أستاذ قانون: تسريب ميتا لبيانات المستخدمين جريمة كبرى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إن تسريب ميتا بيانات المستخدمين جريمة كبرى، مؤكدًا أن ذلك يعد انتهاكا للخصوصية، من خلال وسائل التواصل الإجتماعي المجانية مثل واتساب وفيسبوك.
وأضاف "القواسمي" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هذا التصرف من شركة ميتا من الناحية القانونية يعد جريمة ويجب المحاسبة عليها.
ونوه بأننا أمام واقع تكنولوجيا جديد ووسائل تواصل اجتماعي تدخل كل بيت في العالم، وبالتالي فاستخدام البيانات الخاصة للمستخدمين أمر غير قانوني بالمرة.
وتابع أننا بحاجة لأن يكون هناك تنظيم قانوني دولي وأن تكون هناك اتفاقيات دولية وقوانين دولية تجرم وتحرم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتجسس على المستخدمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميتا
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة