شكوك بشأن تنفيذ خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
21 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت وكالة إيلنا للأنباء، أنه ما لم تثبت إيران أن لديها ما يكفي من الغاز وأنها تستطيع طرح سعر معقول تتحمله السوق الباكستانية فإن قضية خط غاز السلام ستبقى على مستوى التفاوض.
وتحدث مهدي حسيني الخبير في شؤون الطاقة، عن إحداث خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان المسمى بـ خط أنابيب السلام والعوائق التي تعترض طريق هذا المشروع: لعقود ونحن نتحدث عن خط أنابيب السلام ولم يؤت ثماره بعد.
وأضاف: صحيح أن لدينا اليوم عجزا في الغاز، إلا أنه عندما قمنا بتطوير حقل بارس الجنوبي، أصبح لدينا الكثير من الغاز تحت تصرفنا، ولم يكن التوزيع الداخلي للغاز بهذا الكم الهائل.. ولذلك كنا نفكر في تصدير الغاز، حتى أننا تفاوضنا مع الصين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واتفقنا على تصدير 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى هذا البلد، وحينها تم تصدير جزء من الغاز إلى العراق وتركيا.. والآن تبلغ قيمة خط الأنابيب مليارات الدولارات وينتظر على الحدود الباكستانية.
وواصل: ماذا حدث في هذه السنوات القليلة عندما كان لدينا الغاز ولم نتمكن من توقيع عقد تشغيل مع باكستان وإدخال خط الأنابيب في هذا البلد حيز التنفيذ؟ كانت المشكلة هي التسعير، فسعر الغاز إقليمي وليس له سعر عالمي، وكانت باكستان تريد سعرًا منخفضًا وكان السعر الذي كنا نبيع فيه الغاز لتركيا ذات يوم مرتفعًا. والمشكلة الكبرى حينها أنه لم يكن لدى أحد في البلاد الجرأة لتقديم سعر أقل من سعر الغاز المصدر إلى تركيا والمناسب للسوق الباكستانية.
وأردف: لذلك لم نتمكن من تقديم العرض المناسب للسوق الباكستاني لأنه ليس مثل سوق الأوراق المالية حيث الأسعار واضحة، الأسعار مختلفة في كل سوق. على سبيل المثال، يختلف سوق اليابان والهند وأوروبا وغيرها عن بعضهم البعض. سوق دول الخليج ليس له سعر أيضًا. من ناحية أخرى، تعمدت قطر ضبط خط أنابيب دولفين لتصدير الغاز إلى الإمارات على مستوى منخفض حتى لا نتمكن من التنافس مع هذا البلد، ونتيجة لذلك، عندما ينخفض سعر الغاز في الخليج، سيكون ذلك مثالاً لسعر الغاز في المنطقة، لكن عندما لا نستطيع بيع الغاز بسعر أرخص من سعر التصدير إلى تركيا، فإننا نصبح متخلفون عن السوق.
وأكمل الخبير في شؤون الطاقة حديثه: لم نستطع تنفيذ أي مشروع خارج البلاد لأننا لم نصل إلى اتفاق مع باكستان ولم يستثمر الباكستانيون في ربط خط الأنابيب بإيران.. لكننا الآن نواجه بعض التحديات فيما يتعلق بمسألة تشغيل خط الأنابيب.. الأولى هي إمدادات الغاز التي كان من المفترض أن يتم تصديرها إلى باكستان عبر خط الأنابيب. والسؤال هو هل اليوم، ونحن نواجه عجزا في الغاز، بإمكاننا أن نحدد مشروعا للاستثمار في هذا القطاع؟ بطبيعة الحال، تم تحديد مشاريع لإنتاج الغاز، وإذا تم تنفيذها، يمكننا إنتاج الغاز في حوالي 18 مرحلة من بارس الجنوبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: خط الأنابیب خط أنابیب سعر الغاز من الغاز
إقرأ أيضاً:
واشنطن تراجع جميع الإعفاءات الاقتصادية لإيران.. والعراق في قلب الأزمة.
7 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراجع جميع الإعفاءات الاقتصادية التي توفر لإيران أي درجة من الدعم، في خطوة تصعيدية قد يكون لها انعكاسات واسعة، خصوصاً على العراق الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز والكهرباء من طهران.
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أكدت أن واشنطن تحث العراق على الإسراع في التخلص من اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية. هذا التصريح يعكس ضغوطاً متزايدة على بغداد، التي تجد نفسها أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تلبية احتياجاتها من الكهرباء وسط أزمة طاقة خانقة، وفي الوقت نفسه، تفادي أي تداعيات اقتصادية وسياسية جراء الالتزام بالعقوبات الأمريكية.
بغداد بين المطرقة والسندان
يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء التي تغذي معظم محافظاته، إذ تستورد بغداد حوالي 40% من احتياجاتها من الطاقة من طهران. ورغم محاولاتها تنويع مصادرها، فإن مشاريع استثمار الغاز المحلي لا تزال متأخرة، ما يجعل العراق في موقف ضعيف أمام أي تشديد للعقوبات الأمريكية.
الحكومة العراقية، التي حصلت سابقاً على إعفاءات دورية من واشنطن لاستيراد الطاقة من إيران، قد تواجه الآن قيوداً أكثر صرامة. وإذا ألغيت هذه الإعفاءات، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة الكهرباء، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.
انعكاسات اقتصادية وسياسية
تداعيات القرار الأمريكي لا تقتصر على ملف الطاقة فقط، بل تمتد إلى الاقتصاد العراقي بشكل أوسع. فالعراق يسدد جزءاً من مستحقات الغاز الإيراني بالدينار العراقي عبر حسابات مصرفية مجمدة، ما يعني أن أي وقف للإعفاءات قد يعطل هذه الآلية ويفرض تحديات مالية جديدة على بغداد.
سياسياً، يضع هذا الضغط الأمريكي الحكومة العراقية أمام اختبار صعب، إذ يتعين عليها التوفيق بين علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن وشراكتها الاقتصادية مع طهران. ومع تصاعد التوترات في المنطقة، فإن أي خطوة أمريكية جديدة قد تؤثر على التوازن الهش في المشهد العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts