مليار شخص يباشرون التصويت.. تفاصيل الانتخابات البرلمانية في الهند
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عرض برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الدكتورة منى شكر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "نحو مليار شخص يباشرون التصويت ومودي يسعى للولاية الثالثة... تفاصيل الانتخابات البرلمانية في الهند".
في موكبه وسط أنصاره وهتاف جماهيره يسير "مودي" متزينا بزهرة اللوتس رمز حزبه الحاكم نحو انتخابات بلاده التشريعية التي انطلقت في التاسع عشر من هذا الشهر وتنتهي بحلول مطلع يونيو المقبل.
6 أسابيع متواصلة من التصويت تجرى خلالها أطول انتخابات عامة في تاريخ البلاد على 7 مراحل، حيث ينتخب 543 مشرعا سياسيا في مجلس النواب من بين أكثر من 100 مرشح ثم يقوم الحزب الحائز على الأغلبية في المجلس بتسمية رئيس الوزراء المكلف بعد ذلك بتشكيل الحكومة وإدارة الدولة.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي أطلق حملته الانتخابية مؤخرا يسعى لكسب ولاية ثالثة بعد أن اعتلى حزبه عرش الحكم منذ انتخابات 2014، التي حقق فيها أغلبية ساحقة بواقع 303 مقاعد تشريعية، فيما يأمل هذا العام في لمس عتبة 400 مقعد، مازال مودي يتربع على عرش قلوب الأغلبية الشعبية التي قد تحقق له نصرا مريحا في انتخابات هذا العام وفقا لاستطلاعات الرأي.
https://www.youtube.com/watch?v=H9Cmc8i5u_Q&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات البرلمانية الانتخابات البرلمان الحكومة العالم شرقا القاهرة الإخبارية انتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية