مؤشرات صادمة تنبئ ببدء كارثة إنسانية هي الأشد فتكاً بسكان هذه المحافظات اليمنية خلال الساعات القادمة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون|
يتزايد تذمُّــــرُ سكان مدينة عدن المحتلّة منذ أَيَّـام؛ بسَببِ الانقطاع المُستمرّ للتيار الكهربائي مع دخول صيف ساخن بالمدينة.
وعلى مدى 9 سنوات مضت يشكو المواطنون في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعوديّ من حرارة الجو في فصل الصيف، مع الانقطاع المتواصل للكهرباء التي لم تفلح كُـلّ حكومات المرتزِقة خلال هذه السنوات من إيجاد حَـلٍّ شامل لها.
وعلى الرغم من الإيرادات المهولة لحكومة المرتزِقة في البنوك السعوديّة والإماراتية، إلا أن فساد المرتزِقة لا يزال عائقاً كَبيراً أمام إنقاذ المواطنين في عدن؛ الأمر الذي يزيد من سخط المواطنين في تلك المحافظات؛ ما دفعهم عدة مرات للخروج في مسيرات ومظاهرات غاضبة تطالب بإصلاح الوضع، في حين يردّد البعض هتافات تطالب برحيل حكومة المرتزِقة وقوات الاحتلال الإماراتي السعوديّ.
وخلال السنوات تلك وعدت الحكومات المتعاقبة للمرتزِقة في عهد المرتزِق بن دغر والمرتزِق معين عبد الملك والمرتزِق أحمد عوض بن مبارك بإصلاح الكهرباء في مدينة عدن، وإنقاذ المواطنين من لهيب الصيف الحارق، لكنها ظلت وعوداً فارغة فقط، لا تجد من ينفذها أَو يهتم بها؛ وهو ما يدل على أن المشكلة ممنهجة ومتعمدة، وتهدف إلى معاقبة الشعب في المحافظات الجنوبية والشرقية وعدم الالتفات إلى مطالبهم.
ويدل هذا الخلل في تردي الخدمات الأَسَاسية بالمحافظات اليمنية المحتلّة على عدم قدرة المرتزِقة، أَو على عدم رغبتهم في حَـلّ مشاكل المواطنين، بقدر ما يهتمون بجمع الأموال وتخزينها لمصالحهم الشخصية، وتراكمها في الخارج لبناء الفِلَلِ الفاخرة، وتنفيذ مشاريع استثماريها في دول متعددة.
ومنذ أَيَّـام يخيم الظلام الدامس على مدينة عدن وبقية المحافظات المحتلّة؛ بسَببِ عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء؛ ما يفاقم من معاناة المواطنين، إثر ارتفاع الحرارة، ودخول فصل الصيف، ناهيك عن الانهيار الاقتصادي والمعيشي وزيادة معدل الفقر والجوع.
ورغم تحذيرات المسؤولين في فرع “كهرباء عدن” من توقف محطات التوليد عن العمل؛ بسَببِ اقتراب نفاد الوقود، إلا أن تلك التحذيرات والنداءات قوبلت بالتجاهل، ولم تلق استجابة من قبل حكومة المرتزِقة الغارقة في وحل الفساد، وتقاسم الثروة وموارد البلد وتهريبها للخارج على شكل مشاريعَ استثمارية وعقارية تعود بالربح والفائدة لهم شخصيًّا، غير مكترثين بحياة السكان جراء انعدام الكهرباء وبقية الخدمات وانهيار العملة والاقتصاد.
وفي السياقِ، يقول القيادي في فرع مؤسّسة كهرباء عدن، نوار أبكر، السبت: إن “أزمة الكهرباء تتفاقم سريعاً جراء عجز تحالف العدوان، وَحكومة المرتزِقة الموالية لها عن توفير الوقود لمحطات التوليد”، مُشيراً إلى تدهور خدمة الكهرباء بشكل كبير جِـدًّا خلال الأيّام الماضية، وَأن “مؤسّسة الكهرباء” منذ ليلة عيد الفطر وهي تتلقى وعوداً من حكومة الفنادق بتوفير كميات وقود تسهم برفع التوليد إلا أن تلك الوعود كاذبة وغير جادة.
ويضيف أن فرع المؤسّسة قام بتخفيض مخصصات الوقود لكافة محطات التوليد في عموم المحافظات المحتلّة وليس عدن فقط، مؤكّـداً أن الكمية المتبقية تكفي ليوم واحد، أَو يومين كحد أقصى، في حين أن شحنة الوقود القادمة من المتوقع أن تصل بين 25 – 29 إبريل، وهي تحمل قرابة 45 ألف لتر ديزل و30 ألف لتر مازوت، لافتاً إلى أن أحمال عدن بلغت قرابة 590 ميجا وات، وهو مؤشرٌ كبير جِـدًّا في بداية الصيف، فيما إجمالي التوليد الحالي 225 ميجا؛ أي أن العجر 375 ميجا، متوفر منها 260 ميجا خارج الخدمة لعدم توفر الوقود.
ويتزامن ذلك مع إعلان فرع “مؤسّسة الكهرباء” في محافظة المهرة المحتلّة، السبت، عن تقليص ساعات تشغيل التيار الكهربائي؛ بسَببِ تدني كميات الديزل الواصلة لمحطات التوليد.
وأوضح فرع المؤسّسة بالمهرة، في بيان له، إلى أنه تم تغيير نظام الإطفاء الكلي لمحطة توليد الغيضة والفروع الذي يبدأ من الواحدة ظهراً إلى الساعة الخامسة عصراً، موضحًا أن برنامج توزيع الكهرباء مُستمرّ بواقع 4 ساعات تشغيل مقابل ساعتي إطفاء إلى اليوم الثاني الساعة الواحدة ظهراً.
وتشهد خدمة الكهرباء في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة، انهياراً ملحوظاً خلال الأيّام الماضية، في حين أعلن فرع “مؤسّسة الكهرباء” في أبين المحتلّة توقف الخدمة بشكل كلي في عموم مناطق المحافظة؛ بسَببِ نفاد الوقود في محطات التوليد، وإيقاف خطوط دعم الطاقة من كهرباء عدن، حَيثُ تتصاعد هذه الأزمة التي تضرب المناطق الساحلية والصحراوية؛ بسَببِ رفع الطلب على الكهرباء مقابل تراجع قدرة التوليد بمحطات الكهرباء جراء قرب نفاد مخزون الوقود من مادتي الديزل والمازوت وكذا النفط الخام.
وفي السياق أفاد خبراء اقتصاديون، بأن مشكلة الكهرباء في عدن وشبوة وحضرموت والمهرة والمدن الساحلية خلال فصل الصيف الحالي، تزداد سوءاً وصعوبة أكثر من الأعوام الثمانية السابقة، حَيثُ يرجعون ذلك إلى فشل الحكومات المرتزِقة السابقة واللاحقة في معالجة ملف الكهرباء وإن وجدت بعض الإجراءات في هذا الملف فَــإنَّها لم تكن سوى حلول ترقيعية للتخفيف من تداعيات العجز بخدمة الكهرباء ومحاولات لامتصاص غضب الشارع الذي من المتوقع أن ترتفع حدته بشكل أعلى خلال العام الحالي، وعلى قدر ارتفاع الحرارة تأتي ردة الأفعال الغاضبة.
المصدر/ صحيفة المسيرة/
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: المحتل ة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تنتهج خطة لمراجعة وتطوير أصولها لخفض استهلاك الوقود
مراجعة شاملة للأصول والموارد المتاحة للاستفادة منها وتشغيلها، خطة ينتهجها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى إطار استراتيجية العمل لخفض استهلاك الوقود الأحفورى وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء.
وأوضح وزير الكهرباء أن استهلاك الكهرباء ارتفع خلال الشهر الحالي بنسبة 7% بالمقارنة بشهر يناير العام الماضى، مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما فى ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم.
تطوير محطة انتاج كهرباءعتاقةمن ضمن محطات إنتاج الكهرباء محطة عتاقة البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وتضم 4 وحدات؛ اثنتان بقدرة 600 ميجاوات، ووحدتان بقدرة 300 ميجاوات بإجمالي قدرة 900 ميجاوات.
وتتمحور خطة إعادة تأهيل المحطة وإعادة التشغيل للوحدتين الثالثة والرابعة والاستفادة من عوادم المحطة الغازية المجاورة فى تشغيل الوحدة الرابعة لإنتاج 300 ميجاوات بدون وقود أحفوري، وذلك فى إطار استراتيجية العمل لخفض الانبعاثات الكربونية وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي واستغلال وإدارة الأصول المملوكة لتحقيق المستهدف وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
ويتم فى خطة التأهيل بحث شغيل الوحدة الرابعة بالمحطة بقدرة 300 ميجاوات بدون وقود وبواسطة غاز العادم فى الوحدات الغازية لتوفير 250 مليون دولار، وكذلك متابعة موقف الوحدة الثالثة والجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيلها والاستفادة منها فى أوقات الذروة.
تطوير محطة توليد السد العالىوأكد وزير الكهرباء أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 ولذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بمصادر الطاقة المتجددة ومنها المحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي، والتى يتم فيها مشروع تطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجري تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة النظيفة ولتحقيق وفر سنوي فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة.