أهم مخرجات إجتماع مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون، يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، تمويل المؤسسات الناشئة، ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة.
بعد افتتاح السيد رئيس الجمهورية أشغال الاجتماع، ثم الاستماع إلى جدول الأعمال وعرض السيد الوزير الأول لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات الآتية:
أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشة مشروع القانون لإثرائه أكثر، مؤكدا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها قانون الحالة المدنية، باعتباره قاعدة معلومات، يجب أن تكون عصرية ودائمة، ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلي المجتمع، ووجه الرئيس وزير العدل بإشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون.
حول التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة:ثمن الرئيس الوتيرة الإيجابية لسير العملية لاسيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية.
حول القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية:أكد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، ما يفرض إيلاء مكانة خاصة لهذا القطاع تشمل الحماية والتقاعد ومِنَحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل، حيث إن القانون الأساسي لا يعني التركيز فقط على الجوانب المالية، ولذلك أمر السيد الرئيس بإعادة دراسته في مجلس الحكومة.
بخصوص إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء:أكد الرئيس قبول مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة ، حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، التي قدمت الكثير للوطن ، موجها الحكومة بإعادة دراسته بدقة في مجلس الحكومة، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل.
ـ وجه الحكومة بالبحث عن أساليب تمويــلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.
-أكد رئيس الجمهورية مواصلة الدولة تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات.
– أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.
في الأخير وافق مجلس الوزراء على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي “حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المؤسسات الناشئة رئیس الجمهوریة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدّشن مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مشروع التوجه الاستراتيجي نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن.
يهدف مشروع التوجه الاستراتيجي إلى التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، وتحقيق تحول رقمي شامل لجميع القطاعات، وبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف المشروع، إلى بناء وتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، وتنمية قدرات ومهارات الكوادر البشرية في المجال الرقمي، وتحديث وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لأعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
وبارك رئيس مجلس الوزراء في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة لقيادة الوزارة وكافة رؤساء وحدات قطاع الاتصالات اليمنية والعاملين فيها هذا التوجه الحيوي الرقمي الذي يمثل أهمية كبيرة لكافة مؤسسات الدولة ومسار التطوير التقني على مستوى الجمهورية.
وذكر أن ما تمتلكه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من كوادر مؤهلة وكفؤة يبعث على السعادة والثقة في أن هذا القطاع يسير في الطريق السليم لقيادة التحول الرقمي وتحقيق كافة الغايات في هذا المجال، منوهًا بدور الوزارة ونشاطها الكبير الذي يُغطي عموم المحافظات ويتصل بصورة مباشرة بالأمن السيبراني.
وقال “عمل وطني تقوم به وزارة الاتصالات فيما يخص تغطية الخدمة على مستوى اليمن بما في ذلك التزامها المسؤول في مواجهة النفقات التشغيلية لفروعها في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال بالرغم من الاستهداف المباشر للمحتل الإماراتي لهذا القطاع فيها”.
وأشار الرهوي إلى أن الوزارة تتحمل مسؤولية وطنية يهون في سبيلها كافة التحديات، معبرًا عن التقدير لاستمرار دور الوزارة في خدمة موظفيها في المحافظات والمناطق المحتلة.
وأكد أن محاولات الإماراتي تغيير الواقع الديمغرافي لأرخبيل سقطرى حتما سيفشل كما فشل من قبله المحتلين السابقين لها، لافتًا إلى أن تمسك أبناء الأرخبيل بالهوية الوطنية والإيمانية سيفشل هذه المحاولات والاعتداء السافر على الأراضي اليمنية.
وأفاد رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب اليمني كما حافظ على بلده في الماضي قادر على أن يحافظ عليه في الحاضر ويطرد المحتلين الجدد .. منوهًا بالحراك الشعبي المناهض للمحتل وعملائه ومرتزقته في المحافظات المحتلة باعتباره الشرارة الأولى لتحرير الأرض وتطهيرها من نير ودنس المحتل الأمريكي، البريطاني، السعودي والإماراتي.
ولفت إلى مستجدات إلى الأوضاع في غزة في ظل تعمد العدو الإسرائيلي كعادته التنصل من التزاماته بموجب الإتفاق الموقع بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتدفق الاحتياجات الأساسية لأبناء قطاع غزة.
وجدّد الرهوي التأكيد على أن صنعاء تراقب المستجدات أولًا بأول وعلى مستوى عال من الجهوزية لمواجهة أي تصعيد جديد من قبل المحتل الإسرائيلي ضد قطاع غزة وكذا المواجهة الحاسمة لأي تحرك أو عمل عدواني جديد ضد الشعب اليمني.
وفي التدشين الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، أشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، إلى أن مشروع التوجه الإستراتيجي نحو التحول الرقمي يأتي في إطار توجهات حكومة التغيير والبناء.
وبين أن هذا التوجه يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور الاتصالات وتقنية المعلومات في بناء مستقبل أفضل لليمن، وتحت شعار “نحو قيادة التحول الرقمي في اليمن”.
وذكر الوزير المهدي أن هذه الخطوة تأتي أيضًا استكمالا لجهود حكومة التغيير والبناء في تحديث وتطوير وحدات الخدمة العامة شاملة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة التي خصت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446هـ وحدد مهام واختصاصات حديثة للوزارة مرتكزة على قيادة التحول الرقمي في اليمن وتوفير الخدمات الحديثة للاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن التحول الرقمي يهدف لتحويل اليمن إلى دولة متقدمة رقميًا تلبي احتياجات مواطنيها وتواكب التطورات العالمية في هذا المجال، موضحًا أن مشروع التوجه الإستراتيجي الجديد للوزارة يشمل الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية التي تم صياغتها من قبل فريق استشاري متخصص من كوادر قطاع الاتصالات.
وأفاد وزير الاتصالات بأن مشروع التوجه الإستراتيجي ينسجم مع أحدث التطورات في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وبالاعتماد على عدد من المرجعيات أهمها القرار الجمهوري رقم (44) لعام 1446 هـ الذي حدد الملامح العامة والدور الذي ينبغي أن تقوم به وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال المرحلة القادمة والمرتكز على قيادة التحول الرقمي في البلاد، وكذا توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمجتمع.
وأكد أن وزارة الاتصالات ستعمل وفي إطار تدشين رؤيتها الجديدة على عقد المؤتمر الأول للتحول الرقمي في اليمن، ويسبق انعقاد المؤتمر عقد ورش عمل بين جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة للتهيئة للمؤتمر والخروج بأفضل النتائج الممكنة.
وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي المكني، وكيلا وزارة الاتصالات للشئون المالية والإدارية أحمد المتوكل، والفنية المهندس طه زبارة، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن أبو طالب، والمدير التنفيذي بالمؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح، استعرض رئيس الفريق الاستشاري المهندس أمين الحرثي في ريبورتاج تعريفي، ملخصًا عن مشروع التوجه الاستراتيجي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وذكر أن المشروع يهدف لاستشراف مستقبل قطاع الاتصالات والبريد في مجال التقنيات الناشئة الحديثة والذكاء الاصطناعي وقيادة التحول الى المجتمع الرقمي، لافتًا إلى أن المشروع استند إلى أفضل الممارسات العربية والعالمية عند صياغة وإعداد التوجهات الاستراتيجية الحديثة وتحليل الوضع الحالي لهيكل الوزارة وإعادة مواءمته بما يحقق ويلبي التوجهات الجديدة للوزارة والتي حددتها المرجعيات القانونية الجديدة.
من جهته استعرض مدير عام منصة سداد، محمد المتوكل مشروع التحول الرقمي في المنصة الذي يعزّز من تسهيل التعاملات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالمنصة.
في حين تناول مدير عام شركة الحوسبة السحابية سحبكم المهندس مشعل ثابت، أهمية مشروع التحول الرقمي في الحوسبة السحابية للوزارة والمؤسسات الحكومية والتي تقدم خدمات متعددة في حفظ البيانات وفق أحدث الأنظمة والأمان والموثوقية.
حضر التدشين مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عمار وهان، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات اليمنية الدولية “تيليمن” الدكتور علي ناجي نصاري، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور عصام الحملي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا