27 في المائة من المنخرطين بمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم متقاعدون
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تشكل فئة المتقاعدين من منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ما يناهز 27 بالمائة.
وأفاد عبد الوافي العاقل، مدير قطب المنخرطين بهذه المؤسسة بأن عملية مواكبة الأطر التربوية المشرفة على التقاعد برسم السنة الحالية تستهدف حوالي 7000 منخرط بجميع أنحاء المملكة.
وأوضح خلال اليوم التواصلي الذي نظمته المؤسسة نهاية هذا الأسبوع لاستقبال ومواكبة أطر التربية والتكوين المُشرفين على التقاعد برسم سنة 2024، أن هذا اللقاء الذي ينظم في نفس التوقيت في 18 مدينة في جميع ربوع المملكة، يروم الاحتفاء بالمتقاعدين تقديرا للجهود التي بذلوها طيلة مسيرتهم المهنية.
كما أبرز أن هذا الحدث هو بمثابة الشباك الوحيد المكون من الصندوق المغربي للتقاعد، والتعاضدية العامة للتربية الوطنية ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، تماشيا مع سياسة القرب وتبسيط المساطر الإدارية.
وتندرج هذه التظاهرة، التي تعد تقليدا سنويا تدأب عليه المؤسسة منذ سنة 2015، في إطار برنامج أنشطة القرب والتواصل مع أسرة التعليم، وتهدف إلى مرافقة المنخرطين المعنيين لتسهيل إتمام كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بتغيير وضعيتهم المهنية، وبالتالي ضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية من المؤسسة بعد تقاعدهم.
كما يروم الحدث مواكبة المقبلين على التقاعد قصد إتمام إجراءات إعادة الانخراط بالمؤسسة، وكذا تتبع ومعالجة طلبات الحصول على منحة التقاعد المُقدمة من طرف التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
ويتم خلال هذا اللقاء إمداد المشاركين بكافة المعلومات حول سلة خدمات المؤسسة، فضلا عن الصندوق المغربي للتقاعد والتعاضدية العامة للتربية الوطنية. كلمات دلالية أعمال اجتماعية المغرب تعليم تقاعد مؤسسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أعمال اجتماعية المغرب تعليم تقاعد مؤسسة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة حقوقية تطلق نداء لوقف جريمة الحرب عبر حصار قطاع غزة
أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، نداء لوقف جريمة الحرب الإسرائيلية عبر حصار قطاع غزة، وذلك في سياق المناصرة الحقوقية لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين.
وأرسلت المؤسسة مذكرات حقوقية إلى عدد من الجهات الدولية والأممية، داعية إلى التحرك العاجل لوقف جريمة الحرب الناتجة عن سياسة التجويع والحصار المفروض على القطاع.
ولفتت إلى أن مذكراتها وجهتها إلى كل من البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و14 مقررا خاصا في الأمم المتحدة، لا سيما المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن المذكرات وصلت أيضا إلى منظمات إقليمية، متمثلة بالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وذكرت أن النداء تم إرساله أيضا إلى أكثر من 500 شخصية دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وطالبت "شاهد" في مذكرتها بضرورة التحرك الدولي الفوري لوقف الجريمة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل عبر سياسة التجويع والحصار على قطاع غزة، مؤكدة أن إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، فضلًا عن خرق قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 28 مارس 2024، والذي ألزم إسرائيل بضمان تدفق الإمدادات الأساسية لسكان القطاع.
ودعت إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار فورًا، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، إضافة إلى ضرورة استئناف المفاوضات بجدية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، خطوات حاسمة لضمان احترام القانون الجنائي الدولي ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.