أسعار هيونداي النترا CN7 موديل 2024 الرسمية في مصر ..صور
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تعود السيارة هيونداي النترا CN7 للسوق المصري من جديد عبر موديلات 2024، حيث تقدم محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين مليون و350 ألف جنيه ومليون و880 ألف جنيه، وتعد هذه النسخة من أبرز اصدارات هيونداي عن فئة السيدان ذات المظهر الرياضي.
. سعر أرخص سيارة تقدمها هيونداي
تعتمد سيارة هيونداي النترا CN7 2024 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 126 حصانا و155 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
طول 4675 مم.عرض 1825 مم.ارتفاع 1430 مم.خلوص ارضي 150 مم.طول قاعدة العجلات 2720 مم.مساحة التخزين الخلفية 474 مم.خزان وقود سعة 45 لتر.
الفئة الأولى مويل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه.
الفئة الثانية مويل 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه.
الفئة الثالثة مويل 2024 بسعر مليون و670 ألف جنيه.
الفئة الرابعة مويل 2024 بسعر مليون و880 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي النترا إلنترا CN7 هيونداي النترا CN7 هيونداي النترا CN7 2024 هیوندای النترا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير