الوجه القبيح لأمريكا.. 46 فيتو ضد القضية الفلسطينية في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون – متابعات
اصل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ السبعينيات من القرن العشرين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومنذ أولى جلسات مجلس الأمن، وحتى ابريل- 2024، استخدمت أمريكا حق الفيتو لصالح إسرائيل 46 مرة، الأمر الذي يؤكد بجلاء وقوف أمريكا إلى جانب العدو الإسرائيلي، وعدم الاعتراف بالحق الفلسطيني ودولته المشروعة.
وفيما يلي رصد لأبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو لحماية العدو الإسرائيلي:
26 يوليو 1973: ضد مشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
في 26 يناير 1976: أسقطت الولايات المتحدة تقريراً لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم وحق تقرير المصير، ويدعو إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية، في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وأعيد التقرير إلى مجلس الأمن أربع مرات في الفترة 1976-1980، وواجه المصير نفسه بعد استخدام أمريكا حق النقض “الفيتو”.
وفي 25 مارس 1976م: اعترضت واشنطن على مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة. وكذلك في 29 يونيو من العام نفسه، اعترضت واشطن ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
20 أغسطس/ 1980: رفضت الولايات المتحدة التصويت ضد إدانة الأمم المتحدة لإسرائيل بمحاولات ضم القدس الشرقية، كانت الولايات المتحدة وحدها التي صوتت ضد القرار الأممي 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار.
30 ابريل 1980: استخدمت واشنطن حق الفيتو، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بحقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.
وفي 20 ابريل 1982: استخدمت الفيتو، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، وكذلك في 2 أغسطس 1983: ضد مشروع قرار يعتبر بناء المستوطنات الإسرائيلية غير شرعي.
30 يناير 1986: ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية. وفي 17 فبراير 1989: ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
1 يونيو 1990: أحبطت واشنطن باستخدام “الفيتو” مشروع قرار في مجلس الأمن تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
7 مارس 1997: ضد مشروع قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان.
15 ديسمبر 2001: استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد قرار أعدته المجموعة العربية يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتحجيم التمدد الإسرائيلي، وصوتت 12 دولة من بين 15 دولة أعضاء في المجلس بينها فرنسا وروسيا والصين مع القرار، فيما رفضت واشنطن وامتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا والنرويج.
19 أبريل 2002: حذرت الولايات المتحدة مجلس الأمن من أنها ستستخدم حقها في النقض إذا ما طرح للتصويت مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
20 ديسمبر 2002: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته سوريا لمجلس الأمن يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية بنيران قوات الاحتلال وهم بريطاني وفلسطينيان، وحصل مشروع القرار على تأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع عضوين آخرين هما الكاميرون وبلغاريا، في حين كانت الولايات المتحدة هي المعترض الوحيد.
16 سبتمبر 2003: استخدمت واشنطن الفيتو ضد القرار رقم 891 الذي يطالب إسرائيل بعدم المساس بالرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات أو ترحيله، أو تهديده، والذي تقدمت به الدول العربية، ولكن واشنطن منعت صدور أي قرار رغم أن 11 دولة من أعضاء مجلس الامن أيدت القرار، بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا وبلغاريا عن التصويت.
14 أكتوبر 2003: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعده الفلسطينيون وقدمته سوريا باسم المجموعة العربية، يدين بناء إسرائيل جدارا عازلا في عمق الضفة الغربية. وحصل مشروع القرار على عشرة أصوات وأحجمت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.
25 مارس 2004: صوتت الولايات المتحدة لإسقاط مشروع قرار يدين “إسرائيل” لاغتيالها مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين.
5 أكتوبر 2004: واشنطن تسقط مشروع قرار يطالب “إسرائيل” بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة. وفي 13 يوليو 2006: مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يطالب بوقف الحصار والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد القرار.
19 فبراير 2011: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.
22 سبتمبر 2011: الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أن واشنطن سوف تستخدم حق النقض لإحباط أي تحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاء تحذير أوباما ردا على الرئيس عباس الذي أكد حينها تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إذا فشلت جهود استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل ووقف الاستيطان.
23 ديسمبر 2016: الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعو الرئيس المنتهية ولايته أوباما إلى استخدام حق النقض ضد قرار أممي يدين بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الفيتو هذه المرة.
18 ديسمبر 2017: استخدمت إدارة ترمب حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في حين أيد 14 عضوا بالمجلس المشروع، وطالبوا باحترام القرارات الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
31 مارس 2018: فشل مجلس الأمن في التوافق على بيان يدين قمع قوات الاحتلال للحراك الفلسطيني على حدود قطاع غزة، في ذكرى يوم الأرض، وذلك بعد اعتراض الولايات المتحدة.
7 ابريل 2018: أجهضت الولايات المتحدة للمرة الثانية إصدار بيان من مجلس الأمن يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث غزة. وفي يونيو 2018: قدمت الكويت قرارا يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويندد باستخدام إسرائيل القوة ضد المدنيين الفلسطينيين، فوقفت واشنطن ضد القرار.
في 18 أكتوبر2023: استعملت أمريكا حق النقض في مجلس الأمن الدولي، ضد قرار قدمته البرازيل تدعو فيه إلى “هدنة إنسانية” بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.
26 أكتوبر 2023: قدمت روسيا طلبا لوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية لكن الولايات المتحدة الأمريكية صوتت ضده، بالإضافة الى طلب الامارات في 8 ديسمبر 2023 لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن أمريكا استخدمت الفيتو مجددا.
16 ديسمبر2023: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار يدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.
20 فبراير 2024: قدمت الجزائر نيابة عن جامعة الدول العربية طلبا بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ بدء معركة طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن الولايات المتحدة صوتت ضده مستعملة حق الفيتو.
وفي 18 ابريل 2024 استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وحصل مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة” على تأييد 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه كل من بريطانيا وسويسرا.
وبشكل عام، فان الاستخدام المتكرر للفيتو من قبل الولايات المتحدة والذي بلغ 46 مرة لصالح إسرائيل منذ عام 1948 وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بالإضافة إلى استخدام خطوات أخرى لدعم إسرائيل خلال العدوان على غزة، مثل:
– تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار لإسرائيل.
– عرقلة إصدار بيان من مجلس الأمن يدين العدوان الإسرائيلي على غزة.
– الضغط على الدول العربية والإسلامية لعدم اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل.
وتعتبر هذه الممارسات الأمريكية جزءًا من سياسة طويلة الأمد لدعم إسرائيل وحماية مصالحها في المنطقة.
كل يؤكد أن أمريكا تريد السيطرة الكاملة على فلسطين وانشاء إسرائيل الكبرى.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلی على الأراضی الفلسطینیة فی الضفة الغربیة فی الأمم المتحدة مشروع قرار یدین ضد مشروع قرار فی مجلس الأمن حق النقض ضد عن التصویت حق الفیتو ضد القرار على غزة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح قمة القاهرة في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية؟
القاهرة- تختلف توقعات الخبراء بشأن نتائج القمة العربية الطارئة بالقاهرة المقررة، غدا الثلاثاء، والمخصصة لقطاع غزة، حيث يرى بعضهم أنها قد تتبنى خطة واضحة لرفض مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة، وتأكيد إعمارها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، يشكك آخرون في قدرتها على اتخاذ موقف حاسم، نظرا للخلافات العربية التي برزت في القمة التشاورية بالرياض، مما قد يؤدي إلى بيان نظري دون خطوات عملية لإفشال المخطط.
وتعرض الخطة التي طرحها ترامب، وقوبلت بانتقادات واسعة النطاق، أن تتولى بلاده زمام السيطرة على القطاع المدمر بسبب الحرب، وتعيد تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط".
موقف قويمن جهته، أعرب وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، اللواء محمد رشاد، عن ثقته في قدرة هذه القمة على تبني موقف قوي تجاه خطط الرئيس الأميركي، "خاصة في ظل وجود إجماع عربي ضد هذا المخطط الذي يشكل ضررا بالغا بالأمن القومي العربي، ويسهم في إنجاح المخطط الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية".
وبرأيه، فإن الأمر تجاوز المخاطر على القضية الفلسطينية وأهلها الصامدين، وأصبحت التهديدات تمس أغلب الدول العربية بما يفرض عليها تبني خطوات واضحة ترفض خطة التصفية.
إعلانوأكد اللواء رشاد -للجزيرة نت- أن دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه والعمل على فك الحصار عن قطاع غزة في ظل تعنت الاحتلال تجاه دخول المساعدات، يتطلب تبني خطوات قوية تجاه إعمار القطاع تتجاوز الفيتو الإسرائيلي تجاه هذا الملف المهم.
وشدد على ضرورة اتخاذ القمة مواقف قوية تجاه كفاح الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض أي مقترحات "صهيونية" بنزع سلاح المقاومة أو تقليص دورها، باعتبار أن دعم الشعب الفلسطيني يخدم الأمن القومي في الدول العربية، وفي مقدمتها مصر والأردن.
وحسب وكيل المخابرات العامة السابق، ستدرس القمة أيضا موقفا عربيا من خرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستمر لاتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومحاولاته استئناف الحرب.
ووفقا له، تمتلك الدول العربية أوراقا قوية، مثل الطاقة والممرات المائية الإستراتيجية، وورقة التطبيع والتعاون الاقتصادي، ويرى أنها قادرة على ردع العدوان ومنع استئنافه، وأن القمة ستتبنى "سقفا عاليا جدا باعتبارها مفصلية وحاسمة تدرس قرارات لا تحتاج إلى أنصاف الحلول".
قمة مختلفةمن ناحيته، قال الأكاديمي المصري أحمد فؤاد أنور، إن هذه القمة الطارئة ستكون مختلفة عن سابقاتها، حيث ستتجاوز الشجب التقليدي وتعتمد خطة عربية قوية تدعم صمود الفلسطينيين، وتحقق حقوقهم المشروعة في بناء دولتهم المستقلة، متجاوزة مخطط ترامب لتهجيرهم.
وأشار إلى أنها حظيت بإعداد جيد، إذ سبقتها قمة تشاورية في الرياض تأجلت لضمان قرارات قوية تحظى بالإجماع، نظرا لخطورة التحديات الراهنة. وأوضح أن التهديدات الإسرائيلية لم تعد مقتصرة على دول الطوق، "بل امتدت إلى السعودية، حيث طالبها نتنياهو بتوطين الفلسطينيين".
وأكد الأكاديمي أنور، أن هناك وعيا عربيا متزايدا بالمخاطر المحدقة بالأمن القومي العربي، ما يستوجب موقفا قويا ضد "الأطماع الصهيونية ورفض مخطط تصفية القضية".
إعلانورجح -في حديثه للجزيرة نت- أن تُصدر القمة قرارات عملية ترفض التهجير، وتدعم إعادة إعمار غزة عبر "مشروع مارشال عربي"، كما ستتبنى تصورا لما بعد الحرب يحافظ على ثوابت القضية الفلسطينية ويعالج قضية سلاح المقاومة. وأكد "قدرة القمة -بسقف مطالبها العالي- على إفشال مخطط ترامب كما انحرفت سياساته السابقة في غزة".
بيان فضفاضفي المقابل، رأى مساعد وزير الخارجية المصري السابق عبد الله الأشعل أن قمة القاهرة لن تتبنى مواقف جادة تجاه مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين، وأن البيان الختامي سيكون فضفاضا وغير قادر على تقديم رؤية عربية واضحة لإفشال المخطط.
وأوضح أن الخلافات بين الدول العربية وضبابية مواقفها من التصفية بدت واضحة في قمة الرياض، حيث لم يصدر بيان يعكس رفض التهجير ودعم الفلسطينيين. وقال إن "بعض الدول العربية تعادي المقاومة وتسعى إلى نزع سلاحها، بينما يرى بعضها الآخر في بقاء الكيان الصهيوني دعما لوجوده".
وحسب الأشعل، ستكتفي القمة برفض نظري لمخطط التهجير دون خطوات عملية تدعم صمود الفلسطينيين أو تسهم في إقامة دولتهم، مؤكدا للجزيرة نت "أن الأنظمة العربية لا تبدو مستعدة لمعارضة ترامب أو ردع نتنياهو، رغم امتلاكها أوراقا قوية قادرة على إفشال المخطط، لكنها تفضل مصالحها الخاصة على مصالح شعوبها".
من جانبه، أكد الأكاديمي المصري والخبير في شؤون الصراع العربي الإسرائيلي، محمد سيف الدولة، أن القمة لن تكون مختلفة عن كل القمم السابقة، حيث ستكرر عبارات شجب وإدانة مخطط ترامب، خاصة أن كل الإدارات الأميركية المتعاقبة كانت الحاضر الغائب في جميعها، و"كانت هي ضابط إيقاعها بشكل يغلق يدها عن تبني مواقف جادة تجاه مخطط التهجير والتصفية".
وتساءل سيف الدولة "كيف نتحدث عن سقف عالٍ للقمة ورفض لمخطط التصفية وهو قائم فعلا في الضفة الغربية، حيث تم تهجير أكثر من 45 ألف فلسطيني من مخيمات اللاجئين دون أن تحرك الدول العربية ساكنا، رغم أن السيطرة على منزلين في حي الشيخ جراح قرب القدس أقامت الدنيا، ولم تقعدها منذ عامين؟".
إعلانوبرأيه، فإن مخطط التهجير في قطاع غزة يجري على قدم وساق مع دق نتنياهو طبول الحرب في غزة مجددا، ومساعيه لتحويلها إلى "جحيم يستحيل معه العيش فيها بشكل يجبر الفلسطينيين على الخروج منها".
وأردف "حين تتخذ قمة القاهرة مواقف جادة حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ووقف التطبيع، والتوقف عن تقديم تسهيلات وقواعد عسكرية لواشنطن في المنطقة، وامتيازات لوجستية في الممرات المائية العربية، ووقف تقديم البترول والغاز للدول الداعمة للإجرام الصهيوني، عندها نستطيع أن نتحدث عن قدرة القمة والدول العربية على إفشال مخطط ترامب ومساعي نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية".
وخلص إلى أن القمة لن تأتي بجديد ولن تستطيع تحدي مخطط ترامب ولا ردع تطلعات نتنياهو للعودة إلى حرب الإبادة ضد غزة والتهجير في الضفة، "بشكل يدعونا إلى اليقين بأنها ستكون فارغة من أي مضمون وستكرر عبارات الشجب رغم ضخامة التحديات".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا