رفيقي يطلق النار على الشيخ سار ويتهمه بممارسة القوادة الإلكترونية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عاد صانع المحتوى، إلياس الخريسي، المعروف بلقب "الشيخ سار"، لإثارة الجدل، بعد إطلاقه لتطبيق ”المعقول” الذي يجمع بين الرجال والنساء الراغبين في الزواج، حيث صرح بأن الفرق بين تطبيقه والتطبيقات الأخرى يتمثل في كون الأول شرعي "حلال" عكس الآخرين.
وقال "الشيخ سار"، في تقديمه للتطبيق، إنه أنشئ للناس المتشبعين بالمبادئ الإسلامية الدينية، الذين يريدون الزواج على سنة الله ورسوله، حيث يوفر إمكانية التعارف الإسلامي الشرعي لغرض الزواج وليس لغرض المواعدة أو التسلية، مشددا على أن التطبيق يرحب بالجادين فقط ولا يستهدف غيرهم.
ومباشرة بعد طرح تطبيق "المعقول" للتحميل، هاجم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخريسي، معتبرين بأنه يستغل الدين لجني أرباح مادية، خاصة بعدما أكد بأن فتح حساب به يتطلب أداء واجب الانخراط الذي حدد قيمته في 100 درهم للنساء و 300 درهم للرجال.
ولم يسلم التطبيق من انتقادات أهل الاختصاص ممن عرف عليهم البحث في مواضيع الدين الاسلامي، حيث قال محمد عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الفكر الاسلامي ومستشار وزير العدل: "يدافعون بشراسة عن تزويج الطفلات والقاصرات، وينافحون بقوة عن تعدد الزوجات، ويحرمون على المرأة تولي الوظائف والمسؤوليات..."
وأضاف رفيقي: "لكن يبيحون لبعضهم مشاريع " القوادة الإلكترونية" على سنة الله ورسوله، ويسمحون للجنسين بالمحادثات الخاصة وتبادل الصور تحت رقابة "صاحب التطبيق" ومشاركته…"
وختم رفيقي تدوينته المنتقدة للخريسي قائلا: "نموذج المعارضين لتعديل مدونة الأسرة والمعارضين لرفع الظلم عن المرأة"، قبل أن يطرح عليه سؤالا بريئا حسب وصفه قال فيه" "أترضاه لأختك؟".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات