بسبب زيادة الوزن.. سؤال برلماني حول استبعاد معلمات من مسابقة الـ«30 الف معلم»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تقدمت النائبة الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤالًا برلمانيًا إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بشأن معايير اختيار المتقدمين لمسابقة تعيين 30 ألف مُعلم.
أخبار متعلقة
«دفاع النواب»: المثار بشأن تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مجرد مقترح
«صحة النواب»: منتجاتنا المحلية كثيرة وتغطي الأدوية المستوردة الناقصة
بعد تدشين شارع «مصر».
وقالت «يشار» في سؤالها، إنه نتيجة للعجز الشديد في المعلمين الذي وصل إلى ٤٠٠ ألف معلم في جميع المراحل التعليمية، تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين ١٥٠ ألف معلم على خمسة سنوات كل عام ٣٠ ألف معلم، وبالفعل تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم ٢٤٠ ألف معلم تم تصفيتهم إلى ٣٠ ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.
وأضافت: «نتيجة عدم وجود مخصصات مالية من ميزانية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ لهذه المسابقة بالتربية والتعليم أو موافقة وزارة المالية ورغم ذلك تم ترحيل هذه الدفعة لميزانية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ وتم وضع اختبارات جديدة، ووجب على المتقدمين تجاوزها مثل الاختبارات الرياضية واللياقة وكشف هيئة للمتقدمين، إلا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات بسبب السمنة والوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية.
وتابعت أنها تلقت شكاوى عدة باستبعاد الكثير من المتقدمات لشغل وظيفة معلم رياض أطفال بسبب وزنها الزائد (السمنة)، بعد مرورها بكل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة في مسابقة تعيينات ليس لها ميزانية من الأساس ويتم استبعادها بسبب السمنة وهو أمر غير قانوني ولا دستوري.
وقالت «يشار» إن عدم قبول المعلمين في مسابقة الـ30 ألف معلم بسبب الوزن الزائد غير منطقي ومخالفة وتميز صريح، واضافت أن الأهم التركيز على مدى كفاءة الجوانب العقلية والمعرفية والشخصية واللياقة الصحية للمعلم والمهارات التي يتمتع بها، لأنهم أساس العملية التعليمية.
مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني 30 الف معلم مسابقة اختيار المعلمين نقابة المعلمينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة سؤال برلماني 30 الف معلم نقابة المعلمين زي النهاردة ألف معلم
إقرأ أيضاً:
وسط رفض برلماني ومخاوف المستهلكين.. زيادة أسعار الاتصالات والإنترنت تثير الجدل
خبير: زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت خارجة عن إرادة الجميع
برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
أعلن رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، منوها ان هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما أدى إلى تحرك لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
من جانبه تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.
وتساءل "خضراوى" قائلاً: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ مطالباً الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.
وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى رفضه وبشكل قاطع لأى زيادات فى اسعار المكالمات وخدمات الإنترنت خاصة فى ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول سواء فى المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت. متسائلاً لماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟ مؤكداً أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى.
وطالب خضراوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكداً أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحاً كبيرة جداً فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية او الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.
وقال شريف إسكندر خبير الاتصالات إن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، هو أمر خارج عن إرادة الجميع، نظرا لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول، ولكن يجب أن يكون هناك التزامات من هذه الشركات بشأن تحسين جودة الخدمة وأيضا دعم مزيد من العروض على الباقات التي تقدمها بعد رفع الأسعار.
وتابع إسكندر في تصريحات لـ صدى البلد أن هذا القرار سيؤثر على كافة الفئات خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل كبير.
وطالب خبير الاتصالات بضرورة أن تقدم شركات الاتصالات خططا واضحة لتحسين جودة الخدمة ودعم الباقات بالتزامن مع رفع أسعار هذه الخدمات.
وحذر إسكندر من استغلال البعض في رفع أسعار السلع والمنتجات مؤكدا دور دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.
من جانبها، أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها التام لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.
وأشارت في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في أي زيادة، حيث ما زالت العديد من المناطق تعاني من ضعف أو تراجع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما نوهت الهواري إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات قد يكون له تأثيرات سلبية أوسع، حيث قد يستغله البعض كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، حتى تلك التي لا علاقة لها بخدمات الاتصالات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر