"القباج" تعقد حوارا مجتمعيا عن كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية بأسوان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حوارا مع منظمات المجتمع المدني بمحافظة أسوان حول " كيفية الاستجابة للمستجدات التنموية والوطنية".
جاء ذلك بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسفير عمر أبو العيش مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وممثلي مع منظمات المجتمع المدني بأسوان.
وشهد اللقاء مناقشة أهم القضايا الاجتماعية والتنموية والثقافية الأكثر انتشارًا في محافظة أسوان لدعم تنفيذ تدخلات وبرامج تنموية مستندة على الأدلة والاحتياجات الفعلية وتدخلات الإغاثة للضيوف السودانين فى مصر عقب اندلاع الأزمة السودانية، بما في ذلك الآفاق والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية وجهود تنظيم الأسرة وخدمات ذوي الإعاقة .
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة وضعت بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي وممثلي عدد كبير من الجمعيات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة توصيات قطاعية بهدف تنسيق الجهود وتوحيد أولويات العمل في المجالات التنموية المختلفة مما يعظم الفائدة من الموارد المتاحة لدى المنظمات الحكومية والقطاع الأهلي ويضمن الوصول إلى النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، خاصة في المحاور الاجتماعية والاقتصادية متضمناً: الحماية والرعاية الاجتماعية – التمكين الاقتصادي – الصحة والسكان – حقوق وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة – قضايا حقوق المرأة والطفل – التعليم والوعي المجتمعي .
وأوضحت القباج أن الهدف من لقاء أسوان ترسيخ آليات الحوار المستمر مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الأهلي على المستويين المركزي والمحلي وتحديد الفجوات التنموية من منظور مؤسسات المجتمع المدني واقتراح سبل معالجة تلك الفجوات ومتابعة الاحتياجات المؤسسية للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المالية والفنية والمؤسسية المتاحة و استعراض جهود حوكمة ورقمنة منظومة العمل الأهلي في مصر.
واستعرضت القباج الموقف التنفيذي الحالي للتوصيات العامة المشتركة والصادرة عن جلسات الحوار مع منظمات المجتمع المدني التى عقدت عام 2021 ، حيث أشارت إلى انه تم تعميم ودمج مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية في كافة البرامج والمشروعات التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تنفيذ ملتقيات منتظمة ودورية مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية لتنسيق ومناقشة أولويات العمل التنموي وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية بما يتوائم مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية و إصدار دليل متكامل يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مباشر أو بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والجهات التابعة لها.
وفى اطار التوصيات الخاصة بمنظومة الحماية والرعاية الاجتماعية تم تطوير قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني خلال الأزمات والطواريء بدءاً من أزمة كورونا ووصولاً للآثار المترتبة على الحروب الإقليمية في المنطقة العربية وجاري تطوير قاعدة بيانات تشمل كافة الموارد المخصصة والفئات الأولى بالرعاية عقب أزمتي جنوب السودان وقطاع غزة.
وأطلقت الوزيرة برنامج "حرفي" لدعم صغار صناع المنتجات اليدوية والتراثية، ضمن آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المصرية فى إطار حزم الحماية لفئة العمالة غير المنتظمة، كذلك تسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر، بتمويل بفائدة مخفضة، والتدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة في المعارض ومنصات التسويق المختلفة وتنفيذ جلسات حوارية مع ممثلي قطاعات العمل غيرالرسمي
وفى إطار توصيات قطاع الرعاية تم تنفيذ عدد من جلسات الحوار المجتمعي تضم كافة الأطراف المعنية بملفات الرعاية الاجتماعية وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة في هذا الملف و إطلاق استراتيجية الرعاية اللاحقة لأبناء دور الرعاية الاجتماعية والإطار التنفيذي لها في شهر فبراير 2023 و إعداد مسودة مشروع قانون الرعاية البديلة بالشراكة مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، كذلك إصدار قرار وزاري بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال.
وحول توصيات حقوق وخدمات الأشخاص تم إطلاق حملة "هنوصلك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التسجيل واستخراج كارت الخدمات المتكاملة وإطلاق حملة "نتابع سوا" على مواقع التواصل الاجتماعي للاكتشاف المبكر للاعاقة و دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في منهج وحملات برنامج "وعى" و بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما قضايا الأسرة فكان التوسع في عيادات" 2 كفاية" لتقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعى المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم و تجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري و بالتعاون مع بنك الطعام المصري، تم توزيع 150,000 سلة غذائية لأسر برنامج تكافل التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية و تنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني.
كما أوضحت القباج أنه فى اطار محور التمكين الاقتصادي وإتاحة فرص عمل جديدة للفئات الأولى بالرعاية تم تطوير منظومة رقمية متكاملة لمشروعات التمكين الاقتصادي التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني الشريكة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة في مشروعات التمكين الاقتصادي على تقديم الخدمات غير المالية والإقراض الصغير ومتناهي الصغر للفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي طبقاً لمعايير هيئة الرقابة المالية،
كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية و دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر معرض "ديارنا" على المستويين الوطني والإقليمي و دعم إنشاء منصات إلكترونية واتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية و إعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية.
وحول قضايا تمكين المرأة وتنمية الطفولة، فقد تم وضع إطار تنفيذي لمحاور العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وتنفيذ حملات نوعية على مدار العام تناقش قضايا مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، و تمكينهن.
كما تناول اللقاء برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة بمحافظة المنيا الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية كنموذج للدمج بين التدخلات التنموية والثقافية التوعوية، مؤكدة أن البرنامج يعمل في 44 قرية في محافظة المنيا، هى من أكثر القرى فقراً وتعرضا لتحديات التطرف الديني والاجتماعي ويستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ورفع الوعي بقيم وثقافة المواطنة واحترام التنوع الديني والاجتماعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية لجميع المواطنين المصريين.
واكدت أن البرنامج يعد نموذجا تطبيقيا للدعم والشراكة متعدد الأبعاد و نموذجاً لتطبيق آليات المتابعة والتقييم المستقل، مشيرة إلى تنفيذ دراسة لتقييم المشروع بالتعاون والتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لقياس مدى أثر التدخلات والأنشطة المنفذة خلال 3 أعوام، حيث سيتم نشر نتائح الدراسة وأهم التوصيات والدروس المستفادة وتوثيق قصص النجاح على الجهات الشريكة متضمناً موسسات المجتمع المدني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجتمع المدني منظمات المجتمع المدنى وزيرة التضامن مع منظمات المجتمع المدنی وزارة التضامن الاجتماعی ومنظمات المجتمع المدنی للفئات الأولى بالرعایة الأشخاص ذوی الإعاقة الرعایة الاجتماعیة التمکین الاقتصادی الجمعیات الأهلیة بالتعاون مع عدد من
إقرأ أيضاً:
الاحتفال بتكريم رواد المسؤولية الاجتماعية بسلطنة عمان
احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بتكريم روّاد المسؤولية الاجتماعية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى "روّاد المسؤولية الاجتماعية" الذي تُقام فعالياته على مدى يومين بفندق جميرا مسقط، سعيًا لنشر الوعي العام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير مشاريعها وتنظيمها على مستوى يضمن تطبيقها على أكمل وجه، وإيجاد شراكات وبرامج مسؤولية اجتماعية تحقيقًا لـ"رؤية عُمان 2040".
ويسعى الملتقى إلى إبراز دور المؤسسات والشركات في هذا المجال، وتسليط الضوء على تجارب القطاعات الحكومية والخاصة غير الربحية في هذا المجال، وتحقيق التنمية المستدامة في المسؤولية الاجتماعية، والتكامل بين القطاعات الثلاثة، العام والخاص والأهلي، إلى جانب الخروج بحزمة من التوصيات الطموحة التي من شأنها النهوض بقطاع المسؤولية الاجتماعية.
رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المدعوين.
منصة وطنية
وأكد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، في كلمة الوزارة، أن وزارة التنمية الاجتماعية تسعى إلى تطوير مشروع حوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية ليسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة، ويتم ربط هذه البرامج والمتطلبات التنموية في مختلف المحافظات عبر منصة وطنية إلكترونية موحدة، وسيساعد هذا النظام على أن تكون عملية التواصل والتمويل وإدارة المشاريع أكثر كفاءة وفعالية وشفافية في ممارسات إدارة التمويلات الخاصة بها، ويعزز من تحقيق العدالة الاجتماعية، وإيجاد فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في كلمة بورصة مسقط: إن دور البورصات والأسواق المالية لم يعد مقتصرًا على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بل تجاوز ذلك ليكون فاعلًا رئيسيًا في تعزيز الاستدامة ودعم المجتمعات والوصول لما هو أبعد من العوائد المالية.
وأشار إلى أن بورصة مسقط عملت خلال الفترة الماضية على القيام بدورها في هذا الجانب، حيث أنشأت مركزًا متخصصًا للاستثمار المستدام ليتبنى نهجًا جديدًا يركز على دعم المشاريع التنموية المستدامة عوضًا عن التبرعات التقليدية، ويتماشى مع استراتيجية دعم التغيير الإيجابي والإسهام في النمو الوطني، وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف، وتشجيع الموظفين على المشاركة الفعّالة، كما أوضح أن بورصة مسقط دشّنت الدليل الاسترشادي للحوكمة الثلاثية، الذي يضم 30 معيارًا، من بينها معيار مختص بالمسؤولية الاجتماعية، يتيح لشركات المساهمة العامة تقديم تقارير واضحة ومتسقة حول إسهاماتها في المسؤولية الاجتماعية.
وأضاف: إن جهود بورصة مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية مستمرة، من خلال تنظيم حلقات عمل تدريبية لتعريف أصحاب العلاقة بأهمية الحوكمة الثلاثية وتأثيرها الإيجابي على سمعة الشركات وقدرتها على جذب الاستثمارات، وتنفيذ مبادرات مجتمعية بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وفي كلمة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، استعرض فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي، المشرف العام على فريق دعم أولوية التشريع والقضاء والرقابة، الأهداف الاستراتيجية لأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية، التي تتمثل في مجتمع مغطى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة، ومجتمع واعٍ متماسك ممكّن اجتماعيًا واقتصاديًا، خاصة المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى خدمات وبرامج اجتماعية متطوّرة تلبي احتياجات المجتمع، وحماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب المجتمع المدني في مجالات التنمية الاجتماعية، وضرورة تمكين المجتمع المدني ليكون مشاركًا بفاعلية في التنمية المستدامة، من خلال إطار تنظيمي فاعل ومحفز لعمل مؤسساته، إلى جانب بيئة وأنظمة محفزة لرياضة تسهم اقتصاديًا وتنافس عالميًا.
ركيزة التنمية
تم خلال الملتقى تقديم عرض مرئي بعنوان "أوفياء للمجتمع"، الذي أُعلن خلاله عن عدد من مشاريع وزارة التنمية الاجتماعية التي تنتظر الدعم في إطار المسؤولية الاجتماعية لمختلف الجهات.
بعد ذلك، ألقى المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان، كلمة استعرض خلالها تجربة الشركة في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، فهي جسر رابط بين القطاعين العام والخاص، وتستهدف فئات ومجالات حيوية في المجتمع.
وقال في كلمته: لقد كان للتاريخ الطويل والتحسين المستمر لبرنامج المسؤولية الاجتماعية بالشركة دور كبير في صقله وتطويره حتى بلغ ما هو عليه اليوم، وأن العبرة في مدى استدامة المشاريع المنفذة وتلبيتها لاحتياجات المجتمع المختلفة، أما الأهداف العامة للبرنامج، فلا تخرج عن مستهدفات "رؤية عُمان 2040" وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ولقد توخى برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية الشمولية في المشاريع والمبادرات التي ينفذها، فلم يستأثر بقطاع على حساب آخر، ولم يحابِ فئة من المجتمع دون غيرها، مع التأكيد على أنه لا يمكن لمؤسسة واحدة أن تكون قادرة على الوفاء بهذا الالتزام مهما استثمرت من موارد وجهد، لذا يتطلب الأمر بناء شراكات وثيقة وتكاملًا مع جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني.
التنمية المستدامة
وأشار الغريبي في كلمته إلى أن ما يميّز مؤسسات المجتمع المدني -كالجمعيات الأهلية والخيرية وجمعيات المرأة العمانية والفرق التطوعية- أنّها تتناول مجالات وفئات من المجتمع بطريقة مركزة ومتخصصة، فهذه المؤسسات يجمعها البعد الطوعي، فلا تدخر جهدًا لتحقيق الأهداف التي تأسست بموجبها.
كما تؤدي مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان دورًا محوريًا منذ المراحل الأولى لصياغة "رؤية عمان 2040"، حيث تم إشراكها في الحوارات الوطنية، واقتراح المبادرات، وتحديد الأولويات الوطنية، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات المرجوة من هذه الرؤية، وعليه، فإن مؤسسات المجتمع المدني تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم التنمية من خلال مبادرات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية.
180 طلبًا
وبيّن مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان في كلمته أنه بعد إطلاق الرؤية، توسّع دورها ليشمل تنفيذ المبادرات المجتمعية، وتعزيز المشاركة المدنية، ودعم الفئات المستحقة، والإسهام في تحقيق التنمية الشاملة، كما أن هناك مستهدفات واضحة لهذه المؤسسات، مما يجعلها شريكًا محوريًا في تحويل "رؤية عمان 2040" إلى واقع مستدام.
وأضاف: إن النهوض بهذا القطاع الحيوي يتطلب بعضًا من الممكنات، مثل توفير تمويل مستدام من القطاعين العام والخاص والجهات المانحة، وبناء قدرات العاملين والمتطوعين من خلال التدريب وتطوير المهارات، إلى جانب تشجيع الشراكات بين هذه المؤسسات والقطاعين العام والخاص، كما أن وضع تشريعات داعمة تمنحها الصلاحيات اللازمة والمرونة الكافية يُعدّ خطوة ضرورية لتمكينها من أداء دورها بفعالية، مما يعزز إسهاماتها في بناء مجتمعات أكثر استدامة، ولذلك، تفخر شركة تنمية نفط عمان بدعم أكثر من 180 طلبًا لهذه المؤسسات طوال السنوات العشر الماضية، بمبلغ إجمالي تجاوز 21 مليون ريال عُماني، وقد تنوّعت المجالات التي تلقت الدعم، فشملت الصحة والسلامة، وإدارة البيئة، وتمكين الشباب والمرأة، والحملات الخيرية، التي تتم بالتنسيق مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.
المظلة الجامعة
كما أشار إلى أن برنامج شركة تنمية نفط عمان أخذ في تأسيس لجان مشتركة مع عدة وزارات للنظر في الطلبات المستلمة، وتقديم المشورة والتوصية بالاحتياجات الملحّة في كل مجال، واتبعت الشركة النهج ذاته في دعم مؤسسات المجتمع المدني، فاعتمدت على توصيات وزارة التنمية الاجتماعية كونها المظلة الجامعة والجهة المنظمة لعمل هذه المؤسسات.
كما أسهمت الشركة في تمويل مشروع إعداد دليل حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مما سيؤدي إلى تعزيز الحوكمة والإدارة الفعالة للموارد المتاحة، وسينعكس ذلك إيجابًا على جدوى المشاريع المنفّذة ومدى أثرها الاجتماعي.
وقد أثبتت آخر دراسة أجرتها جهة مستقلة لقياس أثر العائد الاجتماعي على عينة من مشاريع الاستثمار الاجتماعي أن العائد يبلغ حوالي 36 ريالًا عمانيًا مقابل كل ريال يُنفق على تلك المشاريع، وهو ما يدل على فعالية مشاريع الشركة.
شهادة الأيزو
واختتم المهندس محمد بن أحمد الغريبي، مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عُمان، كلمته بالتأكيد على أن برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية قد حاز على شهادة الأيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، كأول شركة عمانية تحصل على هذه الشهادة، وهي ترجمة لمستوى أداء برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية والطريقة التي يُنفَّذ بها، مما يؤهلها لأن تكون مركزًا للتميّز في هذا المجال.
وتضمَّن الملتقى مشاهدة راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا حول حوكمة المسؤولية الاجتماعية بعنوان "نحو الإطار الوطني للمسؤولية الاجتماعية في سلطنة عمان"، الذي استُعرض خلاله أهم الممارسات الدولية لتنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والركائز الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ودوافع ممارستها، والمتمثلة في الاستدامة الاقتصادية، والإدارة البيئية، والتنمية الاجتماعية، والحوكمة والمساءلة، كما تناول العرض حلقات العمل التطويرية لبرامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات، التي عُقدت في شهر يناير المنصرم بمشاركة أكثر من 60 شخصًا من ممثلي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة مجموعة من الجوانب ذات الصلة ببرامج المسؤولية الاجتماعية.
وخلال الحفل، تم تكريم روّاد المسؤولية الاجتماعية، وهم شركة تنمية نفط عُمان، ومؤسسة سعود بهوان للأعمال الخيرية، والشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو"، وبنك مسقط، ومؤسسة إشراقة لتنمية المجتمع "كيمجي رامداس"، ومجموعة أوكيو، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج، وأوكيو للصناعات الأساسية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "الأجفند"، ومؤسسة محمد البراوني للأعمال الخيرية، وشركة خط الأعمار الوطنية، وشركة ميتسوي أي أند بي الشرق الأوسط، ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، والشركة العُمانية القطرية للاتصالات "أوريدو"، وشركة المطاحن العُمانية، وشركة دليل للنفط، والشركة العُمانية للاتصالات "عمانتل"، وشركة أوكسيدنتال عمان إنكوربوريتد، والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، وشركة ظفار لتوليد الكهرباء، وشركة صلالة لخدمات الموانئ، وبنك صحار الدولي، وشركة شل العُمانية للتسويق، وأسياد للنقل البحري، والمدينة المستدامة "يتي"، وشركة شناص لتوليد الكهرباء، والشركة العُمانية للتنمية السياحية "مجموعة عمران"، والبنك الأهلي، والشركة الوطنية للتمويل، وشركة آرا للبترول، وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل، وشركة إدفاريو تيرمينالز، وشركة رئيسي وشريكه للتجارة، وبنك نزوى، كما تم تكريم الشركات الراعية لتنظيم هذا الملتقى، بالإضافة إلى مقدمي الحلقات التدريبية في الملتقى.
ويواصل الملتقى فعالياته غداً بعقد عدد من حلقات العمل التي تناقش موضوعات تصميم استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وآليات التنفيذ، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة من منظور قيادي، بالإضافة إلى آليات وطرق تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية