رئيسي: لولا مكافحة إيران الدؤوبة للمخدرات لانتشرت في أوروبا كلها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال رئيس إيران إبراهيم رئيسي إن بلاده رفعت منذ البداية راية المكافحة الجادة لتهريب المخدرات إلا أن الدول الأخرى خاصة الغربية منها لم تقم بمسؤولياتها في هذا الصدد بالشكل الصحيح.
وأضاف رئيسي أنه من الضروري تحميل هذه الدول المسؤولية وأن نوضح لها أنه لولا مكافحة إيران للمخدرات بلا هوادة لكانت قد انتشرت في أوروبا كلها.
وخلال اجتماع لجنة مكافحة المخدرات يوم السبت، أشاد رئيسي بجهود وأعمال جميع المشاركين في هذه اللجنة ووصف مكافحة المخدرات بأنها إحدى أهم القضايا في البلاد.
وصرح بأن المواجهة واسعة النطاق للمخدرات من الوصول إلى التوزيع فضلا عن مشكلة الإدمان نظرا لأضرارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الخطيرة، لا ينبغي أن تخفت وتصبح شيئا عاديا.
وشدد على أن قيادة مكافحة المخدرات يجب أن تعتمد على الخبرات المكتسبة على مدى أربعة عقود من المكافحة الشاملة لهذا الضرر الاجتماعي والعمل من خلال رؤية عملية لمكافحة هذه المشكلة بشكل جدي وأساسي ومبدئي وإيجاد تطور ملحوظ في التوجهات والمسؤوليات وخلق أداء خاص بها.
وأشار إلى أنه ورغم أن كافة الإحصائيات التي تؤكد نجاح التقدم المحرز في مكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بهذه النجاحات بأي شكل من الأشكال.
واعتبر آية الله رئيسي القرارات التي تمت المصادقة عليها في هذا الاجتماع والإصلاحات التي جرت في السنوات الماضية في عملية وإجراءات لجنة مكافحة المخدرات جيدة لكنها غير كافية من حيث فعالية عمل هذه اللجنة والمسؤولين عنها، وأكد أهمية وضرورة مراجعة الأداء السابق والتمتع برؤية شاملة من قبل هذه اللجنة.
جدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع المصادقة على 5 قرارات لتعزيز إجراءات لجنة مكافحة المخدرات وجعلها أكثر فعالية في مكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إبراهيم رئيسي الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية شرطة طهران مخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
لجنة رئاسية فلسطينية: إسرائيل تصعّد حربها ضد الكنائس في القدس
حذرت اللجنة الرئاسية العليا الفلسطينية لمتابعة شؤون الكنائس من "التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الوجود المسيحي في القدس".
جاء ذلك في رسائل وجهتها اللجنة إلى كنائس العالم، وفق بيان اللجنة على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها أن "إعادة فرض الضرائب على الكنائس وممتلكاتها، والحجز الجائر على أملاك بطريركية الأرمن الأرثوذكس، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات التاريخية والقانون الدولي، ويهدف إلى تقويض المؤسسات الدينية واستهدافها بشكل ممنهج".
وأشارت إلى أن الكنائس والمؤسسات الدينية في القدس كانت معفاة من الضرائب البلدية لقرون، بموجب اتفاقيات دولية التزمت بها السلطات المتعاقبة، من الدولة العثمانية إلى الانتداب البريطاني والإدارة الأردنية، مؤكدة أن "تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقيات يشكل هجومًا مباشرًا على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة".
وتابعت أن الإجراءات الإسرائيلية "ليست مجرد قرارات إدارية، بل سلاح سياسي تستخدمه إسرائيل لفرض سيطرتها، في ظل حكومة متطرفة تصعّد من عمليات الهدم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين".
وشددت على "تصاعد الاعتداءات ضد رجال الدين والمناطق المسيحية، في محاولة لطمس الهوية المسيحية للمدينة المقدسة".
إعلانودعت اللجنة رؤساء الكنائس إلى اتخاذ موقف حاسم، والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لحماية الكنائس والمؤسسات المسيحية من هذه الهجمة الممنهجة، مؤكدة أن "الصمت الدولي هو تواطؤ، واستمرار هذه الانتهاكات يهدد الوجود المسيحي في مهد المسيحية".
والأربعاء، حذرت بطريركية الأرمن في القدس المحتلة من نية إسرائيل مصادرة ممتلكاتها في المدينة بزعم تراكم ديون عليها وصفتها بـ"الفلكية وغير القانونية" منذ عام 1994.
وقالت بطريركية الأرمن في بيان، إن البلدية الإسرائيلية في القدس تطالبها بدفع ضرائب وإلا فإنها ستعرض ممتلكاتها للبيع في مزاد علني.
وأضافت: "تم تحديد جلسة الاستماع في الالتماس الإداري الذي تقدمت به البطريركية الأرمنية في القدس يوم 24 فبراير/شباط الجاري، وقد تم تقديم هذا الالتماس كمحاولة لوقف عملية الحجز على الممتلكات العقارية التي تمتلكها البطريركية منذ قرون، وذلك من أجل تحصيل ديون الأرنونا (ضريبة البلدية) التي يُزعم أنها تراكمت منذ عام 1994″.
و"الأرنونا" هي ضريبة باهظة تفرضها البلدية الإسرائيلية على الممتلكات بحسب مساحتها.
وأضافت بطريركية الأرمن: "إذا تم رفض الالتماس، لا قدر الله، فإن بلدية القدس ستصادر الممتلكات العقارية التابعة للبطريركية وتطرحها في المزاد العلني من أجل تحصيل الديون المتنازع عليها".
وفي السنوات الأخيرة صعدت السلطات الإسرائيلية من إجراءاتها بمطالبة الكنائس التاريخية في القدس بدفع ضرائب.
كما تقول الكنائس إن السلطات الإسرائيلية تسهل استيلاء جماعات استيطانية إسرائيلية على ممتلكات للكنيسة في المدينة كما يحدث في منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس.