بعد قيود ميتا.. ما خيارات الحملات الانتخابية الأميركية للوصول إلى الناخبين؟
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أثّرت الإجراءات التي اتخذتها شركة "ميتا"، التي تمتلك فيسبوك وإنستغرام، لتقليص ظهور المنشورات والحسابات السياسية عليهما، على وصول السياسيين في الولايات المتحدة إلى الناخبين، وفق صحيفة واشنطن بوست الأميركية.
وأشارت الصحيفة إلى قواعد جديدة فرضتها "ميتا" على المعلنين السياسيين، بعد أعوام من تباهي مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، بدور منصته في السياسة وفي الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت في عام 2016.
وكتب زوكربيرغ على صفحته في فيسبوك قائلا "ساعدنا ملايين الأشخاص على التواصل مع المرشحين، حتى يتمكنوا من الاستماع إليهم مباشرة ويكونوا على إطلاع أفضل".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم "ميتا"، داني ليفر، قوله "إن التغييرات التي اتخذتها الشركة تأتي استجابة لطلبات المستخدمين".
وأضاف "تهدف هذه التغييرات إلى تحقيق ما يريده الناس، وهو رؤية محتوى سياسي أقل. وما قمنا به نتاج لسنوات من العمل، وسيتم تطبيقه على الجميع".
وبرأي الصحيفة، فإن ابتعاد "ميتا" عن السياسة يجبر الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة على رفع مستوى تواصلها الرقمي.
وفي السباقات الانتخابية الأميركية، لا يستطيع الديمقراطيون ولا الجمهوريون تجاهل فيسبوك، أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، وفق الصحيفة.
ومن المتوقع، بحسب واشنطن بوست، أن يتضاعف الإنفاق على الإعلانات السياسية، على وسائل التواصل الاجتماعي، من 324 مليون دولار في عام 2020 إلى 605 ملايين دولار في عام 2024، وفقا لتقديرات شركة التحليلات الرقمية "إماركتر".
وبدأت إدارة فيسبوك تحركاتها لإنهاء عمليات استغلال الموقع في الدعاية الانتخابية والسياسية، عقب الغضب واسع النطاق بشأن محاولات عملاء روس التسلل إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على السباق الرئاسي الأميركي في عام 2016.
وفي سبتمبر 2018 هدد مشرعون أميركيون بإجراءات في مواجهة "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل"، إذا لم تقم تلك الشركات بما يكفي للحد من انتشار المعلومات المغلوطة ومحاربة الجهود الخارجية للتأثير على السياسة الأميركية.
وفي نوفمبر 2020 قالت فيسبوك إنها كشفت زيف 180 مليون منشور عبر فريق مختص بالتدقيق في الحقائق، ووضعت عليها إشارات تدل على زيفها، وذلك خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي الفترة الممتدة من 1 مارس وحتى يوم الانتخابات في نوفمبر 2020، أزالت شركة فيسوك أكثر من 265000 منشور في الولايات المتحدة بسبب التشويش على الناخبين.
وبحسب تقديرات الشركة ساعدت منصتا فيسبوك وإنستغرام في تسجيل 4.5 مليون ناخب في الولايات المتحدة في انتخابات 2020، وساعدت 100 ألف شخص في الحصول على وظيفة بمراكز الاقتراع.
إجراءات وقيودلكن هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي أدى لاتخاذ قواعد جديدة في فيسبوك، إذ قللت المنصة من المنشورات والدعاية السياسية والانتخابية.
وبحسب واشنطن بوست، فقد أثرت قواعد وإجراءات فيسبوك على وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.
وفقدت المؤسسات الإخبارية الـ 25 الأكثر شهرة في الولايات المتحدة 75 في المئة من إجمالي تفاعل المستخدمين على فيسبوك و58 في المئة من التفاعلات على إنستغرام، بين الربع الأول من عام 2022 والربع الأول من عام 2024.
ووجد تحليل الصحيفة أن منشورات فيسبوك المرتبطة بالرئيس الأميركي، جو بايدن، زادت من حوالي 300 في مارس 2020 إلى أكثر من 600 في مارس 2024.
بينما انخفضت منشورات ترامب من أكثر من 1000 في مارس 2020 إلى حوالي 200 في مارس 2024.
وبينما زاد ترامب بشكل كبير من منشوراته على شبكته الاجتماعية، "تروث"، فقد امتنع عن النشر بشكل متكرر على "أكس"، أو فيسبوك، أو يوتيوب.
في المقابل، اعتمدت حملة بايدن على الإعلانات الرقمية والمتطوعين للنشر في المساحات الرقمية الخاصة، مثل الرسائل ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة فی مارس فی عام
إقرأ أيضاً:
رغم الضغوط الأميركية.. جنوب أفريقيا تواصل ملاحقة إسرائيل أمام العدل الدولية
جدّدت حكومة جنوب أفريقيا تأكيدها التزامها الثابت بملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، رافضة جميع أشكال الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية لحملها على التراجع.
وأكد وزير العلاقات الدولية والتعاون رونالد لامولا -في تصريحات صحفية- أن بلاده "لن تسحب القضية، ولن تتراجع عن المسار القضائي الذي اختارته أمام محكمة العدل الدولية".
وأضاف أن "جنوب أفريقيا لا تسعى لإرضاء الولايات المتحدة، بل تسعى إلى تحقيق العدالة الدولية والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وفي تصريحات من نيويورك، حيث كان لامولا يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، أشار إلى أن بلاده تعرّضت لضغوط مباشرة وغير مباشرة من الحكومة الأميركية، لكنها لم تستجب لها، مؤكدا أن القضية "لا تستهدف شعب إسرائيل، بل تتعلق بأفعال يُشتبه في أنها ترقى إلى جرائم إبادة تُرتكب بحق المدنيين في غزة".
وأضاف "هذه ليست قضية رمزية أو سياسية، بل تتعلق بمبادئ القانون الدولي والتزاماتنا الأخلاقية والإنسانية".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2023، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، متهمة القوات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في سياق الحرب الجارية في قطاع غزة.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية لاحقا أوامر مؤقتة تلزم إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين الفلسطينيين، في قرار وُصف آنذاك بـ"التاريخي"، رغم عدم تطرقه إلى فرض وقف فوري لإطلاق النار.
إعلانوقوبل الموقف الجنوب أفريقي بامتعاض واضح من جانب واشنطن.
ونقلت صحيفة "ديلي فويس" عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة "عبّرت عن استيائها" من الخطوة، معتبرة أن تحركات بريتوريا أمام المحكمة الدولية "تُسيء إلى جهود التسوية" وتُستخدم "لأغراض سياسية من قبل جهات معادية لإسرائيل".
غير أن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا رفضت هذه الاتهامات، وأكدت أن الإجراءات القانونية تستند إلى "أسس قانونية ووقائعية قوية"، مدعومة بتقارير صادرة عن منظمات حقوقية دولية وهيئات أممية.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن "التمسك بالقانون الدولي يجب ألا يكون انتقائيا"، مضيفة أن "مواقف بعض القوى العالمية تعكس ازدواجية واضحة في المعايير حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان في فلسطين".
كما أشار الوزير لامولا إلى أن مواقف بلاده تنبع من تجربتها التاريخية في مقاومة الفصل العنصري، وأن واجبها الأخلاقي يدفعها إلى الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة في أي مكان، على حد تعبيره.
ويبدو أن جنوب أفريقيا ماضية في معركتها القضائية حتى النهاية، رغم التوتر الدبلوماسي المتصاعد مع بعض الشركاء الغربيين.
فقد أعرب الوزير عن استعداد الحكومة لتقديم مزيد من الأدلة والشهادات خلال المرحلة المقبلة من المحاكمة، التي يُتوقع أن تكون طويلة ومعقّدة.