غضب في أوساط الاحتلال من العقوبات الأمريكية على كتيبة نيتسح يهودا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أثار توجه الولايات المتحدة، لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال، ردود فعل غاضبة من مسؤولي الاحتلال.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن مسؤولي وزارة الحرب، يستغربون عزم واشنطن، فرض عقوبات على الكتيبة، والتي تعد من الأسوأ سمعة بين كتائب جيش الاحتلال، في ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.
ووصف وزير ما يعرف بالأمن القومي، المتطرف ايتمار بن غفير، القرار الأمريكي، بفرض عقوبات على كتيبة نيتسح يهودا بـ"الخطير ويتجاوز الخطوط الحمر".
من جانبه قال عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، إن فرض العقوبات الأمريكية، على وحدة في الجيش، "سابقة خطيرة".
وأشار إلى أنه سيعمل على "إعاقة القرار، ومنع صدوره".
بدوره قال بتسلئيل سموتريتش، وزير مالية الاحتلال المتطرف، إن فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي "جنون مطلق، ومحاولة فرض دولة فلسطينية علينا".
ونقلت صحيفة معاريف عن قائد كتيبة نيتسح يهودا، ردا على عقوبات أمريكية مرتقبة قوله: "أخلاق جيشنا أعظم من الجيش الأمريكي".
أثار توجه واشنطن لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" التابعة لجيش الاحتلال، غضبا واسعا لدرجة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وصف الخطوة بأنها "قمة السخافة والتدني الأخلاقي".
ومضى نتنياهو مصعدا هجومه على واشنطن: "في الوقت الذي يحارب فيه جنودنا وحوش الإرهاب، فإن التوجه لفرض عقوبات على كتيبة في الجيش الإسرائيلي هي قمة السخافة والتدني الأخلاقي"، متعهدا بالتصدي لهذه التحركات.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصادر أمريكية قولها إنه من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" في جيش الاحتلال، على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
ورغم أن هذه المرة هي الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على وحدة في جيش الاحتلال، إلا أن حزمة العقوبات تبدو شكلية وضعيفة، إذ إن موقع أكسيوس قال إن العقوبة المتوقعة تتمثل في حظر حصول أعضاء الكتيبة على أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.
تعيد هذه الكتيبة التذكير بالعصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الفلسطينيين إبان نكبة عام 48، وأصبحت لاحقا نواة لجيش الاحتلال.
وتأسست "نيتسح يهودا" الأسوأ سمعة بين قطاعات "الجيش"، عام 1999 وتعني بالعبرية "يهودا الأبدي"، وهي كتيبة تسمح لليهود المتدينين بالانخراط في الجيش في جو يتوافق مع معتقداتهم الدينية، ولا تضم في صفوفها نساء، وطعامها من "الكوشير" الموافق للشريعة اليهودية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية عقوبات الاحتلال جيش الاحتلال امريكا الاحتلال عقوبات جيش الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فرض عقوبات على کتیبة نیتسح یهودا
إقرأ أيضاً:
شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد. أما في القضايا المدنية، مثل الميراث، فتنص المادة 295 على عقوبات تتراوح بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير بمستندات رسمية.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.