نيوم تستعرض فرص الاستثمار والشراكات أمام مجتمع المال والأعمال في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
نيوم : البلاد
اختتمت نيوم مؤخرا جولات “اكتشف نيوم” التعريفية في الصين بلقاء مجتمع المال والأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في هونغ كونغ، حيث استعرض قياديو نيوم آخر التطورات والإنجازات في مشاريع نيوم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام قطاع المال والأعمال في هونغ كونغ، ويأتي ذلك بعد جولتيها الناجحتين في بكين وشنغهاي.
وشهد اللقاء، الذي أقيم بالشراكة مع مكتب مبادرة الحزام والطريق، وبإشراف مكتب التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، عرضاً خاصاً بعنوان “اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم”، حيث قُدم فيه للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز مشاريع منطقة نيوم، ومنها: مدينة “ذا لاين”، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية؛ و”أوكساچون”، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و”تروجينا”، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و”سندالة”، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، والتي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر: “نشكر قطاع المال والأعمال في هونغ كونغ على دعمهم ومساهمتهم في إنجاح جولاتنا التعريفية “اكتشف نيوم”. لقد أطلعنا قطاع الأعمال ورؤساء الشركات على إنجازاتنا الملموسة ضمن مشاريعنا وقطاعاتنا المختلفة، كما ناقشنا معهم مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام شركاتهم”، مضيفاً: ” نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل المعرفة مع شركائنا في هونغ كونغ لتحقيق أهدافنا المشتركة من أجل مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة”.
من جانبه، قال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، ألجيرنون ياو: “يسعدنا الترحيب بقيادات نيوم، وباعتبار هونغ كونغ وجهة اقتصادية مفتوحة وواحدة من أكبر المراكز المالية والاستثمارية والابتكارية في العالم، فإنَّنا على أتم الاستعداد للتعاون مع المملكة العربية السعودية في تحقيق رؤيتها، مع توفير فرص النمو لهونغ كونغ في الوقت ذاته”.
وأضاف: ” تُعد المملكة العربية السعودية لاعبًا رئيسيًا في تنمية مبادرة الحزام والطريق، ومن خلال مواهبنا المهنية وخدماتنا ذات المعايير الدولية، يمكن لهونغ كونغ تقديم الدعم للمشاريع، مثل نيوم، كما أننا سنستمر في تعزيز التبادلات والتعاون مع المملكة في مختلف المجالات”.
يُذكر أن جولة “اكتشف نيوم” في هونغ كونغ، المحطة الأحدث ضمن سلسلة الجولات التعريفية الدولية لنيوم، وتأتي بعد سلسلة اللقاءات مع رجال المال والأعمال في الأسواق الدولية الرئيسية بما في ذلك، بكين وشنغهاي وسيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وباريس وبرلين ولندن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: نيوم المال والأعمال فی فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مستهدفات الوزارة التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالي 2026 -2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
تعزيز التنمية المكانية المتوازنةوخلال كلمتها أمام مجلس النواب، استعرضت الوزيرة آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التي ستقوم بها، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال 5 محاور متكاملة، الأول يتضمن سعي الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ و13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ و14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وتابعت أنّ استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال، بينها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
المرحلة الأولى من حياة كريمةوأوضحت أنّ الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها نحو 68% بإجمالي 351 من المشروعات المحلية (104 سوق - 75 موقفا - 117 نقطة إطفاء) وكذا 331 مجمعا خدميا.
ولفتت إلى بدء العمل على تنمية نحو 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت أنّ الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026-2027، لافتة إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، ما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وقالت إنّه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، إضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، وميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، ما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، واستفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر، ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
دعم المشروعات المقترحةوأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت أنّ اللجنة تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها، مشيرة إلى أنّه جرى إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، ما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، وجار إعداد قرار نقل الولاية لـ10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية إنّه جرى تنفيذ 74 ألفا و370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، وجرى توفير الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
تحسين حياة سكان المناطق العشوائيةولفت إلى أنّ المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم، وشهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، ما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب