فى 29 سبتمبر 1988، تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم فى جنيف بسويسرا فى النزاع حول طابا، وجاء الحكم فى صالح مصر مؤكدا أن طابا مصرية، وفى 19 مارس 1989، كان الاحتفال التاريخى برفع علم مصر معلنا السيادة على طابا واثبات حق مصر فى أرضها.
تستوجب المناسبة توجيه التحية لفريق الدفاع عن طابا الذى صدر بقرار رئيس الجمهورية فى يونيو عام 1985 برئاسة الدكتور عصمت عبدالمجيد وزير الخارجية، والسفير نبيل العربى مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية، وأحمد ماهر مدير الإدارة القانونية والسفير لدى موسكو.
ومن أعضاء التحكيم الدولى المحامى السويدى جوار لاجرجين رئيس هيئة التحكيم الدولية، ديتريش سيندلر أستاذ القانون الدولى بسويسرا، بيبر بتليه الرئيس السابق لمحكمة النقض الفرنسية، الدكتور حامد سلطان أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة.
قرأت للدكتور مفيد شهاب، عن تفاصيل 20 دقيقة فى جلسة النطق بالحكم، «قال إنها كانت أهم ثلث ساعة فى حياته، يقول: يوم 29 سبتمبر عام 1988 الساعة الثانية ظهرًا، نطق رئيس هيئة التحكيم وكان سويسرى الجنسية الحكم بعد أن قرأ حيثياته بالكامل، وفى نهاية قراءة الحكم وحيثياته ظهرت عضو التحكيم ممثلة فى إسرائيل وقالت: هذا حكم ظالم وغير قانونى، فرد عليها بصوت العاقل والحكيم قائلا: أعلم أنك ترفضين الحكم، ولذلك أعلنت أنه صدر بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد هو أنت كعضو هيئة التحكيم، وليس من حقك أن تعترضى ونحن ننطق الحكم، ولكن لك أن ترفقي وجهة نظرك فى شكل تقرير يرفق بالحكم يعبر عن وجهة نظرك لكن لا يغير من الأمر شيئاً. فكان كلامه قويا وحكيما وهادئا، وشعرت المحكمة الإسرائيلية بالحرج فاضطرت أن تلتزم الصمت».
استفدنا من معركة التحكيم لاستعادة طابا «هكذا يقول شهاب» أن الاصرار على الحق والاستعداد للتضحية من أجله يؤدى إلى الانتصار فى المعارك، واتباع الأسلوب العلمى فى معالجة القضايا والأزمات، والاعتماد على الخبراء المتخصصين فى كل مجال تخصصه، وقبل هذا وذاك الحس الوطنى العالى فى من يتصدرون للدفاع عن حق من حقوق الوطن ومصالحه.
كانت إسرائيل تعرف أن موقفها ضعيف أثناء التحكيم، وعرضت تسويات ودية وسطية، بأن تكون الأرض بإدارة مشتركة نصفها لمصر، والنصف الآخر لإسرائيل، ولكن مصر ممثلة فى القيادة السياسية رفضت تماما وأكدت أن الأمر يتعلق بأرض وتراب الوطن.
إن ما حدث فى قضية استرداد واستعادة طابا، ملحمة قانونية دولية انتصر فيها الحق على الباطل. وجاءت تتويجا للنصر العسكرى فى أكتوبر 1973.
وقال المحكم الإسرائيلى بعد صدور الحكم لصالح مصر وخروج الجميع من المحكمة: «كنا عارفين أن طابا مصرية لكن مكناش عارفين أنكم هتقدروا تدافعوا عنها» وهو اعتراف واضح من إسرائيل بمصرية طابا.
يحتفل المصريون كل عام بذكرى عودة طابا، وانسحاب آخر جندى إسرائيلى من آخر نقاط سيناء. كل عام والوطن ورجاله بخير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن جنيف بسويسرا هيئة التحكيم رئيس الجمهورية القانون الدولى هیئة التحکیم
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب