وكيل نقابة الصحفيين يرد على «المهن التمثيلية» بعد أزمة جنازة صلاح السعدني (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
علق حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، على بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن منع الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، وعلى ضرورة وضع ضوابط للعمل الصحفي عند تغطية الجنازات.
وأوضح حسين الزناتي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه من يمارس مهنة الصحافة وهو غير ممتثل لنقابة الصحفيين أو غير تابع لجريدة أو موقع مكود ومرخص من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، فهو يعتبر منتحل لصفة صحفي.
وتابع: «يجب عدم الزج باسم الصحفيين في أي بيان صحفي، لأن عموم الصحفيين لم يكونوا متواجدين في الجنازة ليتم التعميم عليهم بأي شكل من الأشكال».
وقال وكيل نقابة الصحفيين: «أي شكوى ضد أي صحفي عضو النقابة، نرحب بها ونقوم بفحصها جيدًا، ونساند جميع الصحفيين في الإطار القانوني ولا نخالف القواعد والقوانين المتفق عليها على مهام عمل الصحفي».
وأردف حسين الزناتي: «لا بد من وجود تعاون وتضافر للجهود بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط لمثل هذه المواقف التي تشعل الرأي العام في مصر، وما يحدث داخل السوشيال في مصر تداعياته السلبية أكثر من إيجابياته».
اقرأ أيضاًالباز يطالب أسرة صلاح السعدني بالاعتذار | تفاصيل
اليوم.. عزاء الفنان صلاح السعدني في مسجد الشرطة بالشيخ زايد
يحيى الفخراني: صلاح السعدني ترك أثرًا في النفوس لا يستطيع نسيانه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وكيل نقابة الصحفيين صلاح السعدني الفنان صلاح السعدني وفاة صلاح السعدني نقابة الصحفیین صلاح السعدنی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.