التنمية الدولية الأمريكية تخصص 50 مليون دولار للمصرف الأهلي العراقي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أبريل 21, 2024آخر تحديث: أبريل 21, 2024
المستقلة/- وقعت شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون دولار لصالح المصرف الأهلي العراقي(NBI) ، بهدف توسيع نطاق الحصول على التمويل لرواد الأعمال، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على هامش اجتماع لجنة التنسيق العليا العراقية الأمريكية.
ويعد هذا القرض الذي حضر حفل توقيعه الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، ورئيس مجلس إدارة المصرف الأهلي العراقي باسم خليل سالم، أول قرض تقدمه شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية إلى بنك تجاري في العراق.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال السالم: “نحن فخورون بأن نكون أول بنك تجاري في العراق يوقع على اتفاقية قرض من شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونرى في هذه الشراكة خطوة هامة وفرصة فريدة لدعم النمو الاقتصادي والاستثماري في العراق عبر تعزيز إمكانيات رواد الأعمال وزيادة فرص حصولهم على التمويل اللازم لدعم مشاريعهم”.
وقدّم السالم شكره لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ولمؤسسات التمويل الدولية على دعمهم المستمر لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً التزام المصرف الأهلي العراقي بتحقيق رؤية الجانبين المشتركة للتقدم والازدهار في البلاد، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية ستكون حافزاً قوياً لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية سكوت ناثان، التزام الشركة لإطلاق العنان لإمكانات العراق الاقتصادية وتمكين قطاعه الخاص من خلال تقديم دعم مالي مجدٍ للمشاريع الصغيرة، وقال: “إن إعلان اليوم هو خطوة مهمة في تقدم جهودنا، سيسهم هذا الاستثمار في زيادة فرص حصول المقترضين ورائدات الأعمال لأول مرة على التمويل في جميع أنحاء العراق.”
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق إليس جنسن: “يعد الوصول إلى التمويل المحرك الرئيسي في عملية الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لذا سيمكن دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البنوك الخاصة من التغلب على تحديات السيولة وتقديم قروض تجارية ميسورة التكلفة للمشاريع الصغيرة. ومن خلال شراكتنا مع المصرف الأهلي العراقي وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، سنساعد في إيجاد قطاع خاص أكثر قوة وتنوعاً وشمولية في العراق.”
بدوره، قال المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم:” يعد التزام الحكومة العراقية بتهيئة بيئة مواتية للنمو، والتركيز الاستراتيجي لرئيس الوزراء ومعالي محافظ البنك المركزي العراقي على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محوراً رئيساً في وصولنا إلى هذا الإنجاز المهم. نحن على ثقة من أن هذا التعاون سيدعم إيجاد اقتصاد أكثر شمولية وديناميكية في العراق”.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القرض في زيادة فرص حصول الشركات العراقية الصغيرة على التمويل من خلال أكبر بنك للقطاع الخاص في العراق. حيث ستعطي هذه المبادرة الأولوية للمقترضين لأول مرة وستخصص تمويلًا للمشاريع التي تملكها نساء، وبما يشهد في زيادة أعداد المشاريع الصغيرة في العراق.
وإضافة إلى التمويل قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال إعداد المشروع، خدمات استشارية لتسهيل مفاوضات القرض بين المصرف الأهلي العراقي، وشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية وتسريع إتمام الصفقة، بينما تعتبر شركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المقرض الرسمي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأمریکیة للتنمیة الدولیة المصرف الأهلی العراقی على التمویل فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية