تعرف على أبرز المحطات الزمنية للعقوبات المفروضة على إيران
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تعرضت إيران على مدى أكثر من 4 عقود لعقوبات غربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية شملت مختلف قطاعات الاقتصاد الإيراني.
ولخص عرض للجزيرة أبرز المحطات الزمنية لتلك العقوبات والتي بدأت بأزمة الرهائن عام 1980 عندما تم اقتحام السفارة الأميركية في طهران واحتُجز عشرات الأميركيين كرهائن لمدة تجاوزت عاما كاملا، حيث قطعت واشنطن علاقاتها مع طهران وفرضت عقوبات على التجارة والطيران الإيراني.
وفي عام 1987 حظر الرئيس الأميركي رونالد ريغان الواردات الإيرانية، كما قلص بعض صادرات بلاده إلى إيران بسبب مهاجمة سفن أميركية في الخليج، أما في عام 1995 فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي بيل كلينتون حصارا تجاريا وماليا بتهمة السعي لحيازة أسلحة دمار شامل.
وخلال الفترة بين عامي 2006 و2010 فرضت الأمم المتحدة برنامج عقوبات يتكون من 4 حزم عقوبات اقتصادية وتجارية وتجميد أصول بسبب البرنامج النووي لطهران.
وكان هذا البرنامج سبب محطات لاحقة من العقوبات الأميركية، منها منع المصارف الأميركية عام 2009 من تحويل الأموال إلى إيران، واستهداف واردات المنتجات النفطية المكررة وقطاع المصارف لإيران في عام 2010.
وفي عام 2012 صدر تهديد أميركي أوروبي إلى المؤسسات التي تمول شراء النفط الإيراني، أما في عام 2018 فقد انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران وأعاد فرض العقوبات عليها.
وبسبب تداعيات أزمة الاحتجاجات الشعبية التي أعقبت وفاة مهسا أميني عام 2022 فُرضت عقوبات أميركية أوروبية جديدة على إيران.
وكان آخر هذه المحطات فرض عقوبات أميركية أوروبية بعد رد طهران قبل نحو أسبوع على هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی عام
إقرأ أيضاً:
صور وبيانات تكشف مخابئ ومسارات أسطول الظل الإيراني
تقترب ناقلتا نفط من بعضهما البعض بشكل متواز في عرض البحر، ثم تقوم إحداهما بنقل حمولتها إلى الأخرى. لا تملك الناقلتان تأمينا ولا حتى أوراقا رسمية خاصة بشحنة النفط التي تم تبادلها. والسبب في ذلك هو كونهما جزءا من أسطول إيراني خفي، يعرف بسم "أسطول الظل".
الهدف من إنشاء أسطول الظل هو الالتفاف حول العقوبات الدولية، وخصوصا الأميركية، قصد الاستمرار في بيع النفط الخام في الأسواق الدولية، دون مراقبة فعلية، وخارج الأطر التجارية المألوفة، عبر نقله باستخدام سفن قديمة، تفتقر حتى للصيانة.
مشهد ناقلات النفط التابعة لأسطول الظل تكرر كثيرا في مياه الخليج، ما لفت انتباه المراقبين العالميين، خصوصا بعد الحوادث البيئية الضخمة التي تسبب فبيها تسرب النفط من تلك الناقلات أثناء تحميله من سفينة إلى أخرى. وذلك دفع إيران إلى تكثيف نشاط تهريب النفط في "أماكن آمنة" أخرى.
Read The Big Take: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China.
????????️????: https://t.co/KmAXyubeqp pic.twitter.com/uHPEGMfap2
فريق من صحيفة بلومبرغ، أجرى دراسة لصور الأقمار الصناعية، التي التقطت على مدى 5 سنوات، للسواحل الماليزية، وهي إحدى أكثر المناطق اكتظاظا بناقلات النفط، وكشف عن نتائج مذهلة، تعكس الحجم الحقيقي للتهرب الإيراني من العقوبات، والأموال الطائلة التي تجنيها من ذلك النشاط، رغم العقوبات الأميركية المتصاعدة ضد طهران.
تشير الدراسة إلى أن حجم تهريب النفط قد تضاعف مقارنة بسنة 2020. إذ تتم أغلب العمليات قبالة السواحل الشرقية لماليزيا، قرب مضيق مالقا، الذي يربط بحر الصين الجنوبي ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعتبر أكبر ممر لناقلات النفط في العالم، بمعدل 23 مليون برميل يوميا، يليه مضيق هرمز بكمية عبور تقدر بنحو 21.4 مليون برميل يوميا، حسب إحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
NEW: Exclusive Bloomberg analysis of nearly five years of satellite images show how billions of dollars of sanctioned Iranian oil are flowing annually to China
⤵️ https://t.co/2DioJe5vr0
ومن خلال مقارنة حجم ناقلات النفط، وسعة خزاناتها، يقدر حجم النفط المهرب بنحو 350 مليون برميل، خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة.
وتقدر قيمة تلك الكمية من النفط بنحو 20 مليار دولار على أقل تقدير، لكن فريق بلومبرغ، الذي أجرى الدراسة، يرى أن الحكم الحقيقي للأموال أكثر من ذلك بكثير، مع التأكيد على أن معظم كميات النفط المهربة كان مصدرها إيران.
واستطاع فريق بلومبرغ الوصول إلى المنطقة البحرية التي ترسو فيها ناقلات النفط، في أكتوبر الماضي، وأخذ صوراً للناقلات التي كانت تحمل النفط من إحداها إلى الأخرى.
وأشارت البيانات الرقمية لمواقع تتبع الملاحة البحرية، إلى أن إحدى تلك الناقلات، وتدعى "تايتان"، كانت متواجة في مضيق هرمز، قبالة السواحل الإيرانية، في الـ 16 من سبتمبر الماضي، قبل إبحارها باتجاه السواحل الماليزية.
أما السفينة التي كانت ترسو حذو "تاتان" وتدى "وين وين"، فأشارت البيانات الرقمية إلى أنها أبحرت من السواحل الصينية في الت 23 من سبتمبر، قبل وصولها إلى مكان التحميل.
نقل النفط من ناقلة إلى أخرى يمكن من توفير طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يعاني من أزمة خانقة، عبر توفير مداخيل إضافية، بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، ما يجعل تلك الأموال آمنة من العقوبات.
وعادة ما يتم نقل النفط المهرب من منطقة رسو السفن قبالة السواحل الماليزية، إلى الصين، عبر تزوير الوثائق الخاصة بمصدر شحنات النفط، التي تكون عادة ماليزيا أو عمان. وتمكن تلك العملية الشركات الصينية من نفي حصولها على أي كميات من النفط الإيراني، حتى تتجنب هي الأخرى العقوبات الأميركية.
وتقول إيريكا داونز، كبيرة الباحثين في مركز سياسات الطاقة الدولية، بجامعة كولومبيا، "بإمكان الصينيين نفي حصولهم على النفط الإيراني إن أرادوا ذلك".
نشاط التهريب قبالة السواحل الماليزية، يمثل ثغرة هامة في منظومة العقوبات الغربية، ويعكس صعوبة تطبيقها، خصوصاً في ظل وجود دول أخرى تسعى لتحقيق نفس الهدف، وبيع أو شراء النفط بطريقة غير معلنة، مثل روسيا أو كوريا الشمالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"