ينتظر أن يعرض المغرب، مطلع الأسبوع القادم، سياسته التجارية في إطار المنظمة العالمية للتجارة، وذلك للمرة السادسة بجنيف.

ويتعلق الأمر بإجراء يتم على فترات منتظمة، كل 5 أو 6 سنوات، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء الحالية للمنظمة البالغ عددها 164 دولة.

سيشارك وفد مغربي هام، بقيادة المدير العام للتجارة، عبد الواحد رحال، في أعمال الفحص السادس للسياسة التجارية للمغرب.

ويتكون هذا الوفد من ممثلين عن قطاعات مختلفة تشمل وزارة الصناعة والتجارة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البحري، النقل، الجمارك، مكتب الصرف، المكتب الوطني للسلامة الغذائية، بالاضافة الى البعثة الدائمة للمملكة المغربية في جنيف.

ويندرج هذا الفحص، الذي يجريه جهاز يمثل أعضاء المنظمة العالمية للتجارة، في إطار تفاعل المملكة مع آليات هذه المنظمة المتعددة الأطراف، وفقا للملحق رقم 3 من اتفاقية مراكش المنشئة لها والتي أرست آلية فحص السياسات التجارية.

إلى ذلك، كانت منظمة التجارة العالمية، عرضت مؤخرا تقريرا مطولا حول المغرب. يؤكد مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التغلب بسرعة على الصدمات الخارجية والسيطرة على توازنات الاقتصاد الكلي، في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا وظرفية اقتصادية صعبة.

وسيتم تسليط الضوء في إطار هذا الإجراء على مناخ الأعمال والانفتاح على التجارة والإشعاع الاقتصادي على المستوى الإقليمي والدولي، بما يعكس التقدم والإنجازات التي حققها المغرب منذ الفحص الأخير لسياسته التجارية الذي جرى في عام 2016، بما في ذلك فيما يتعلق بسياسة صناعية ديناميكية تهدف إلى تعزيز تكامل القطاعات الصناعية وإدراجها في عملية الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية منخفضة الكربون وتنافسية.

 

 

 

 

كلمات دلالية المغرب تحارة حكومة سياسة منظمة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب حكومة سياسة منظمة

إقرأ أيضاً:

المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • معرض جدة للكتاب 2024 يستعرض آفاق الاقتصاد الثقافي الإبداعي ومستقبله الواعد
  • المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
  • ابو الغيط يؤكد تحولات الاقتصاد العالمي في ضوء عدم اليقين الجيو سياسي تدفع العالم الي الحروب التجارية
  • عاجل - ننشر أبرز تصريحات وزير التعليم العالي الماليزي خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
  • الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الكوليرا باليمن إلى 861 حالة منذ بداية 2024
  • الصحة العالمية: 861 وفاة بالكوليرا في اليمن منذ مطلع 2024
  • للمرة الثالثة.. الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة ويعيد تقييم سياسته النقدية
  • رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات ومؤتمر المنظمة الأفريقية للإدارة
  • رئيس التنظيم والإدارة يشارك في اجتماعات مؤتمر المنظمة الأفريقية