منذ قرار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بحل الأحزاب السياسية بعد ثورة 1952، والشعب المصرى يكافح من أجل الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية. وبعد هذه السنوات الطويلة من الزمن، تبين أن أكبر خطأ وقعت فيه ثورة 1952، هو ارتكاب جريمة فى حق الحياة السياسية، عندما تم حل الأحزاب، وأن أكبر ضرر للبلاد هو اتباع سياسة الحزب الواحد والفكر الواحد، لأن ذلك يفصل الناس عن واقع الحكم، كما تسبب ذلك فى وقوع الكثير من الكوارث للبلاد، ما جعل أى إنجاز حققته ثورة 1952، محل ريبة وشك.
وبسبب الانتكاسات الكثيرة التى تعرضت لها تلك الفترة، أدرك «عبدالناصر» فى عام 1968، أهمية التعددية الحزبية، بديلاً للحزب والرأى الواحد، وهذا ما دفعه، كما سمعت من الزعيم خالد الذكر فؤاد سراج الدين، أنه كان يعتزم عودة الحياة السياسية القائمة على التعددية، لكن المنية وافته قبل أن يبدأ هذه الخطوة التى كانت ستنقل مصر نقلة مهمة فى تاريخ الديمقراطية. وهذا يؤكد أن «عبدالناصر» كانت لديه قناعة تامة بأن حزب الرئيس المتفرد وحده بالسلطة لا يكفى لتحقيق الحياة السياسية السليمة التى تتمناها الجماهير. وعندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات بعد نصر أكتوبر العظيم، تبنى فكر المنابر والأحزاب الثلاثة المعروفة باليمين واليسار والوسط إنما كان يفكر جدياً فى التعددية الحزبية، لكنها كانت على نطاق محدود جداً، بهدف إقامة حياة ديمقراطية قائمة على التعددية، وجاء أسوأ ما فيها، هو تبنى الرئيس أو رئاسته لحزب بعينه والمسمى بالوسط، والذى يعد النواة للحزب الوطنى المنحل. واستمر كفاح المصريين من أجل الديمقراطية فى عهد الرئيس محمد حسنى مبارك، بعد ما سيطر الحزب الوطنى على مقاليد كل شىء، وبدأت الحرب الضروس على جميع الأحزاب الأخرى، بل سعى النظام بكل قوته إلى تشويه هذه الأحزاب، وأصبحت فكرة الديمقراطية شكلية. نحن الآن نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة قوامها الأحزاب السياسية القوية الفاعلة، ما يستوجب علينا أن نستلهم العبرة من الماضى، فى ظل أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات مختلفة بشأن تفعيل الحياة السياسية والحزبية تفعيلاً للمادة الخامسة من الدستور التى تقضى بأن النظام السياسى فى البلاد قائم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقو ق الإنسان وحرياته.. والعبرة هنا تقتضى ألا نكون أمام حزب واحد «حزب السلطة» الذى يجمع فى يده كل السلطات والمزايا، سواء كان هذا ظاهراً ومعلناً أو غير معلن، لأن ذلك يدفع الناس إلى الهرولة إليه لتحقيق مصالحها، وهذا يكرس أيضاً مشهد الحزب الوطنى والحزب الأوحد، المحفور فى عقلهم الباطن.. هذا المشهد يجب ألا يتكرر، فحزب واحد للسلطة وتهميش باقى الأحزاب أو الحرب عليها، فكرة مرفوضة جملة وتفصيلاً.. ونذكر بأنه فى يوم «8 أغسطس عام 2010» دعا حزب الوفد الأحزاب والقوى السياسية، لبحث تفعيل التعددية الحزبية، ورفض سيطرة الحزب الوطنى.
والآن مع بداية السعى أمام التعددية الحزبية، نرجو ألا يتكرر ذات المشهد. والآن تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، ولا تسمح الدولة بالمزايدة، أو المتاجرة باسمها على النحو الذى يعيد المشهد القديم الراسخ فى الأذهان والذاكرة عن الحزب الوطنى أو حزب السلطة أياً كانت التسمية، فهذا يحرك فى النفوس معاناة الشعب من كوارث حزب السلطة أو الحزب الوطنى المنحل، والذى تسبب فى معاناة شديدة للجماهير طوال عقود زمنية مضت. آن الأوان أن يجنى الشعب ثمار ثورة 30 بونيو خالصة نقية مبرأة، وهذا هو موقف حزب الوفد منذ ثورة 1919، وكفاحه الدائم من أجل الدستور والديمقراطية والحياة السياسية السليمة الخالية من كل ما يعكر صفوها، وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين الذين يحلمون بها من زمن طويل، ومن إيماننا الشديد بدعم الدولة الوطنية العصرية والوقوف سنداً لها فى كل المواقف الوطنية، هذا ما يدفعنا إلى الحديث بصراحة شديدة عن الخوف على مستقبل الديمقراطية فى مصر. وأعتقد أن الانتخابات الرئاسية الماضية بددت كل المخاوف بشأن الديمقراطية وإصرار الدولة على تحقيقها فى ظل الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الديمقراطية حكاوى الأحزاب السياسية والشعب المصرى التعددیة الحزبیة الحیاة السیاسیة الحزب الوطنى
إقرأ أيضاً:
المعارضة الكورية الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس
آخر تحديث: 23 دجنبر 2024 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بعزل هان داك سو القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر قانونا لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.وتولى رئيس الوزراء هان المنصب خلفا ليون الموقوف عن العمل والذي جرت مساءلته تمهيدا لعزله في 14 ديسمبر ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.وأقر الحزب الديمقراطي المعارض الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة وغير ذلك من الاتهامات.وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه “سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيدا لعزل” القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول اليوم الثلاثاء.وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي خلال اجتماع للحزب “تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلا للمتمردين”، في إشارة إلى يون.ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب هان للتعليق. وكان قال في وقت سابق إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك. وقال بارك “أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023