محلل اقتصادي: المملكة تستهدف حصة في سوق الألعاب الإلكترونية عالميًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي، إن حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالميا يصل إلى 185 مليار دولار.
وأضاف الحازمي، في تصريحات لقناة "العربية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتربع على عرش سوق الألعاب الإلكترونية عالميًا بـ 40 مليار دولار، تليها الصين.
وأوضح أن المملكة تؤمن بأنه لابد أن يكون لديها حصة في سوق الألعاب الإلكترونية عالميًا.
وأشار إلى أن حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة يصل إلى مليار دولار، والمستهدف 2.7 مليار دولار.
#نشرة_الرابعة | المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي: سوق الألعاب الإلكترونية عالميا يصل إلى 185 مليار دولار.. والسعودية تبحث عن حصة في هذا السوق@Alhazmi_A pic.twitter.com/JOqX5YMDj1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق الألعاب الإلكترونية الألعاب الإلکترونیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حبارات: الحكومة مطالبة بإصلاح اقتصادي شامل لتجنب انهيار الدينار
ليبيا – التحليل الاقتصادي يكشف أزمات النقد الأجنبي والعجز في ليبياارتفاع كبير في الطلب على النقد الأجنبي
وصف المهتم بالشأن الاقتصادي، نور الدين حبارات، إعلان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقف منظومة بيع النقد الأجنبي لأغراض الجرد السنوي بأنه إجراء “غير اعتيادي”، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستخدامات النقدية من العملة الأجنبية خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في حجم الطلب.
وأوضح حبارات أن هذا الرقم يتجاوز ضعف الإيرادات النفطية الشهرية الموردة إلى المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مخالفة للتشريعات المالية النافذة.
العجز في ميزان المدفوعات وتأثيره على الاحتياطي
أفاد حبارات بأن قيمة المدفوعات البالغة 3.5 مليار دولار قد تؤدي إلى تفاقم العجز في ميزان المدفوعات ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول نهاية ديسمبر، مقارنة بـ6.1 مليار دولار في نوفمبر. وأكد أن هذا العجز سيؤثر سلبًا على الاحتياطي الأجنبي، الذي سيشهد انخفاضًا متوقعًا.
قرارات غير مدروسة وتحديات أمام الدينار الليبي
انتقد حبارات قرارات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالتخفيض التدريجي للضريبة على النقد الأجنبي، معتبرًا أنها جاءت تحت ضغوط سياسية وإعلامية وليست مبنية على دراسات علمية. وأضاف أن هذه القرارات لم تحقق هدفها في تقليص الطلب على الدولار، ما يزيد من التحديات أمام استقرار الدينار الليبي.
دور الحكومة في مواجهة الأزمة
دعا حبارات الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤولياتها بدلًا من الاعتماد على المصرف المركزي وحده. وقدم مجموعة من المقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، شملت ضبط الإنفاق الحكومي، تحسين الإيرادات العامة، مكافحة التهريب، دعم الإنتاج المحلي، وتنظيم الاستيراد.
تساؤلات حول المستقبل
اختتم حبارات منشوره بتساؤلات حول قدرة ليبيا على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عدم اتخاذ خطوات جادة للإصلاح قد يؤدي إلى مزيد من التدهور والانهيار الاقتصادي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية