الإسراع في إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز الفوسفات بشراكة هندية ومصنع للأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام متابعته للموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تنفذها الشركات التابعة، وتلقى تقريرا حول مستجدات مشروع إنشاء مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة الفوسفاتية، والذي يجري تنفيذه بالشراكة مع شركة "ولسن" الهندية ومجموعة "الصافي" المصرية، وذلك للاستفادة من الخامات التي تمتلكها شركة النصر للتعدين وتحقيق قيمة مضافة لها، والتي تُقدر بأكثر من 12 مليون طن من خام الفوسفات مخزنة ومتراكمة بمواقع الشركة عبر عشرات السنين بسبب انخفاض تركيزها.
كان قد تم الاتفاق على تأسيس شركة بغرض إقامة مصنع لرفع تركيز خامات الفوسفات ليصل إلى نسبة لا تقل عن 33%، ومصنع آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ضوء توسع الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية وكذلك بغرض التصدير، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار يتحملها شركاء النجاح من القطاع الخاص.
وقدم التقرير شرحا تفصيليا حول تجهيز الأرض لبناء المصنع الجديد وإجراءات إنشاء الشركة ومستجدات التواصل مع الشريك الأجنبي الذى يمتلك التكنولوجيا اللازمة لزيادة تركيز خام الفوسفات الذى يتوافر بكميات كبيرة لدى شركة النصر للتعدين.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة حريصة على تشجيع ودعم القطاع الخاص والعمل والتعاون معه، والاستفادة مما يمتلكه من خبرات إدارية وقدرات تكنولوجية وموارد تمويلية ضخمة فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك خريطة استثمارية بمختلف المشروعات والقطاعات المتاحة والمطروحة للشراكة خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لمساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
أشار الدكتور عصمت إلى أن ثروات مصر المتنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتحميه من التقلبات، لذا عكفت الوزارة على طرح عدد من المشروعات وتغيير الفكر والتحول من الاستخراج فقط إلى التصنيع لتحقيق قيمة مضافة من خلال إجراء عمليات تصنيعية على المواد الخام والتوسع في الصناعات التحويلية.
جدير بالذكر أن شركة النصر للتعدين تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال التعدين وتأسست عام 1960، وتقوم باستخراج الخامات المعدنية وطحنها وتصنيعها ونقلها والاتجار فيها داخليا وخارجيا، وعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للخامات المعدنية بمناطق البحث والمشروعات التعدينية داخل مصر وخارجها. وتتركز أعمال الشركة في استخراج الخامات في مناطق وادي النيل بين قنا وأسوان، ومنطقة أسوان وجنوب غرب وجنوب شرق أسوان، ومنطقة البحر الأحمر ووسط الصحراء الشرقية بين إدفو ومرسى علم، كما تمتلك مصانع لتركيز وغسيل الفوسفات ومعامل للتحاليل الكيميائية للخامات التعدينية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يشدد على الإسراع في توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، في استجابة مباشرة لمطالب المواطنين المتكررة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة آخر مستجدات توقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، بحضور والمهندسة نرمين أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس السيد الجيار مدير مديرية المساحة، والأستاذة دعاء غريب مدير مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الغربية.
جهود محافظ الغربيةويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المحافظة على دفع عجلة التوسع العمراني المنظم، وتذليل العقبات المرتبطة بتراخيص البناء، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات غير القانونية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نسب الإنجاز الحالية وآليات التسريع في توقيع الأحوزة العمرانية على أرض الواقع، حيث شدد محافظ الغربية على ضرورة العمل وفق جدول زمني مضغوط ومحدد، قائلاً: “المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير، فسرعة توقيع الأحوزة العمرانية هو المفتاح الرئيسي لتفعيل المخططات، وتنظيم عمليات البناء بما يضمن حقوق المواطن ويحمي أرضه”.
دعم الاحوزه العمرانيهوأكد اللواء الجندي أن توقيع الأحوزة العمرانية يمثل خطوة محورية نحو تسهيل إجراءات تراخيص البناء وفقًا لمحددات الدولة، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار في هذا الملف ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.
ووجّه المحافظ تعليماته المشددة إلى هيئة المساحة بسرعة إنهاء الإجراءات الميدانية وتوقيع الأحوزة الجديدة على الطبيعة، مؤكدًا أن التباطؤ في التنفيذ غير مقبول، وأن المرحلة تتطلب أقصى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية لضمان تحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت.
رفع كفاءة الخدمات للمواطنينكما أشار محافظ الغربية إلى أن توقيع الأحوزة العمرانية ليس مجرد إجراء إداري، بل يمثل حجر أساس لتحقيق التنمية المتكاملة بالمحافظة، والحفاظ على الهوية الزراعية والبيئية للمجتمع الريفي، بما يتماشى مع توجهات الدولة وخططها في إدارة العمران بشكل علمي ومنضبط.