لوتان: نعم بالإمكان إعادة إطلاق مسار الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قالت صحيفة لوتان السويسرية إن الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكنها أن تعيد إطلاق عملية الاعتراف بدولة فلسطين إلى الأمم المتحدة كدولة عضو كامل العضوية، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة قبل أيام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع ذلك.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض قد يمثل خطوة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقد يؤدي قريبا إلى اعتراف دول عديدة بها، خاصة أنه أظهر عزلة الولايات المتحدة الكاملة في دعمها للموقف الإسرائيلي.
وقد امتنعت دولتان أوروبيتان عن التصويت، إحداهما المملكة المتحدة المعروفة بدورها في قيام إسرائيل، والميالة إلى مجاراة خيارات واشنطن بسبب "العلاقة الخاصة" بينها، والأخرى سويسرا التي يصعب تفسير امتناعها عن التصويت، بحسب لوتان.
أما بالنسبة للدول الباقية، فلم يعد هناك أي احتمال للتراجع، وهذا التغيير مهم على الجانب الأوروبي -حسب مقال فريديريك كولر للصحيفة- إذ كسرت فرنسا التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية، إحدى المحرمات وتابعتها مالطا وسلوفينيا في ذلك، مما يعني تحركا أوسع في القارة بعكس المنطق الذي كان سائدا حتى الآن، بحث الفلسطينيون على صنع السلام أولا ثم الحصول على الاعتراف بدولتهم ذاتيا.
تغيرات مهمةوفي آسيا أيضا، تتطورت الجبهات، إذ انضمت كوريا الجنوبية واليابان، حليفتا الولايات المتحدة، إلى المعسكر المؤيد للاعتراف بفلسطين.
مع أن كوريا الجنوبية كإسرائيل، من صنع الأمم المتحدة، ولم تحصل على وضع العضوية إلا عام 1991، وقال سفيرها متحدثا لصالح حل الدولتين "يمكنني أن أقدم شهادة مقبولة على معنى الاعتراف".
وتساءل الكاتب ما الخطوة التالية ما دام الفيتو الأميركي كان متوقعا، مشيرا إلى أن على الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتقدم بقرار يطلب من مجلس الأمن التوصية بالاعتراف بدولة فلسطين، ولكنه لا يجوز التصويت على ذلك من قبل الجمعية إلا بموافقة المجلس.
ويقدر أنصار هذا المسار أن مثل هذا القرار يمكن أن يحصل على دعم 160 أو حتى 170 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة، وهو عدد أكثر بكثير من الثلثين اللازمين لإضافة عضو جديد.
وسيتعين على مجلس الأمن بعد ذلك أن يقرر مرة أخرى، ولكن تحت ضغط قوي للغاية، وبالتالي لن تجد الولايات المتحدة نفسها مهمشة من قبل "المجتمع الدولي" فحسب، ولكن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يخاطر بإعادة انتخابه في وقت يعلن فيه ناخبوه الديمقراطيون بصوت عال عدم فهمهم لسياسته في الشرق الأوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023