احتفل إسماعيل فاروق مخرج مسلسل حق عرب، بعقد قرانه في ساحة مسجد محمد علي.

ومن ناحية أخرى، عبر المخرج إسماعيل فاروق، عن سعادته بالنجاح الذي حققه مسلسل حق عرب الذي عرض في شهر رمضان 2024، وهو العمل الذي يقوم ببطولته النجم أحمد العوضي، وعدد كبير من الفنانين من بينهم وفاء عامر ورياض الخولي وآخرين.

وقال إسماعيل فاروق، إنه لم تحدث أزمة مع الرقابة نهائيا خلال تصوير مسلسل حق عرب، مشيرا إلى أن هناك تفاهما كبيرا بيننا خلال تصوير الأحداث، والهدف الأكبر هو تقديم عمل يليق بمجتمعنا المصري والعربي، ولا يكون مبتذلا، ولا أي شيء يغير من عادتنا أو تقاليدنا.

وأشار إسماعيل فاروق إلى أن علاقته مع الرقابة لم يكن بها أي صراع نهائيا، خاصة في قصة المسلسل نفسها، أو المشاهد التي تم تصويرها.

وسبق أن وجهت نقابة المهن السينمائية، التهنئة للمخرج إسماعيل فاروق، وطاقم مسلسل "حق عرب" المشارك في السباق الرمضاني 2024؛ بسبب النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العمل على المستويين النقدي والشعبي.

وقالت نقابة المهن السينمائية، في بيان: "السادة شركة سينرجي للإنتاج الفني، تحية وتبريكات، مسلسل "حق عرب" هو «حق نجاح»، فهو عمل أعاد صورة الحارة والشارع المصري، وعبَّر عن أن الشهامة هي عنوان الشخصية المصرية، وأن ابن البلد لقب للمصري المحب لوطنه ولبلده والحارة والشارع والحي".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسماعيل فاروق حق عرب إسماعیل فاروق حق عرب

إقرأ أيضاً:

تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، على نص المادة الأولى من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

مشروع قانون المسئولية الطبية

ووفقا لتقرير برلماني عن مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون فإنَّه تنظم هذه المادة مفهوم المهن الطبية وهي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

الخدمة الطبية

وتشمل الخدمة الطبية في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض وكل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

ويحدد مشروع القانون تعريق مقدم الخدمة وهو أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

فيما ينظم مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض متلقي الخدمة وهو أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

فيما تعرف المنشأة في مشروع القانون بأنه مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية، وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

وتعد المضاعفات الطبية بأنه تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة، أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

ويحدد مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الحالة الطارئة بأنه حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

وتمسكت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي،  بضرورة النص على الموافقة المستنيرة للمريض، قبل إجراء أي فحص أو جراحة ووافق المجلس على الإبقاء عليها: وهي التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها ، متضمنا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

الموافقة التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.

كما نظم مشروع القانون على عدد من التعريفات ومنها  الخطأ الطبي: وهو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

مقالات مشابهة

  • سوداني: “ما زلت مرتبطا بعقد مع ماريبور وأتابع البطولة الوطنية”
  • إسماعيل فرغلي باكيًا: لم أقصر مع زوجتى في شيء.. وبزعل لو نسيتها
  • الدبيبة: حكومتي ملتزمة بدعم أصحاب المهن من ذوي الهمم
  • عضو بهيئة كبار العلماء: ‏لا يجوز للمسلم التسجيل في حساب المواطن بعقد إيجار وهمي حتى لو كان للحاجة
  • اتفاقية جديدة لتعزيز استدامة المهن القانونية في المملكة
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى طلاق: يطاردنى بالقضايا للتنازل عن حقوقى الشرعية
  • آمبر هيرد تدعم بليك ليفلي ضد مخرج "It Ends With Us"
  • مخرج فيلم "In camera": العمل يدفع الجمهور للتفكير وأمير المصري يهتم بالتفاصيل
  • تخصصات يطبق عليها قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الخدمة: قرب توظيف 8 آلاف من ذوي المهن الطبية والصحية