رئيسي: لولا مكافحة إيران الدؤوبة للمخدرات لانتشرت في أوروبا كلها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال رئيس إيران إبراهيم رئيسي إن بلاده رفعت منذ البداية راية المكافحة الجادة لتهريب المخدرات إلا أن الدول الأخرى خاصة الغربية منها لم تقم بمسؤولياتها في هذا الصدد بالشكل الصحيح.
وأضاف رئيسي أنه من الضروري تحميل هذه الدول المسؤولية وأن نوضح لها أنه لولا مكافحة إيران للمخدرات بلا هوادة لكانت قد انتشرت في أوروبا كلها.
وخلال اجتماع لجنة مكافحة المخدرات يوم السبت، أشاد رئيسي بجهود وأعمال جميع المشاركين في هذه اللجنة ووصف مكافحة المخدرات بأنها إحدى أهم القضايا في البلاد.
وصرح بأن المواجهة واسعة النطاق للمخدرات من الوصول إلى التوزيع فضلا عن مشكلة الإدمان نظرا لأضرارها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الخطيرة، لا ينبغي أن تخفت وتصبح شيئا عاديا.
وشدد على أن قيادة مكافحة المخدرات يجب أن تعتمد على الخبرات المكتسبة على مدى أربعة عقود من المكافحة الشاملة لهذا الضرر الاجتماعي والعمل من خلال رؤية عملية لمكافحة هذه المشكلة بشكل جدي وأساسي ومبدئي وإيجاد تطور ملحوظ في التوجهات والمسؤوليات وخلق أداء خاص بها.
وأشار إلى أنه ورغم أن كافة الإحصائيات التي تؤكد نجاح التقدم المحرز في مكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها، إلا أنه لا ينبغي الاكتفاء بهذه النجاحات بأي شكل من الأشكال.
واعتبر آية الله رئيسي القرارات التي تمت المصادقة عليها في هذا الاجتماع والإصلاحات التي جرت في السنوات الماضية في عملية وإجراءات لجنة مكافحة المخدرات جيدة لكنها غير كافية من حيث فعالية عمل هذه اللجنة والمسؤولين عنها، وأكد أهمية وضرورة مراجعة الأداء السابق والتمتع برؤية شاملة من قبل هذه اللجنة.
جدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع المصادقة على 5 قرارات لتعزيز إجراءات لجنة مكافحة المخدرات وجعلها أكثر فعالية في مكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إبراهيم رئيسي الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية شرطة طهران مخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
تظاهرة ضخمة أمام الكنيست رفضا لتعديلات بشأن تعيين القضاة
تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست، ومقر الحكومة في القدس المحتلة، الأربعاء، احتجاجًا على تشريعات جديدة من شأنها تغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة في دولة الاحتلال.
ورفض المتظاهرون "التعدي على استقلال القضاء"، كما رفضوا إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراب ميارا.
وشهدت التظاهرة مشاركة أعضاء قادة أحزاب المعارضة الإسرائيلية ورئيس نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست ألون شوستر، ناؤور شيري، رام بن براك، ويوآف سغالوفيتش، بالإضافة إلى قضاة سابقين وقادة سابقين في أجهزة الأمن الإسرائيلية.
في السياق، انضم زعيم حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى التظاهرة، وسط اتهامات أطلقتها المعارضة للحكومة، بمحاولة الهيمنة السياسية على السلطة القضائية.
وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست صادقت الأسبوع الماضي على مشروع قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الذي تعتبره المعارضة أحد أبرز القوانين في خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف القضاء.
علام ينص مشروع القانون؟
وحسب مشروع القانون، سيكون في عضوية لجنة تعيين القضاة 9 أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان في المحكمة العليا، ووزير القضاء الذي يرأس اللجنة، ووزير آخر تعينه الحكومة، وعضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميان يشكلان مندوبين عن الجمهور يختارهما الائتلاف والمعارضة. ولن يكون في اللجنة تمثيل لنقابة المحامين خلافا للوضع الحالي. وفق تقرير لموقع "عرب 48".
وينص مشروع القانون على تعيين قضاة في المحاكم بكافة مستوياتها بأغلبية عادية، وبضمنها عضوا اللجنة من الائتلاف والمعارضة وقاض واحد على الأقل من أجل تعيين قاض محكمة ليست المحكمة العليا، بينما تعيين قاض في المحكمة العليا لا يحتاج إلى تأييد قاض عضو في اللجنة.
ووفقا لمشروع القانون، فإن القاضي الذي يعين في المحكمة العليا يجب أن يكون فوق سن 55 عاما، إلا في حال تعيينه بإجماع أعضاء اللجنة، وأن يكون ثلثي قضاة المحكمة العليا على الأقل قضاة سابقين في محكمة مركزية.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر