منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحل الأحزاب السياسية بعد ثورة 1952، والشعب المصرى يكافح من أجل الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية. وبعد هذه السنوات الطويلة من الزمن، تبين أن أكبر خطأ وقعت فيه ثورة 1952، هو ارتكاب جريمة فى حق الحياة السياسية، عندما تم حل الأحزاب، وأن أكبر ضرر للبلاد هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد، لأن ذلك يفصل الناس عن واقع الحكم، كما تسبب ذلك فى وقوع الكثير من الكوارث للبلاد، ما جعل أى إنجاز حققته ثورة 1952، محل ريبة وشك.
وبسبب الانتكاسات الكثيرة التى تعرضت لها تلك الفترة، أدرك «عبدالناصر» فى عام 1968، أهمية التعددية الحزبية، بديلاً للحزب والرأى الواحد، وهذا ما دفعه، كما سمعت من الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، أنه كان يعتزم عودة الحياة السياسية القائمة على التعددية، لكن المنية وافته قبل أن يبدأ هذه الخطوة التى كانت ستنقل مصر نقلة مهمة فى تاريخ الديمقراطية. وهذا يؤكد أن «عبدالناصر» كانت لديه قناعة تامة بأن حزب الرئيس المتفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية السليمة التى تتمناها الجماهير. وعندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر العظيم، تبنى فكر المنابر والأحزاب الثلاثة المعروفة باليمين واليسار والوسط إنما كان يفكر جدياً فى التعددية الحزبية، لكنها كانت على نطاق محدود جداً، بهدف إقامة حياة ديمقراطية قائمة على التعددية، وجاء أسوأ ما فيها، هو تبنى الرئيس أو رئاسته لحزب بعينه والمسمى بالوسط، والذى يعد النواة للحزب الوطنى المنحل. واستمر كفاح المصريين من أجل الديمقراطية فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك، بعد ما سيطر الحزب الوطنى على مقاليد كل شىء، وبدأت الحرب الضروس على جميع الأحزاب الأخرى، بل سعى النظام بكل قوته إلى تشويه هذه الأحزاب، وأصبحت فكرة الديمقراطية شكلية. نحن الآن نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة قوامها الأحزاب السياسية القوية الفاعلة، ما يستوجب علينا أن نستلهم العبرة من الماضى، فى ظل أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات مختلفة بشأن تفعيل الحياة السياسية والحزبية تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى فى البلاد قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقو ق الإنسان وحرياته.. والعبرة هنا تقتضى ألا نكون أمام حزب واحد «حزب السلطة» الذى يجمع فى يده كل السلطات والمزايا، سواء كان هذا ظاهراً ومعلناً أو غير معلن، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا يكرس أيضاً مشهد الحزب الوطنى والحزب الأوحد، المحفور فى عقلهم الباطن.. هذا المشهد يجب ألا يتكرر، فحزب واحد للسلطة وتهميش باقى الأحزاب أو الحرب عليها، فكرة مرفوضة جملة وتفصيلاً.. ونذكر بأنه فى يوم «8 أغسطس عام 2010» دعا حزب الوفد الأحزاب والقوى السياسية، لبحث تفعيل التعددية الحزبية، ورفض سيطرة الحزب الوطنى.
والآن مع بداية السعى أمام التعددية الحزبية، نرجو ألا يتكرر ذات المشهد. والآن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ولا تسمح الدولة بالمزايدة، أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أياً كانت التسمية، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث حزب السلطة أو الحزب الوطنى المنحل، والذى تسبب فى معاناة شديدة للجماهير طوال عقود زمنية مضت. آن الأوان أن يجنى الشعب ثمار ثورة 30 بونيو خالصة نقية مبرأة، وهذا هو موقف حزب الوفد منذ ثورة 1919، وكفاحه الدائم من أجل الدستور والديمقراطية والحياة السياسية السليمة الخالية من كل ما يعكر صفوها، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين الذين يحلمون بها من زمن طويل، ومن إيماننا الشديد بدعم الدولة الوطنية العصرية والوقوف سنداً لها فى كل المواقف الوطنية، هذا ما يدفعنا إلى الحديث بصراحة شديدة عن الخوف على مستقبل الديمقراطية فى مصر. وأعتقد أن الانتخابات الرئاسية الماضية بددت كل المخاوف بشأن الديمقراطية وإصرار الدولة على تحقيقها فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديمقراطية حكاوى الأحزاب السياسية والشعب المصرى التعددیة الحزبیة الحیاة السیاسیة الحزب الوطنى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني يوم السبت بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطنى.
واستعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصرى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فى ذلك التطورات فى غزة وليبيا وسوريا والسودان والقرن الافريقى والأمن المائى المصرى، مبرزا ثوابت السياسة الخارجية المصرية والمبادئ التى ترتكز عليها ومن ضمنها مبدأ الاتزان الاستراتيجى، ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة وحدة وسلامة أراضى الدول، وذلك باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاقليمى.
ودار نقاش تفاعلى بين وزير الخارجية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، عكس التفاف المشاركين حول الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة فى مواجهة كل التحديات الإقليمية غير المسبوقة بكل حكمة واقتدار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة