يمانيون|

يتزايد تذمُّــــرُ سكان مدينة عدن المحتلّة منذ أَيَّـام؛ بسَببِ الانقطاع المُستمرّ للتيار الكهربائي مع دخول صيف ساخن بالمدينة.

وعلى مدى 9 سنوات مضت يشكو المواطنون في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعوديّ من حرارة الجو في فصل الصيف، مع الانقطاع المتواصل للكهرباء التي لم تفلح كُـلّ حكومات المرتزِقة خلال هذه السنوات من إيجاد حَـلٍّ شامل لها.

وعلى الرغم من الإيرادات المهولة لحكومة المرتزِقة في البنوك السعوديّة والإماراتية، إلا أن فساد المرتزِقة لا يزال عائقاً كَبيراً أمام إنقاذ المواطنين في عدن؛ الأمر الذي يزيد من سخط المواطنين في تلك المحافظات؛ ما دفعهم عدة مرات للخروج في مسيرات ومظاهرات غاضبة تطالب بإصلاح الوضع، في حين يردّد البعض هتافات تطالب برحيل حكومة المرتزِقة وقوات الاحتلال الإماراتي السعوديّ.

وخلال السنوات تلك وعدت الحكومات المتعاقبة للمرتزِقة في عهد المرتزِق بن دغر والمرتزِق معين عبد الملك والمرتزِق أحمد عوض بن مبارك بإصلاح الكهرباء في مدينة عدن، وإنقاذ المواطنين من لهيب الصيف الحارق، لكنها ظلت وعوداً فارغة فقط، لا تجد من ينفذها أَو يهتم بها؛ وهو ما يدل على أن المشكلة ممنهجة ومتعمدة، وتهدف إلى معاقبة الشعب في المحافظات الجنوبية والشرقية وعدم الالتفات إلى مطالبهم.

ويدل هذا الخلل في تردي الخدمات الأَسَاسية بالمحافظات اليمنية المحتلّة على عدم قدرة المرتزِقة، أَو على عدم رغبتهم في حَـلّ مشاكل المواطنين، بقدر ما يهتمون بجمع الأموال وتخزينها لمصالحهم الشخصية، وتراكمها في الخارج لبناء الفِلَلِ الفاخرة، وتنفيذ مشاريع استثماريها في دول متعددة.

ومنذ أَيَّـام يخيم الظلام الدامس على مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلّة؛ بسَببِ عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء؛ ما يفاقم من معاناة المواطنين، إثر ارتفاع الحرارة، ودخول فصل الصيف، ناهيك عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي وزيادة معدل الفقر والجوع.

ورغم تحذيرات المسؤولين في فرع “كهرباء عدن” من توقف محطات التوليد عن العمل؛ بسَببِ اقتراب نفاد الوقود، إلا أن تلك التحذيرات والنداءات قوبلت بالتجاهل، ولم تلق استجابة من قبل حكومة المرتزِقة الغارقة في وحل الفساد، وتقاسم الثروة وموارد البلد وتهريبها للخارج على شكل مشاريعَ استثمارية وعقارية تعود بالربح والفائدة لهم شخصيًّا، غير مكترثين بحياة السكان جراء انعدام الكهرباء وبقية الخدمات وانهيار العملة والاقتصاد.

وفي السياقِ، يقول القيادي في فرع مؤسّسة كهرباء عدن، نوار أبكر، السبت: إن “أزمة الكهرباء تتفاقم سريعاً جراء عجز تحالف العدوان، وَحكومة المرتزِقة الموالية لها عن توفير الوقود لمحطات التوليد”، مُشيراً إلى تدهور خدمة الكهرباء بشكل كبير جِـدًّا خلال الأيّام الماضية، وَأن “مؤسّسة الكهرباء” منذ ليلة عيد الفطر وهي تتلقى وعوداً من حكومة الفنادق بتوفير كميات وقود تسهم برفع التوليد إلا أن تلك الوعود كاذبة وغير جادة.

ويضيف أن فرع المؤسّسة قام بتخفيض مخصصات الوقود لكافة محطات التوليد في عموم المحافظات المحتلّة وليس عدن فقط، مؤكّـداً أن الكمية المتبقية تكفي ليوم واحد، أَو يومين كحد أقصى، في حين أن شحنة الوقود القادمة من المتوقع أن تصل بين 25 – 29 إبريل، وهي تحمل قرابة 45 ألف لتر ديزل و30 ألف لتر مازوت، لافتاً إلى أن أحمال عدن بلغت قرابة 590 ميجا وات، وهو مؤشرٌ كبير جِـدًّا في بداية الصيف، فيما إجمالي التوليد الحالي 225 ميجا؛ أي أن العجر 375 ميجا، متوفر منها 260 ميجا خارج الخدمة لعدم توفر الوقود.

ويتزامن ذلك مع إعلان فرع “مؤسّسة الكهرباء” في محافظة المهرة المحتلّة، السبت، عن تقليص ساعات تشغيل التيار الكهربائي؛ بسَببِ تدني كميات الديزل الواصلة لمحطات التوليد.

وأوضح فرع المؤسّسة بالمهرة، في بيان له، إلى أنه تم تغيير نظام الإطفاء الكلي لمحطة توليد الغيضة والفروع الذي يبدأ من الواحدة ظهراً إلى الساعة الخامسة عصراً، موضحًا أن برنامج توزيع الكهرباء مُستمرّ بواقع 4 ساعات تشغيل مقابل ساعتي إطفاء إلى اليوم الثاني الساعة الواحدة ظهراً.

وتشهد خدمة الكهرباء في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة، انهياراً ملحوظاً خلال الأيّام الماضية، في حين أعلن فرع “مؤسّسة الكهرباء” في أبين المحتلّة توقف الخدمة بشكل كلي في عموم مناطق المحافظة؛ بسَببِ نفاد الوقود في محطات التوليد، وإيقاف خطوط دعم الطاقة من كهرباء عدن، حَيثُ تتصاعد هذه الأزمة التي تضرب المناطق الساحلية والصحراوية؛ بسَببِ رفع الطلب على الكهرباء مقابل تراجع قدرة التوليد بمحطات الكهرباء جراء قرب نفاد مخزون الوقود من مادتي الديزل والمازوت وكذا النفط الخام.

وفي السياق أفاد خبراء اقتصاديون، بأن مشكلة الكهرباء في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة والمدن الساحلية خلال فصل الصيف الحالي، تزداد سوءاً وصعوبة أكثر من الأعوام الثمانية السابقة، حَيثُ يرجعون ذلك إلى فشل الحكومات المرتزِقة السابقة واللاحقة في معالجة ملف الكهرباء وإن وجدت بعض الإجراءات في هذا الملف فَــإنَّها لم تكن سوى حلول ترقيعية للتخفيف من تداعيات العجز بخدمة الكهرباء ومحاولات لامتصاص غضب الشارع الذي من المتوقع أن ترتفع حدته بشكل أعلى خلال العام الحالي، وعلى قدر ارتفاع الحرارة تأتي ردة الأفعال الغاضبة.

المصدر/ صحيفة المسيرة/

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: المحتل ة

إقرأ أيضاً:

إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة

يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.

وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.

وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.

وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.

ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.

وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.

مقالات مشابهة

  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي القادمة (تفاصيل)
  • مؤشرات تنبئ بنهاية حكم قيس سعيد في تونس
  • الأرصاد: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة
  • الأرصاد يحذر من أمطار رعدية غزيرة على 10 محافظات خلال الساعات القادمة
  • إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
  • وزير الخارجية المصري: ما يتعرض له السودان «كارثة إنسانية».. ومصر لن تتخلى عن الأشقاء
  • تحذير أممي من كارثة إنسانية في اليمن بسبب نقص التمويل
  • مفوض حقوق الإنسان يدعو العالم إلى منع وقوع كارثة إنسانية في غزة
  • مسؤول أممي يدعو العالم لمنع كارثة إنسانية شاملة في غزة
  • صادمة وغير إنسانية.. الأونروا تكشف طريقة تعامل الاحتلال مع موظفيها المعتقلين