نفاق واستغباء.. المنصات ترد على عزم واشنطن فرض عقوبات على كتيبة بجيش الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
وكان السيناتور الأميركي السابق باتريك ليهي قد صاغ أواخر التسعينات قانونا يحظر تقديم المساعدات العسكرية للأفراد أو الوحدات التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتعرف الوحدة العسكرية "نيتسح يهودا" بأنها عبارة عن مجموعات من اليهود المتدينين والمتشددين الأرثوذوكس في جيش الاحتلال، ويُمنحون وقتا إضافيا لممارسة الطقوس الدينية، ويبلغ عددهم قرابة ألفي جندي.
كما يجب أن يكون جميع مقاتليها من الرجال، وكانت متمركزة في الضفة الغربية، وقد تورط عناصرها بحوادث عنف، وأدينوا بتعذيب وإساءة معاملة معتقلين فلسطينيين، وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وعندما سئل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن العقوبات على هذه الكتيبة رد بالقول "أعتقد أنك تشير إلى قانون ليهي، ونحن عملنا بموجبه وهذا قانون مهم للغاية، وهو ما نطبقه في جميع المجالات، وعندما نجري هذه التحقيقات وهذه الاستفسارات فإن الأمر يستغرق وقتا، ويجب القيام به بحرص شديد سواء في جمع الحقائق أو تحليلها، وهذا بالضبط ما نفعله".
وأضاف "أعتقد من المنصف القول إنه يمكنكم رؤية النتائج قريبا جدا، لقد اتخذت قرارات، وبإمكانكم أن تتوقعوا رؤيتها في الأيام المقبلة".
وبالمقابل هاجم قائد كتيبة نيتسح يهودا أميركا، وقال إن أخلاق الجيش الإسرائيلي أعظم من الجيش الأميركي، كما عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه أيضا وقال "في الوقت الذي يقاتل فيه جنودنا وحوشا إرهابية، فإن نية فرض عقوبات على وحدة في الجيش هي قمة السخافة والهبوط الأخلاقي وسنواجهها بكل السبل".
واستعرضت حلقة اليوم (21-4-2024) من برنامج "شبكات" جانبا من تفاعل نشطاء المنصات مع نية الإدارة الأميركية فرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا، إذ تباينت التغريدات بين مغردين سخروا من الفكرة نفسها واستحالة تطبيقها، وآخرين أشاروا إلى أن إسرائيل لا تفهم إلا منطق القوة الذي فرضته عليها المقاومة.
منطق القوةالناشط شاكر أحمد أشار في تغريدة له إلى صعوبة فهم المعادلة، إذ قال "أميركا تفرض عقوبات على مجموعة إرهابية إسرائيلية، وفي الوقت نفسه تدعم حكومة إسرائيل الإرهابية بأسلحة"، وأكمل داعيا إلى احترام العقول "نفاق سياسي واستغباء للناس".
واتفق الناشط محارب قديم مع شاكر في بعض ما ذهب إليه، وقال ساخرا "قال إيه أميركا عملت عقوبات على جزء من جيش إسرائيل، وإسرائيل زعلانة من أميركا، والمفروض نصدق".
أما صاحب الحساب ديجين، فطرح سؤالا عن صعوبة تطبيق العقوبات وقال "كيف بإمكان الولايات المتحدة منع جيش الدفاع الإسرائيلي إعطاء تلك الكتيبة أسلحة أميركية؟"، وأكمل موضحا فكرته "من السخافة الاعتقاد أن الولايات المتحدة يمكنها تطويق مجموعة صغيرة من جنود دولة أخرى".
من ناحيته، أشار المغرد غوست إلى أن "فرض عقوبات على إسرائيل أكبر كذبة قد يصدقها المرء بعد ما تم القيام به في مجلس الأمن من فيتو ضد قرار الاعتراف بدولة فلسطينية"، وختم مؤكدا أن الاحتلال يفهم لغة واحدة، وأن "إسرائيل لن توقفها إلا القوة وحاليا لا توجد قوة سوى المقاومة".
يذكر أن ما تبقى من الجيش الإسرائيلي المتورط في الحرب على غزة ينعم بحزم المساعدات الأميركية التي كان آخرها ما أقره الكونغرس مؤخرا بقيمة 26 مليار دولار.
21/4/2024المزيد من نفس البرنامجمغردون يتفاعلون بعد فصل "غوغل" موظفين رفضوا مشروع تعاون مع إسرائيلتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.