أستاذ قانون دولي: الاحتلال طور بيانات وبرامج ذكاء اصطناعي للتجسس على غزة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين ، إن الاحتلال الإسرائيلي دأب على تطوير البرامج الإلكترونية التي من خلالها يستخدم قاعدة البيانات الموجودة على كل وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة من كل المعلومات والبيانات كونها قاعدة بيانات كبرى استخدم من خلالها الذكاء الاصطناعي بما يعني أنه طور ما يسمى ببرنامج "لافندر"
وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن "لافندر" عبارة عن برنامج ذكاء اصطناعي يتم تغذيته بمجموعة من البيانات، وبعد أحداث 7 أكتوبر تم تغذية هذا البرنامج بمعلومات استطاع أن يحدد 37 ألف هدف فلسطيني أعطى الأمر هذا صلاحية لقوات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير هذه الأهداف، والذين هم عبارة عن أسر وأشخاص تدمير كامل دون الرجوع إلى القيادة أو التأكد من المعلومات أو البيانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
وأشار إلى أن هذا البرنامج تستخدمه الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في عملية تنفيذ هذه الأهداف، وليس فقط برنامج "لافندر"، ولكن هناك كذلك برنامج "جوسبل" الذي يعطي مجموعة من البيانات تقديرية لمجموعة من الأهداف أو الأشخاص من خلال قاعدة البيانات التي لديه ويختصر أو يحدد نسبة من الأهداف تتجاوز هذه النسبة 90 % من الأهداف.
https://www.youtube.com/watch?v=MNDo8O2BMfE&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الاسرائيلي الاستخبارات العسكرية الاستخبارات البرامج الإلكترونية الدكتور جهاد الحرازين الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال