مصر تتلقى 7 عروض عالمية لاستغلال مباني الوزارات القديمة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبريل 21, 2024آخر تحديث: أبريل 21, 2024
المستقلة/- تلقت الحكومة المصرية 7 عروض من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال هذه المقار القديمة للوزارات، في ظل وجود مخطط كامل لدى الحكومة لمنطقة وسط البلد التي تضم المقار القديمة، وفق تصريحات صحفية لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة هذا الأسبوع في واشنطن.
وقالت السعيد إن هذه المباني ستظل مملوكة للدولة، وسيتاح للشركات استغلالها، وجرى بالفعل ترسية مجمع التحرير لصالح “ماريوت”، كما تم الاتفاق مع إحدى الجهات لاستغلال مبنى وزارة الداخلية القديم، بحسب تصريحات السعيد.
في الوقت نفسه، ذكرت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، وأشارت في هذا الصدد إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر.
تبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميجاواط، وتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل اعتبارًا من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وإسبانيا واليابان. وتبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميجاواط، وتشمل محطات جبل الزيت 1 بقدرة 240 ميجاواط، وجبل الزيت 2 بقدرة 220 ميجاواط، وجبل الزيت 3 بقدرة 120 ميجاواط. وتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الإسبانية.
من جهة أخرى، قالت السعيد إن الحكومة خفضت مستهدفاتها لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري إلى حدود 3% من 4%، بسبب تباين سعر الصرف في النصف الأول والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، وتستهدف العام القادم 4%، وفق منصة “اقتصاد الشرق مع بلومبرج”.
وعلى هامش اجتماعات الربيع، عقد محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع براكاش هندوجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندوجا الهندية، لبحث توطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات التكنولوجية في مصر، ودعا “معيط” الشركة الهندية لإنشاء شركة هندوجا جلوبال سوليوشن في مصر المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفق بيان صادر عن الوزارة أمس.
المصدر: Economy Plus
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تدعو الشركات الأوزبكية لاستغلال المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، انعقاد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، الذي انعقد خلال فعاليات الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة 150 شركة من البلدين.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري الأوزبكي، يمثل جزءًا رئيسيًا من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، كما يمثل علامة فارقة في الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، متابعة أن إمكانيات التعاون بين الدولتين واسعة حيث تقدم مصر بموقعها الاستراتيجي واقتصادها المتنوع ومواردها الوفيرة العديد من الفرص للاستثمار والشراكة، كما تقع أوزبكستان في قلب آسيا الوسطى، وتعد من الدول الغنية بالموارد الطبيعية والقطاعات الناشئة، والذي يجعلها تلتزم بالنمو الاقتصادي وتقدم ثروة من الفرص للشركات المصرية.
وأضافت «المشاط»، أن المنتدى جمع ممثلين من الشركات المصرية والأوزبكية لاستكشاف القطاعات الرئيسية للاستثمار، بما في ذلك البناء، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية السريعة، والسياحة، والآلات، وحلول تكنولوجيا المعلومات، ودعت «المشاط»، المشاركين على اغتنام الفرصة للتواصل وتبادل المعرفة والسعي نحو الفرص التي تتسق مع التطلعات المشتركة للدولتين.
وأشارت إلى سعي الجانب المصري لزيادة الاستثمارات الأوزبكية وتشجع رجال الأعمال المصريين على استكشاف الفرص في أوزبكستان، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجال السياحة.
وأوضحت «المشاط»، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والحواجز الجغرافية، إلا أنه يمكن التغلب على تلك العلاقات من خلال تعاون شركات القطاع الخاص، متابعة أن جهود مجتمعات الأعمال ستسعى إلى تعزيز الروابط الاقتصادية، بما يتسق مع العلاقات السياسية والثقافية التي اكتسبت زخمًا خاصة منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية لأوزبكستان في 2018.
وأكدت أن رؤية الحكومة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال شراكات قوية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكليي لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري؛ استجابة للتحديات الإقليمية والدولية.
كما تطرقت إلى المميزات النسبيية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي بوابة عملية للسوق المحلية في مصر والأسواق الأفريقية والشرق الأوسط، وهو ما يمكن أن يمثل سوقًا ضخمة، حيث تقدم المنطقة مجموعة متنوعة من القطاعات الاستثمارية المحددة بوضوح، بما في ذلك خدمات التزود بالوقود، واللوجستيات، ومراكز البيانات، والسكك الحديدية، وصناعة السيارات، داعية الشركات الأوزبكية للاستفادة من المميزات النسبية للاستثمار بمنطقة قناة السويس، والنفاذ إلى سوق ضخمة بالمنطقة.
ودعت المشاركين بالمنتدى على الانخراط بنشاط، ومشاركة الرؤى، واستكشاف سبل التعاون التي ستدفع الازدهار المشترك، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لبناء شراكات دائمة ستعود بالنفع على اقتصاد ومواطني البلدين.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، أن عدد وتنوع شركات القطاع الخاص المشاركة في المنتدى من الجانبين المصري والأوزبكي، يعكس الفُرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة في مجالات مثل الزراعة ومواد البناء، والسياحة، والأدوية وغيرها، كما تعكس التزام قوي بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكدت «كودراتوف»، أن العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الأعوام الماضية، وذلك على خلفية التقارب بين قيادتي البلدين، موضحًا أن حجم التبادل التجاري تضاعف مرة ونصف، كما ارتفع عدد الشركات المصرية العاملة في أوزبكستان إلى 15 شركة والتي تنفذ مشروعات في مجال التعدين والبنية التحتية والأدوية مثل أوراسكوم للاستثمار، وحسن علام القابضة، ومينا فارم للأدوية وغيرها، مؤكدًا أن هناك فرصًا أكبر لزيادة الاستثمارات وفتح المجال للمزيد من الشركات، لتعميق مستوى التعاون بين البلدين.
وأشار إلى التزام بلاده بمسار الانفتاح والإصلاح الشامل وخلق مناخ ملائم للأعمال، وهو ما انعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى إلى المزيد من التطور في معدلات النمو والتصدير، موضحًا أن تلك المستهدفات لا يمكن تحقيقها دون شراكات قوية مع الدول الصديقة، وفي هذا الصدد فإن مصر يمكن أن تعمل كبوابة استراتيجية للشركات الأوزبكية التي تسعى إلى دخول قارة إفريقيا واستهداف سوق قوامه 1.4 مليار نسمة مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة في القارة.
كما أوضح أن أوزبكستان ترتبط باتفاقيات تجارية مع رابطة الدول المستقبلة وهو ما يمكن أن يُمثل فرصة لنفاذ الشركات المصرية لسوق كبيرة تضم نحو 300 مليون شخص، كما أن أوزبكستان تتمتع بإعفاءات تسمح لها بتصدير أكثر من 6 آلاف نوع من السلع للسوق الأوروبية، ولذا فإن إمكاناتنا المُشتركة يُمكن أو توفر سوقًا قوامها ملياري نسمة تتمتع بها الشركات من الجانبين.
وتحدث وزير الاستثمار الأوزبكي، عن العديد من المجالات التي يمكن أن تشهد فرصًا للتعاون، من بينها الزراعة والأمن الغذائي، والرقمنة، فضلًا عن الاستثمارات النسيجية التي تتمتع فيها أوزبكستان بميزة كبيرة حيث تضاعفت صادراتها بين 2018 و2023 إلى 3.5 مليار دولار، ويعمل في القطاع أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى مجالات إنتاج مواد البناء، وتصنيع الأدوية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية