ديمقراطيون في الكونغرس يدعمون رئيس مجلس النواب الجمهوري
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبدى الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، اليوم الأحد، استعدادهم لدعم رئيس المجلس مايك جونسون في الوقت الذي يهدد فيه جمهوريون محافظون بالإطاحة به بعد الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
وقال النائب الديمقراطي جاريد موسكويتز، في مقابلة تلفزيونية، إن الإطاحة بجونسون الآن ستؤدي فقط إلى جعل أعداء الولايات المتحدة أكثر جرأة في فترة اضطرابات عالمية.
وذكر النائب الديمقراطي رو خانا أنه سيعارض الإطاحة بجونسون من رئاسة مجلس النواب، مضيفا أنه "يستحق الاحتفاظ بمنصبه حتى نهاية فترة ولايته".
وقد يؤدي الدعم الديمقراطي لجونسون إلى عرقلة الجهود التي يبذلها بعض أعضاء حزبه لعزله.
كان النواب المحافظون في الحزب الجمهوري عرقلوا، قبل أشهر، حزمة المساعدات لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين اقتراحا بالإطاحة بجونسون إذا سمح بالتصويت على تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.
ووافق مجلس النواب، أمس السبت، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تقترب من 61 مليار دولار أميركي، وهي أولوية قصوى لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وذكرت جرين، مرة أخرى اليوم الأحد، أن على جونسون الاستقالة، واتهمته "بالعمل بكل تأكيد لصالح الديمقراطيين".
وعندما سُئلت على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية عما إذا كانت ستقدم هذا الاقتراح في وقت ما، أجابت جرين "إنه آت بغض النظر عما سيقرر مايك جونسون فعله".
وإذا جرى تصويت على منصب رئيس مجلس النواب، فإن جونسون يحظى بدعم النائب الجمهوري مايكل ماكول الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.
وقال ماكول لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) التلفزيونية، اليوم الأحد "أعتقد أن أسهم مايك جونسون ارتفعت كثيرا لأنه فعل الصواب. أعتقد أنه في وضع جيد".
واختير جونسون لرئاسة المجلس بعد أن أطاحت مجموعة من الجمهوريين المحافظين بسلفه كيفن مكارثي في خطوة أدت إلى توقف مجلس النواب عن العمل لأسابيع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مايك جونسون مجلس النواب الأميركي الجمهوريون الديمقراطيون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- ردّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم الثلاثاء على خطاب الرئيس دونالد ترامب المتصاعد ضد القضاء الفيدرالي، في بيانٍ غير مألوفٍ للغاية بدا أنه يستهدف دعوة الرئيس لعزل القضاة الذين يصدرون أحكامًا ضده.
وقال روبرتس في بيانٍ صادرٍ عن المحكمة العليا: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردًا مناسبًا على الخلاف بشأن قرارٍ قضائي”. وأضاف: “عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودةٌ لهذا الغرض”.
ولم يذكر بيان روبرتس ترامب بالاسم، ولكنه جاء بعد ساعاتٍ من تصعيد الرئيس هجماته على القضاة الفيدراليين بدعوته تحديدًا إلى عزل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ، الذي أوقف مؤقتًا ترحيل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين.
ويدعو العديد من حلفاء ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك، منذ أسابيع إلى عزل القضاة وسط سلسلةٍ من الأحكام التمهيدية ضد إدارة ترامب. كان خطاب ترامب المعارض للقضاء أكثر عدوانية بكثير مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وأثار نهج الإدارة مخاوف من أزمة دستورية.
ردًا على الرئيس، تحرك أعضاء الكونغرس الجمهوريون لعزل القضاة الفيدراليين، الذين يشغلون مناصبهم مدى الحياة. وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، براندون جيل، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنه قدم مواد عزل ضد بواسبيرغ.
نشر ترامب على موقع تروث سوشيال: هذا القاضي اليساري المتطرف، المجنون، والمثير للمشاكل والمحرض، الذي عيّنه للأسف باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا – لم يفز بالتصويت الشعبي (بفارق كبير!)، ولم يفز بجميع الولايات السبع المتأرجحة. هذا القاضي، مثله مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله!!!”
كانت علاقة روبرتس متوترة مع بعض المحافظين السياسيين، بعد دعمه لقانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) عام 2012 – على الرغم من وقوفه مرارًا وتكرارًا إلى جانبهم في قضايا الأسلحة والإجهاض والدين وغيرها من قضايا الحرب الثقافية الكبرى.
يتمتع المحافظون بميزة 6-3 في المحكمة العليا، وقد رشّح ترامب نفسه ثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين. وقد انحازت المحكمة إليه مرارًا في قضايا كبرى، أبرزها قرار العام الماضي بمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية على أفعالهم الرسمية. ولكن في سلسلة من أوامر الطوارئ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصدرت المحكمة أحكامًا أولية ضده.
في الوقت نفسه، بدا ترامب حريصًا بشكل خاص على التودد إلى روبرتس خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.
سُمع ترامب وهو يقول لروبرتس “شكرًا لك مجددًا. لن أنسى ذلك أبدًا” في قاعة مجلس النواب. وادعى الرئيس لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشكر روبرتس على تأديته اليمين الدستورية في حفل التنصيب هذا.
التزم رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة العليا الآخرون الصمت إلى حد كبير، في الوقت الذي صعّد فيه ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاء وسط سلسلة من الأحكام التمهيدية التي لم تحظَ بموافقتهم. معظم هذه القضايا قيد الاستئناف، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا المحافظة (6-3) خلال الأسابيع المقبلة.
على الرغم من أن روبرتس لم يذكر القضية تحديدًا، إلا أن بيانه جاء في الوقت الذي يتجادل فيه محامو الإدارة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، بشأن الترحيل المفاجئ للمواطنين الفنزويليين.
أثار تعامل وزارة العدل مع القضية تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض قد تحدى أمرًا قضائيًا بإعادة أي طائرات تحمل فنزويليين تم ترحيلهم فورًا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” المثير للجدل. لم يكن أمر بواسبيرغ قرارًا نهائيًا، بل كان إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منح المحكمة بضعة أيام للنظر في الحجج المقدمة في القضية. لكن البيت الأبيض اتهم القاضي بمحاولة الاستيلاء على سلطة الرئاسة.
عندما عقد بواسبيرغ جلسة استماع يوم الاثنين سعياً للحصول على إجابات حول الخطوات المحددة التي اتخذتها الإدارة بعد أمره، رفض محامو وزارة العدل في البداية الرد، بحجة أنهم غير مخولين بذلك، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي بيان مشفوع بالقسم نُشر يوم الثلاثاء، قال مسؤولو الهجرة إن المواطنين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم بعد أمر القاضي كانوا خاضعين لأوامر ترحيل بموجب قوانين أخرى، وليس قانون الأعداء الأجانب.
يحاول ترامب اللجوء إلى قانون صدر عام 1798 يسمح للحكومة الفيدرالية بتسريع عمليات ترحيل مواطني “دولة معادية” في أوقات الحرب أو عندما يحاول عدو “غزوًا أو توغلًا ضاريًا” داخل الولايات المتحدة. وقد أشار المعارضون إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب رسميًا، وتساءلوا عما إذا كان تعريف الإدارة لـ”الغزو” يفي بمتطلبات القانون.
هذا هو السؤال الذي من المرجح أن يُطلب من المحاكم – بما في ذلك المحكمة العليا – حسمه في النهاية.
قال روبرتس، الذي رشّحه الرئيس جورج دبليو بوش للمحكمة العليا في تصريح عام 2018 رداً على ترامب: “ليس لدينا قضاة من عهد أوباما أو ترامب، ولا قضاة من عهد بوش أو كلينتون. ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين يبذلون قصارى جهدهم لضمان حقوق متساوية للمتقاضين. هذا القضاء المستقل أمرٌ يجب أن نكون جميعًا شاكرين له”.
في ذلك الوقت، أصدر قاضٍ من المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب الأولى من منع المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.
قال ترامب، في إطار انتقاده المطول للمحكمة: “إنه لأمرٌ مخزٍ أن تُرفع كل قضية في الدائرة التاسعة. هذا ليس قانونًا. في كل قضية في الدائرة التاسعة، نُهزم، ثم ينتهي بنا الأمر باللجوء إلى المحكمة العليا، كما حدث في قضية حظر السفر، وقد فزنا. كل قضية، بغض النظر عن مكانها، تُرفع عمليًا، في ما يُسمى بالدائرة التاسعة. كان هذا قاضيًا في عهد أوباما. سأخبركم، لن يحدث هذا بعد الآن”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات