كابيتا و استوديو VMS السعودي يشكلان جسر للاستثمار بين العراق والسعودية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبريل 21, 2024آخر تحديث: أبريل 21, 2024
المستقلة/- اعلنت شركة كابيتا، الرائدة في ادارة الاستثمار وتطوير الأعمال في العراق، واستوديو صندوق الاستثمار (VMS)، الذي يتخذ من السعودية مقرًا له، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار في المشاريع الناشئة داخل العراق والتوسع نحو السوق السعودي.
تم إطلاق هذه التعاون تحت مظلة برنامج “BRIDGE”، المصمم لتعزيز العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي بين العراق والسعودية في قطاع ريادة الأعمال. وقد تم توقيع الشراكة جنبًا إلى جنب مع برنامج BRIDGE في مصر، ما يؤكد الالتزام المشترك برعاية الابتكار التجاري والتنمية الاقتصادية عبر المنطقة.
وعبر مجاهد الويسي، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتا، عن حماسه للشراكة: “نحن متحمسون لاستثمار برنامج BRIDGE لتعزيز المشهد الريادي في العراق وتمكين رواد الأعمال العراقيين للدخول والنجاح في السوق السعودي. هذه المبادرة لا تدعم رؤيتنا لتحفيز النمو التجاري فحسب، بل تمكن أيضًا رواد الأعمال لدينا من توسيع عملياتهم على الصعيد الدولي.”
من جانبه، تحدث الدكتور معتز أبو عنق، الرئيس التنفيذي لشركة VMS، عن التعاون قائلاً: “نحن متحمسون للشراكة مع كابيتا وشبكة المستثمرين المخاطرين العراقية لتكرار نموذجنا الناجح من مصر في العراق. هذه الشراكة ستسمح لنا بتوسيع نطاق تأثيرنا وتسهيل دخول الشركات الناشئة العراقية إلى السوق السعودي، الذي يزخر بفرص لحلول الأعمال المبتكرة.”
ومن المقرر أن ينطلق برنامج BRIDGE في بغداد عام 2024، ويتضمن ورش عمل مكثفة وجلسات تواصل يقودها مستثمرون ورواد أعمال سعوديون. سيشارك في البرنامج مجموعة مختارة من الشركات الناشئة العراقية، حيث ستتلقى التوجيه المخصص واستراتيجيات النمو لإعدادها للدخول إلى السوق والحصول على استثمارات في السعودية.
سيختتم البرنامج باختيار الشركات المشاركة الأعلى أداء للقيام برحلة ممولة بالكامل إلى السعودية، حيث سيقابلون مستثمرين محتملين ويستكشفون فرص نمو واستثمار أكبر.
يجلب كل من كابيتا و VMS خبرة واسعة وشبكة واسعة في أسواقهما، والتي ستكون حاسمة في نجاح هذا البرنامج. من خلال هذه الشراكة، يهدف الطرفان إلى خلق منصة قوية لتبادل المعرفة والابتكار والنمو الاقتصادي، مما يربط الإبداع العراقي بفرص السوق السعودية.
يذكر أن كابيتا هي شركة متخصصة في تطوير القطاع الخاص ومقرها العراق، متخصصة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى والشركات الناشئة من خلال الاستثمار والبحث وبرامج الاحتضان. تشتهر كابيتا بنهجها المبني على البيانات، وقد لعبت دورًا رائدًا في برامج مبتكرة مثل شبكة المستثمرين المخاطرين العراقية وأكاديمية تطوير الأعمال لتعزيز نظام الأعمال النابض في العراق.
اما VMS هي استوديو مشاريع يقع مقره في السعودية ويتركز على بناء واستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة. بمحفظة قوية ونهج ديناميكي لتطوير الأعمال، تهدف VMS إلى تعزيز نسيج ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشراكات الاستراتيجية والبرامج ذات التأثير.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة السوق السعودی فی العراق
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لفرنسا
اختتم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارته الترويجية إلى فرنسا، بمصاحبة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور السيدة/ صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.
وشارك الرئيس التنفيذي للهيئة في الاجتماعات التي أعدها اتحاد أرباب الأعمال الفرنسي والذي يضم في عضويته 7100 شركة فرنسية في مختلف القطاعات.
وقام الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع بزنس فرانس بالإعداد للمنتدي وتحديد القطاعات المستهدفة التي ستشملها الجلسات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين والتي شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والقطاع البحري واللوجستيات، والطاقة الخضراء، والتصنيع الغذائي والزراعة، والقطاع الصحي.
كان المنتدي بمثابة فرصة لتعريف القطاع الخاص الفرنسي بالفرص الواعدة في مصر في القطاعات ذات الأولوية، والمزايا والحوافز وضمانات الاستثمار وجهود تهيئة مناخ وسياسات الاستثمار لتعزيز دور القطاع الخاص.
وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتدادًا لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، والذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي.
وشارك حسام هيبة في عدد من الجلسات النقاشية حول أخر مستجدات تطوير بيئة الاستثمار في مصر، كما عقد لقاءات ثنائية مع شركة فرنسية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصناعات الغذائية وتجارة التجزئة والغزل والنسيج وغيرها من القطاعات الهامة، لبحث خطط الاستثمار المستقبلية في مصر، ومتابعة تنفيذ المشروعات الفرنسية في مصر، والتي تساهم في جهود التنمية.
وقال حسام هيبة إن مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لإفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022 و٢٠٢٣، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى قمة تاريخية بلغت ٤٦.١ مليار دولار.
وقامت الهيئة بإعداد ملف متكامل عن كل الفرص الاستثمارية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمحافظات، التي تتناسب مع التوجهات الاستثمارية لمجتمع الأعمال الفرنسي، وتحقق الأهداف التنموية للحكومة المصرية.
وتعهدت شركات لوسافر في مجال صناعة الخمائر، والستوم عملاق النقل، وسانوفي في قطاع الصناعات الدوائية، وديكاتلون في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، استغلالًا للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.
كما تم عقد لقاءات مع شركة جون كوكوريل، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز تواجد البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن أفضل حافز لجذب استثمارات فرنسية جديدة هو قصص نجاح الاستثمارات الفرنسية في مصر، والتي بلغت قيمتها ٧ مليارات يورو تتوزع بين 180 شركة.
ونصت مذكرة التفاهم المُوقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة ترويج الاستثمار الفرنسية على توفير كافة أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأكد الجانب الفرنسي علي عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا والتي تمت ترجمته بضخ استثمارات عديدة وحققت فيها نجاحات كبيرة، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو وكابجيميني وأتوس واورانج بزنس سيرفيسز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وأير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل