت واشنطن ضد القرار.
في 18 أكتوبر2023: استعملت أمريكا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، ضد قرار قدمته البرازيل تدعو فيه إلى “هدنة إنسانية” بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
26 أكتوبر 2023: قدمت روسيا طلبا لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية لكن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت ضده، بالإضافة الى طلب الامارات في 8 ديسمبر 2023 لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو مجددا.
16 ديسمبر2023: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
20 فبراير 2024: قدمت الجزائر نيابة عن جامعة الدول العربية طلبا بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده مستعملة حق الفيتو.
وفي 18 ابريل 2024 استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وحصل مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” على تأييد 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه كل من بريطانيا وسويسرا.
وبشكل عام، فان الاستخدام المتكرر للفيتو من قبل الولايات المتحدة والذي بلغ 46 مرة لصالح إسرائيل منذ عام 1948 وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بالإضافة إلى استخدام خطوات أخرى لدعم إسرائيل خلال العدوان على غزة، مثل:
– تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل.
– عرقلة إصدار بيان من مجلس الأمن يدين العدوان الإسرائيلي على غزة.
– الضغط على الدول العربية والإسلامية لعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وتعتبر هذه الممارسات الأمريكية جزءًا من سياسة طويلة الأمد لدعم إسرائيل وحماية مصالحها في المنطقة.
كل يؤكد أن أمريكا تريد السيطرة الكاملة على فلسطين وانشاء إسرائيل الكبرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی على الأراضی الفلسطینیة فی الضفة الغربیة فی الأمم المتحدة مشروع قرار یدین ضد مشروع قرار فی مجلس الأمن حق النقض ضد عن التصویت حق الفیتو ضد القرار على غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة