لضمان حصة مياه عادلة للعراق.. البرلمان يقترح إطلاق جولة تراخيص زراعية للتفاوض بها مع تركيا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اقترحت لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية، الأحد، على الحكومة، اطلاق جولة تراخيص زراعية للتفاوض بها مع تركيا.
وقال رئيس اللجنة فالح الخزعلي في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق يجب استثمارها لتصفير كل المشاكل بين بغداد وأنقرة وابرزها المياه والأمن والنفط".
وأضاف، أن "العراق بعد العام 2014 عراق قوي ويجب أن تتعامل الحكومة في الملفات الخارجية وفق المصالح المشتركة وهذا يجب أن يكون حاضرا خلال زيارة أردوغان".
وأشار الخزعلي بالقول: "طرحنا على الحكومة مبادرة جولة تراخيص زراعية نتطلع ان تكون ضمن اولويات الحكومة بالتفاوض مع تركيا وضمان حصة عادلة للمياه من نهري دجلة والفرات".
ومن المقرر ان يصل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان العاصمة بغداد يوم غد الاثنين، في زيارة رسمية، اذ من المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في ملفات ثنائية واستراتيجية، فيما تؤكد الحكومة العراقية أن ملفات المياه والتعاون الاقتصادي وخاصة طريق التنمية ستكون أبرز ما سيتم النقاش حوله، فيما يرى خبراء أن الزيارة ستدعم رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع وعقد شراكات استراتيجية من خلال التعاون مع دول الجوار وكذلك تصفير الأزمات عبر حل الملفات العالقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء