الصحفيين ترد على بيان الممثلين: نلتزم بالقواعد في ممارسة مهام الصحافة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق حسين الزناتي، وكيل نقابة الصحفيين، على البيان الصادر عن نقابة المهن التمثيلية بحظر الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أوضح حسين الزناتي أن أي شخص يمارس مهنة الصحافة دون التزامه بنقابة الصحفيين أو عدم انتمائه لصحيفة معتمدة أو موقع إخباري مرخص من قبل النقابة والمجلس الأعلى للإعلام يُعتبر منتحلاً لصفة الصحفي.
وأكد الزناتي أنه يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، فلم يكن الصحفيون وحدهم حاضرين في مراسم الجنازة، وبالتالي لا ينبغي تعميم أي تصريح على جميعهم.
وأضاف وكيل نقابة الصحفيين: "نحن نرحب بأي شكوى تتعلق بأي صحفي يكون عضوًا في النقابة، ونقوم بفحصها بعناية ونقدم الدعم لجميع الصحفيين في إطار القانون، ونلتزم بالقواعد واللوائح المتفق عليها في ممارسة مهام الصحافة".
وأكد الزناتي أيضًا ضرورة وجود تعاون وتنسيق بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية لوضع ضوابط لمثل هذه الحالات التي تثير الرأي العام في مصر، وأشار إلى أن التأثيرات السلبية لما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تفوق الإيجابيات.
اقرأ أيضا:
حج 2024.. السياحة: مد قبول اعتذارات الحجاج حتى هذا الموعد - مستند
السلع التموينية" تتعاقد على 200 ألف طن سكر خام
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حسين الزناتي نقابة المهن التمثيلية نقابة الصحفيين مصر طوفان الأقصى المزيد نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء