ماذا تفعل الابنة في حالة رفض الأب تجهيزها للزواج؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كثيرا ما يتنصل الآباء من تجهيز بناتهم سواء كانت في حضانة الزوجة، أو تحت رعايته، مما يوقع الضعف في نفوس ابنته، ونشرح لكم في السطور التالية، كيف تتصرف الابنة حال تنصل الأب من تجهيزها للزواج من خلال خبير قانوني.
إقامة دعوى لتجهيز البنتقال محمد ميزار، المحامي بالنقض، إنه في حالة رفض الأب تجهيز ابنته للزواج، يمكن للبنت إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة الواقعة في محل إقامة الأب تُلزمه بتجهيز ابنته للزواج، مُشيراً إلى أنه يجب أن تقدم الابنة أو الأم ما يفيد أن هناك عقد قران تم بالفعل على ابنتها كأن تقدم قسيمة الزواج.
وأضاف «ميزار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 18 مكرر أ من القانون 100 لسنة 1985 تنص على أنه: «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المُناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه».
تجهيز البنت واجب مقدسوأوضح: «لما كان التزام الأب بالنفقة على ابنته التزاماَ أصيلاَ بما يكفي حاجتها، وبما يليق بمن هم في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، وكان تجهيز البنت للزوج هو من أقدس واجبات الأب أي أن هذه النقطة هي نقطة فصل بين ماضي عاشته البنت في كنف والدها وبين مستقبل ستعيشه في كنف زوجها وينتقل التزام قوامتها والإنفاق عليها من الأب على الزوج، تحتاج البنت في هذا التحول المعيشي إلى من يدعمها اجتماعياَ ومادياَ ويشد من أزرها النفسي والمادي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلب العلم عقد قران قسيمة الزواج محكمة الأسرة آباء أدب
إقرأ أيضاً:
المغرب.. عقوبات جريمة اغتصاب جماعي لطفلة تثير الغضب
أثار حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية موجة من الغضب بين النشطاء والحقوقيين، بعد أن قضت المحكمة بالسجن والغرامة على 3 متهمين باغتصاب جماعي ومتكرر لطفلة، لم تتجاوز 13 عاماً، وهي جريمة أدّت إلى حمل الضحية، وولادتها لطفل في سنٍ مبكر.
ورأى ناشطون وجمعيات حقوقية أن الحكم لا يرقى إلى بشاعة الجريمة، رغم أن المحكمة رفعت العقوبات لتصل إلى 12 سنة نافذة للمتهم الأول، و10 سنوات للثاني، و8 سنوات للثالث، بالإضافة إلى مضاعفة التعويض المدني لأب الضحية ليصل إلى 200 ألف درهم مغربي، معتبرين أن هذا لا يكفي، ويجب أن تُطبّق أقصى العقوبات الممكنة في مثل هذه القضايا، لردع مرتكبيها، ومنع تكرارها.
وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً عبّرت فيه عن تقديرها لتحرك القضاء، لكنها أكدت على ضرورة تشديد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، مؤكدةً أن الردع الخاص والعام هو حجر الأساس في حماية الطفولة.
وبدأت فصول هذه الجريمة الصادمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مع بداية الموسم الدراسي، عندما لاحظ والد الضحية تغيّراً غريباً في حالة ابنته، وهي تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، مع تردد أنباء بين رفاقها حول حملها.
أنكرَت الطفلة في البداية ما يُشاع حولها بسبب الخوف، ووصفت ما يُقال بأنه “كذب”، لكنّ القلق دفع بالأب لاصطحابها إلى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، وهناك كانت الصدمة الكبرى، حيث أخبره الأطباء بأنها حامل في شهرها السادس.
توجّه الأب مباشرة إلى مركز الشرطة بعد استلام الشهادة الطبية التي تفيد بحمل ابنته، ورافقها لتقديم بلاغ رسمي. وهناك روت الطفلة للمحققين تفاصيل تعرضها للاغتصاب المتكرر من قِبل 3 رجال، جيران للعائلة، تتراوح أعمارهم بين 56 و76 عاماً.
وعلى الفور، تحركت قوات الشرطة ليتم توقيف المتهمين بعد التحقيق، واعترفوا بالفعل بارتكابهم الجريمة، ليتم تقديمهم إلى المحاكمة، وتصدر بحقهم الأحكام السالف ذكرها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو