لماذا يحرم المغتربون الأردنيون من الاقتراع في الانتخابات؟ | تقرير
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قانون الانتخاب لم ينص صراحة على وجود مراكز اقتراع خارج الأردن مطبات قانونية ولوجستية تحرم قرابة مليون مغترب أردني من حق الانتخاب
أكثر من مليون أردني في بلاد الاغتراب سيحرمون من حقهم الدستوري في الانتخاب المتوقعة بين شهري آب وأيلول المقبلين، وذلك لأسباب تتعلق بعقبات تشريعية وتنظيمية وإدارية، بحسب ما أفاد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة.
وقال الرواشدة في حديث لـ"رؤيا"، إن قانون الانتخاب لم ينص بشكل صريح على وجود مراكز اقتراع خارج جغرافيا المملكة الأردنية الهاشمية.
اقرأ أيضاً : "المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين المحدثة
وأضاف الناطق باسم الهيئة، أن القانون حدد مكان الإقامة للناخب في سجل الناخبين، وبناء عليه يتم التوجه لمراكز الاقتراع المحددة داخل المملكة.
وأكد الرواشدة ان جميع المغتربين لهم أسماء في سجل الناخبين وهذا يكفل حق المواطن الأردني بالتوجه لصناديق الاقتراع متى ما كان موجودا إلى صادف يوم الإقتراع، مؤكدا انه لا يوجد ما يمنع من مشاركة المغتربين بالعملية الانتخابية.
ولفت في إلى أنه من الصعب تحقيق العدالة وسهولة الوصول لكل المغتربين في دولة مترامية الجغرافيا وكبيرة المساحة، واعتماد مركز اقتراع واحد فيها.
وأردف قوله "هناك اعتبارات لوجستية تصعب مسألة تنفيذ انتخابات للمغتربين خارج إطار الحدود الأردنية".
وبين الرواشدة أنه يمكن مستقبلا التفكير بآلية تتيح للمغتربين الانتخاب، سواء عبر مراكز اقتراع أو من خلال الاقتراع الالكتروني، موضحا أن الهيئة وعلى مدى الـ11 عاما الماضية تعمل لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية وشفافيتها.
وتحدث الخبير الدستوري، الدكتور حمدي قبيلات، عن عقبة قانونية تتمثل بعدم ضمان قانون الانتخاب المعدل غير مرة من إتاحته نصا صريحا يمنح المغتربين ممارسة حقهم التشريعي، عبر التوصيت الالكتروني أو فتح صناديق اقتراع في السفارات.
وأشّر القبيلات إلى أن نسبة الأردنيين في الخارج قد تفوق 10% من حجم سكان المملكة، وقد تفوق نسبة من يحق لهم الانتخاب من هؤلاء نسبة 20%، على اعتبار أن غالبيتهم في سن الانتخاب.
وبين الخبير الدستوري أن هؤلاء محرومين فعليا من ممارسة حقهم الدستوري بالانتخاب، بسبب ضبابية النص القانوني، وعدم المبادرة من قبل السلطة التشريعية أو الهيئة المستقلة للانتخاب، بالدفع نحو تمكين فئة المغتربين من ممارسة حقهم.
واوضح أن مشاركة فئة المغتربين ستنعكس على العملية الانتخابية إيجابيا، فهم بحسب ما يرى القبيلات؛ بعيدين عن ما وصفه بخطوط التأثير الاجتماعي أو الاقتصادي على إرادة الناخب إذ قد يكون تصويتهم مبني على برامج أكثر منه على علاقات شخصية.
ولفتت الهيئة في وقت سابق إلى أن موعد الانتخاب قد يكون بين شهري آب وأيلول المقبلين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المغتربين الأردنيين الانتخابات الهيئة المستقلة للانتخاب مراكز الاقتراع انتخابات
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية