ديمقراطيون في الكونغرس يدعمون رئيس مجلس النواب الجمهوري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبدى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، استعدادهم لدعم رئيس المجلس مايك جونسون في الوقت الذي يهدد فيه جمهوريون محافظون بالإطاحة به بعد الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وقال النائب الديمقراطي جاريد موسكويتز، في مقابلة تلفزيونية، إن الإطاحة بجونسون الآن ستؤدي فقط إلى جعل أعداء الولايات المتحدة أكثر جرأة في فترة اضطرابات عالمية.
وذكر النائب الديمقراطي رو خانا أنه سيعارض الإطاحة بجونسون من رئاسة مجلس النواب، مضيفا أنه "يستحق الاحتفاظ بمنصبه حتى نهاية فترة ولايته".
وقد يؤدي الدعم الديمقراطي لجونسون إلى عرقلة الجهود التي يبذلها بعض أعضاء حزبه لعزله.
كان النواب المحافظون في الحزب الجمهوري عرقلوا، قبل أشهر، حزمة المساعدات لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين اقتراحا بالإطاحة بجونسون إذا سمح بالتصويت على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
ووافق مجلس النواب، أمس السبت، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تقترب من 61 مليار دولار أميركي، وهي أولوية قصوى لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وذكرت جرين، مرة أخرى اليوم الأحد، أن على جونسون الاستقالة، واتهمته "بالعمل بكل تأكيد لصالح الديمقراطيين".
وعندما سُئلت على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية عما إذا كانت ستقدم هذا الاقتراح في وقت ما، أجابت جرين "إنه آت بغض النظر عما سيقرر مايك جونسون فعله".
وإذا جرى تصويت على منصب رئيس مجلس النواب، فإن جونسون يحظى بدعم النائب الجمهوري مايكل ماكول الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.
وقال ماكول لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية، اليوم الأحد "أعتقد أن أسهم مايك جونسون ارتفعت كثيرا لأنه فعل الصواب. أعتقد أنه في وضع جيد".
واختير جونسون لرئاسة المجلس بعد أن أطاحت مجموعة من الجمهوريين المحافظين بسلفه كيفن مكارثي في خطوة أدت إلى توقف مجلس النواب عن العمل لأسابيع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مايك جونسون مجلس النواب الأميركي الجمهوريون الديمقراطيون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قزيط: لا أحقية لتكالة في تعيين رئيس ديوان المحاسبة
نفى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أحقية محمد تكالة في التكليف برئاسة ديوان المحاسبة.
وقال قزيط في تصريح لتلفزيون المسار، أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، طبقًا للاتفاق السياسي المعتمد، مؤكدًا أن هذا التوافق لم يحدث لا تصويتًا ولا تمريرًا، سواء في مجلس الدولة أو مجلس النواب.
وأشار قزيط إلى أن هذا الإجراء يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى المؤسسية، ويقوّض مسار التوافق الوطني المطلوب، داعيًا إلى الالتزام بالمسارات القانونية والدستورية في تعيين شاغلي المناصب السيادية، حفاظًا على تماسك مؤسسات الدولة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية