مستشفى افتراضي جديد للخدمات التخصصية في محافظات التأمين الشامل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، بزيارة تفقدية إلى موقع إنشاء المستشفى الافتراضي الجديد التابع للهيئة في محافظة الإسماعيلية.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور أحمد السبكي، اليوم، إلى محافظة الإسماعيلية، والتي تفقد خلالها مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبوخليفة، ومركز طب أسرة الرحمة، للاطمئنان على سير العمل والتأكد من تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمرضى وكافة المتعاملين.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن المستشفى الافتراضي ستضم وحدات 9 عيادات متكاملة للتطبيب عن بُعد (Tele-medicine)، و4 مجموعات لخدمات العناية المركزة عن بُعد (Tele ICU)، وبرنامج للطب القلبي عن بُعد (Tele-Cardiology)، ومؤكدًا أن المستشفى الافتراضي تمثل طفرة في عالم الرعاية الصحية، وستقدم خدماتها التخصصية لأكثر من مستشفى تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا بتطوير وتعزيز البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمجتمع، ويهدف المستشفى الافتراضي إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة للمرضى في جميع أنحاء محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مستخدماً في ذلك أحدث التقنيات والمعدات الطبية.
وأعرب السبكي، عن سعادته بالتقدم الذي تم في عملية الإنشاء حتى الآن، مشيراً إلى أهمية المستشفى في تعزيز القدرة الصحية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أكد على أن الهيئة مستمرة في التقدم في المستشفى وإتمامه وفق أعلى المعايير الطبية والتقنية.
وتابع السبكي: نحن نتطلع إلى الانتهاء من المستشفى وإطلاق المستشفى الافتراضي ليصبح إضافة قيمة ونقلة نوعية لمجال الرعاية الصحية في مصر، وفقًا لرؤية واستراتيجية الهيئة في تحسين الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع بكفاءة وفعالية.
ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته اليوم إلى محافظة الإسماعيلية، عدد من قيادات الهيئة ورؤساء الإدارات المركزية ومدراء الإدارات العامة ومشرفي العموم، بالإضافة إلى قيادات الفرع ومدراء الإدارات والمنشآت الصحية المختلفة التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخصصية خدمات التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تتجه أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات إلى الاستقرار خلال 2025، بعد أن ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 25% و35% خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في عام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فبلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات، أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وطبيعة استخدامها.
عوامل متضافرة
وقال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات لـ«الاتحاد»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2024 نتيجة تضافر العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من ارتفاع أسعار بقطع الغيار وأجور العمالة، ساهمت بدورها في ارتفاع تكلفة التأمين، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوثائق التي شهدت أكبر نسبة ارتفاع لها منذ سنوات.
ونوّه بأن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في العام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح، وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وأكد عبد الرحمن، أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تتجه إلى الاستقرار خلال 2025 بعد موجة من الارتفاعات.
محفظة التأمين
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتّحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» على المركبات خلال العام 2024 بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح، أن الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بلغ نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وأضاف: أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتوقع المهيري، استقرار أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال العام 2025 لتسجل ارتفاعاً بنسبة 5% بحد أقصى في حال استطاعت شركات التأمين تعويض خسائر محفظة التأمين على السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» في رده على أسئلة «الاتحاد»، إن ارتفاعات أسعار التأمين الشامل وضد الغير على السيارات تركزت على السيارات الكهربائية، حيث تتّسم هذه السيارات بمتطلباتها التأمينية الفريدة، ويكتسب فهم هذه المتطلبات أهميةً كبيرة في تحقيق التغطية الملائمة، وتختلف هذه المتطلبات باختلاف عوامل عدَّة، مثل نوع المركبة وطرازها، وسجل السائق وموقعه، مما يؤثر على تكلفة تأمين هذه المركبات.
وأضاف، أن تكلفة الإصلاح تُعد أحد الفروق الأساسية بين تأمين المركبات الكهربائية وتأمين المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، فغالباً ما تكون تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أعلى بسبب المكونات المخصّصة لها، مما يرفع قيمة أقساط التأمين.
واستكمل: ثمة أيضاً احتمال أن يكون خطر الخسارة الكاملة لبعض المركبات الكهربائية في حال وقوع حادث أو فيضان أعلى مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود، وظهر ذلك من خلال الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ما دفع شركات التأمين منذ ذلك الحين إلى رفع أقساط التأمين لكل المركبات الآلية، وخصوصاً الكهربائية.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.