محمد الباز يرد على أشرف زكي في أزمة تغطية عزاء الفنانين: صلاح السعدني ملكًا لعائلته ولجمهوره أيضًا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
في تطور جديد للأحداث المتعلقة بتغطية عزاء الفنان القدير صلاح السعدني، صرح نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، بأن الأشخاص الذين حاولوا تصوير الجنازة لم يكونوا من الصحفيين المعتمدين، وإنما كانوا ينتمون لمواقع إلكترونية غير رسمية.
وأضاف زكي في مداخلته الهاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن هؤلاء الأشخاص كانوا متخفين بين الصحفيين تحت مسمى "المواقع الوهمية".
وفي رده على تعليقات الدكتور والإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الذي انتقد منع التصوير، قال زكي: "نحن أساتذة جامعيون ولا نحتاج للتعلم من أحد، ولا يجب أن تثير الفتنة بيننا، وأتوقع منك الاعتذار".
من جانبه، رفض الباز الاعتذار، مشيرًا إلى أن الصفحات الشخصية والمواقع الوهمية هي التي أساءت للصحافة، وأن عزاء السعدني يعتبر حدثًا عامًا وليس خاصًا بالعائلة أو النقابة، وأكد خلال مداخلته الهاتفية أن بيان النقابة يحتاج لمراجعة لأنه يحمل إهانة للصحفيين، وأن الإعلام يهدف لنقل الحقيقة والواقع، مضيفًا أنه لا يمكن تحميل الصحفيين جميعًا مسؤولية تجاوزات قليلة.
واختتم “الباز” تصريحاته بتقديم التعازي لأسرة السعدني، مشددًا على أن الإعلام يجب أن يكون رسالة سلام وليس مصدرًا للفتنة، وأن النقابة هي من بدأت بإثارة الجدل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آخر أعمال أشرف زكي صلاح السعدني أشرف زكى
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين ترسم صورة سوداوية للحريات الإعلامية في اليمن وتقول إن عدن ومناطق الحوثيين غير مهيأة للعمل الصحفي
أكدت نقابة الصحفيين اليمنيين، تعاظم المخاطر المحدقة بالحريات الصحافية في اليمن مع تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام والمكونات النقابية والمدنية المدافعة عن حرية الرأي والتعبير في ظل ضعف الحماية للعاملين في السلطة الرابعة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب واستغلال السلطات المتعددة للقضاء للتضييق على الصحفيين.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين، في تقريرها السنوي الخاص بوضع الحريات الصحافية للعام 2024م، إنها رصدت 101 حالة انتهاك طالت الحريات الصحافية منذ مطلع العام الماضي، وحتى 31 ديسمبر الفائت طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.
وتنوعت الانتهاكات بين 27 حالة حجز للحرية بنسبة 26.7% من اجمالي الانتهاكات، و 23 حالة تهديد وتحريض على صحفيين بنسبة 22.8% ، 19 حالة محاكمات بنسبة 18.8% ، 11 حالة اعتداء علي صحفيين وممتلكاتهم ومقار إعلامية بنسبة 10.9 % ، 7 حالات منع ومصادرة للمقتنيات الخاصة بالمصورين والصحفيين بنسبة 6.9%، و 6 حالات لظروف اعتقال سيئة بنسبة 5.9%، 4 حالات حجب وإغلاق لوسائل إعلام الكترونية بنسبة 4%، 3 حالات إيقاف رواتب و نشاطات نقابة مهنية بنسبة 3%، ناهيك عن حالة إعدام طالت الصحفي المخفي منذ العام 2015م محمد قائد المقري بنسبة 1% من اجمالي الانتهاكات.
وأوضح التقرير، أن جماعة الحوثي ارتكبت 45 حالة انتهاك بنسبة 44.6٪ من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الحكومة المعترف بها دوليا 31 حالة بنسبة 30.7٪ والمجلس الانتقالي ارتكب 11 حالة بنسبة 10.8٪، بينما ارتكب مجهولون 6 حالات بنسبة 5.9٪ وارتكب الطيران الأمريكي حالتين بنسبة 2٪ والسلطات المصرية حالتين بنسبة 2٪. فيما ارتكبت كلا من قاعدة تنظيم الجهاد في جزيرة العرب وشركة تقنية المانية، ووسيلة إعلامية وجهة اجتماعية حالة واحدة لكل منها بنسبة 1٪.
وأشار إلى أن حالات حجز الحرية الـ 27 تنوعت بين 11 حالة اختطاف بنسبة 41٪ من اجمالي حجز الحرية، 9 حالات اعتقال بنسبة 33٪، 5 حالات ملاحقة بنسبة 18٪ وحالة احتجاز بنسبة 4٪ وحالة ترحيل بنسبة 4٪ ، حيث ارتكب الحوثيون 11 حالة والحكومة الشرعية 10 حالات فيما ارتكب المجلس الانتقالي 4 حالات والسلطات المصرية حالتين.
ولفت إلى أنه لايزال هناك 6 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي منهم 4 مختطفين لدى الحوثيين هم وحيد الصوفي المخفي قسرا منذ ابريل 2015م ونبيل السداوي المختطف منذ 2015 رغم حكم المحكمة بإطلاق سراحه والاكتفاء بالفترة التي قضاها في السجن، وفهد الارحبي المختطف منذ أغسطس الفائت ومحمد المياحي المختطف منذ 21سبتمبر الفائت. ناهيك عن 2 من الصحفيين المختطفين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر الذي حكمت المحكمة بإطلاق سراحه وناصح شاكر المختفي منذ نوفمبر من العام 2023م.
ورصدت النقابة 23 حالة تهديد وتحريض طالت صحفيين ومصورين توزعت بين 13 حالة تهديد بالعقاب، و7 حالات حملات تحريض على صحفيين و3 حالات تهديد بالسجن، حيث ارتكب الحوثيون 11 حالة منها والحكومة الشرعية 5 حالات وسجلت 4 حالات ضد مجهولين، وحالتين ارتكبها المجلس الانتقالي، وحالة واحدة من قبل شخصيات دينية.
وبلغت حالات المحاكمات والاستدعاءات القضائية 19 حالة تنوعت بين 10 حالات استدعاء لصحفيين بنسبة 52.6٪، و4 حالات تحقيق بنسبة % 21.1، و3 حالات احكام قضائية بنسبة 15.8٪ وحالتين محاكمات بنسبة 10.5٪، وارتكبت الحكومة الشرعية 13 حالة منها فيما ارتكبت جماعة الحوثي 6 حالات.
وسجلت النقابة 11 حالة اعتداء طالت صحفيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومقار إعلامية منها 4 حالات اعتداء بالضرب بنسبة 36.4٪ من اجمالي الاعتداءات، وحالتي شروع بالقتل بنسبة 18.2٪ وحالتي اقتحام مقار إعلامية بنسبة 18.2٪، وحالتي اقتحام منازل صحفيين بنسبة 18.2٪ وحالة اعتداء على سيارة صحفي بنسبة 9٪. وارتكبت جماعة الحوثي أربع حالات انتهاك، فيما ارتكبت الحكومة حالتي انتهاك، وارتكب مجهولون حالتين وارتكب الطيران الأمريكي حالتين والمجلس الانتقالي الجنوبي حالة واحدة.
ورصدت النقابة 7حالات مصادرة ومنع منها 5 حالات مصادرة مقتنيات صحفيين بنسبة 72٪ من اجمالي المصادرة، وحالة مصادرة ممتلكات مكتب اعلامي بنسبة 14٪، وحالة منع من التصوير بنسبة 14٪، حيث ارتكبت جماعة الحوثي 5 حالات مصادرة فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة والمجلس الانتقالي حالة واحدة.
وسجلت النقابة 4 حالات حجب واغلاق لمواقع الكترونية منها حالتي حجب لمواقع إخبارية بنسبة 50٪ وحالة اغلاق مؤقت لموقع الكتروني بنسبة 25 ٪ وحالة إيقاف منصة الكترونية بنسبة 25٪ لتعاود ظاهرة حجب المواقع الالكترونية التي طالت أكثر من 200 موقع اخباري محلي وعربي ودولي منذ بداية الحرب حتى اليوم.
ورصدت النقابة 3 حالات إيقاف منها حالتي إيقاف رواتب من قبل الحوثيين وقناة إعلامية وحالة إيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن من قبل وزارة تمثل المجلس الانتقالي بعد عام من السيطرة على مقر النقابة بالقوة من قبل الانتقالي الذي لايزال يسيطر على مقار وسائل الإعلام الرسمية بعدن كمقر وكالة سبأ، وصحيفة 14 أكتوبر، وصحيفة الثورة.
كما سجلت النقابة 6 حالات لأوضاع اعتقال سيئة ارتكب منها الحوثيون 4 حالات والمجلس الانتقالي الجنوبي حالتين.
ورصدت النقابة حالة اعدام للصحفي محمد قايد المقري المخفي لدي تنظيم الجهاد بجزيرة العرب منذ 12 أكتوبر 2015 ليرتفع عدد القتلى من الصحفيين منذ خلال العشر السنوات الأخيرة إلى 46 قتيل.
وقال التقرير، إن عدد الانتهاكات التي تعرضت لها الحريات الصحافية في اليمن منذ العام 2014 وحتى نهاية العام 2024 ارتفع إلى اكثر من 1800 انتهاك طال الحريات الصحافية في اليمن ارتكب منها الحوثيون 1050 انتهاك بنسبة 58.1% من اجمالي الانتهاكات فيما ارتكبت الحكومة الشرعية 436 انتهاك بنسبة 24.2%، وارتكب مجهولون 173 انتهاك بنسبة 9.6٪ والمجلس الانتقالي 68 انتهاك بنسبة 3.8٪ ، فيمار ارتكب التحالف العربي 35 انتهاك بنسبة 1.9٪ والتنظيمات الإرهابية 13 انتهاك بنسبة 0.7٪ بينما ارتكبت جهات وشخصيات سياسية 12 انتهاك بنسبة 0.7٪ ، وارتكبت وسائل إعلام 12 بنسبة 0.7٪ وارتكب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي 6 انتهاكات بنسبة 0.3٪ .
ورصد التقرير 19 حالة محاكمة واستدعاءات وتحقيق بحق الصحفيين ناهيك عن 27 حالة اختطاف واعتقال وملاحقة ومن خلالها يتضح ان الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، وتتعامل السلطات الأمنية المتعددة بدوافع سياسية أو بمنطق الصراع المنفلت وليس بروح القوانين.
وأوضح التقرير، أن الصحفيين يحاكمون امام محاكم جزائية متخصصة بالأمن القومي وقضايا الإرهاب، وأنه في حال صدر حكم قضائي لصالح الصحفي لا تلتزم السلطات بتنفيذه، بينما تعرقل بعض السلطات محاكمات الصحفيين وتحتجزهم لشهور دون تقديمهم للمحاكمات.
ولفت التقرير، لصدور حكم بإعدام ناشر ومالك شركة إعلامية غيابيا في محاكمة لا تضمن أدني شروط المحاكمة العادلة.
وأكد التقرير، أن السلطات المتعددة تمارس رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها.
وأبرز التقرير عودة حجب مواقع إخبارية الكترونية جديدة لتضاف لحالات الحجب التي فاقت الـ 200حالة حجب منذ بداية الحرب اغلبها قامت بها جماعة الحوثي، مشيرا لتدخل الأجهزة الأمنية والمخابراتية في مواجهة مع الصحفيين لتكميم الأصوات وتضييق مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام
وبين التقرير، أن جميع السلطات المتعددة تبرر انتهاكاتها للصحفيين لخدمة نشاطها للطرف الاخر في الصراع، لافتا إلى أن التضييقيات الأمنية جعلت مناطق سيطرت الحوثي غير مهيئة للعمل الصحفي، كما هو الحال في مدينة عدن التي تضيق الأجهزة المسيطر عليها من المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة على حرية العمل الصحفي والنشاط النقابي.
وأشار لغياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن
وبحسب التقرير، يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.
وتطرق التقرير، لرفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والاخلاقية تجاه الموظفين.
وأكد التقرير، أن الكثير من الصحفيين يعملون بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية ابرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل اجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب.
وطالبت النقابة، كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء وعدن ومارب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا العمل على استعادة مقر النقابة بعدن المسيطر عليه من قبل شريك في الحكومة هو المجلس الانتقالي الجنوبي وانهاء القيود المفروضة على العمل الصحفي والنقابي في عدن واستعادة مقر وسائل الإعلام الرسمية المستولى عليها من قبل الانتقالي.
كما طالبت النقابة، الحكومة الشرعية لصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.
ودعت النقابة الحكومة الشرعية للتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها، مطالبة جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين.
كما دعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.
وطالبت النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وأمنة للمعتقلين والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها