تسلمت الحكومة الفلسطينية من نظيرتها الأردنية، اليوم الأحد 21 أبريل 2024، القافلة الأولى من المساعدات الزراعية.

وأكد محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، خلال استلام قافلة المساعدات في مقر المحافظة، بحضور سفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، ووزير الزراعة رزق سليمية، وممثلين عن قطاع الزراعة، ومزارعين من المناطق المهددة بالاستيلاء في أريحا والأغوار، عمق العلاقات الفلسطينية الأردنية، مشيدا بموقف المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، والشعب الأردني، الداعم لحقوق شعبنا.

وأضاف أن المملكة كانت دائما سندا حقيقيا لشعبنا في كل المراحل، ونحن نؤمن بأهمية تعزيز الشراكة بين فلسطين والأردن في كل المجالات .

بدوره، أكد الوزير سليمية على الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتنمية وتطوير القطاع الزراعي في فلسطين وتعزيز علاقات الشراكة بين فلسطين والدول الشقيقة .

وأشار إلى أن هذه المنحة جاءت لدعم صمود الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الشرسة التي يقوم بها المستعمرون بحق أبناء شعبنا، والاستيلاء على الأراضي لصالح بناء المزيد من المستعمرات، ومنع مربي الثروة الحيوانية من استغلال الأراضي الرعوية في منطقة الأغوار.

وأوضح أن المملكة الأردنية خصصت 15 ألف طن من الحبوب للمناطق المصنفة "ج"، والمناطق المهددة بالاستيلاء عليها، لتقديم كافة أنواع الدعم للمزارعين في تلك المناطق لتعزيز صمودهم.

بدوره، قال السفير البدور: "نستقبل اليوم القافلة الأولى المقدمة من الحكومة الأردنية بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني لمساعدة الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية ".

وبين أن المكرمة الملكية عبارة عن حبوب تقدر بـ15 ألف طن وتشمل معظم محافظات الضفة الغربية ويستفيد منها 266 تجمعا، وسيتم توزيعها على مدار 14 أسبوعا، من خلال مديريات وزارة الزراعة .

وأضاف السفير البدور أنه تم اختيار الفئة المستهدفة ضمن معايير مهنية واحتياجات دقيقة من قبل طواقم وزارة الزراعة، بالشراكة مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومؤسسات المجتمع المدني.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون

تصدّى قانون الزراعة،لظاهرة البناء العشوائي والتي يرتكبها البعض لاسيما البناء في حرم الأراضي الزراعية.

وحظر القانون فيما يخص البناء على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التعدى .

ونص القانون على أنه، يحظر القانون إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.


ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر:

( أ ) الأرض الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.

(ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمرانى للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.

(جـ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة.

(د) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيوانى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.

(هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. 

مقالات مشابهة

  • المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية وتعرب عن أملها في أن تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق
  • وزارة الخارجية تعرب عن ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة السورية وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق
  • المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • قرار هام من الداخلية الأردنية بخصوص السوريين القادمين إلى المملكة
  • الأولى.. من أجل مصر تقود قافلة جامعة شرق بورسعيد إلى سيناء| صور
  • السُلطة الفلسطينية توضح آلية صرف المساعدات المالية للعائلات الفقيرة
  • معهد بحوث القطن يعزز الإنتاجية الزراعية خلال مارس 2025
  • هل توقف برنامج مكافحة الآفات الزراعية؟.. الحكومة تكشف الحقيقة بالفيديو
  • كشف حقيقة توقف تنفيذ برنامج مكافحة الآفات الزراعية.. وعلاقته بارتفاع أسعار الليمون