وزيرة التعاون الدولي تبحث دفع التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة وهولندا والمركز العالمي لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين الذي انعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، عدد من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومات والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أندرو ميتشل، وزير التنمية البريطاني، حيث بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في ظل الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكي، وفي هذا الصدد أشاد الوزير البريطاني، بنجاح الحكومة في إتمام اتفاق البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تدعم ما تقوم به مصر في هذا الصدد.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تكامل جهود شركاء التنمية متمثلين في الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، والمملكة المتحدة، من خلال دعم ما تقوم به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعزز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في جهود التنمية، ليصبح هو المساهم الأكبر في تحقيق التنمية، وتدعم رؤية الدولة للوصول إلى النمو الشامل والمستدام. كما وجهت الشكر للوزير البريطاني على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة لمصر في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يتم تنفيذه مع البنك الدولي.
وناقش اللقاء التعاون المستقبلي مع الجانب البريطاني في مجال والأمن الغذائي، بالإضافة إلى التنسيق الجاري للمساهمة في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، وتعزيز جهود أمن الطاقة والعمل المناخي في مصر؛ وفي ذات السياق تم التطرق إلى مناقشة التعاون الجاري من خلال مسرعة العمل المناخي CFA المدعومة من الجانب البريطاني بمنحة قيمتها 10 ملايين يورو لتوفير الدعم الفني للشركات والمشروعات في مجالات العمل المناخي المختلفة والتي تم تخريج 8 شركات منها في إطار الدفعة الأولى للمسرعة. وبحث الجانبان، التعاون المستقبلي مع مؤسسة تمويل الصادرات البريطانية وإمكانية تنظيم ورشة عمل للتعرف على ما تقدمه المؤسسة من خدمات.
واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع ليشا شخاينماخر، وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، حيث بحثت الوزيرتان سبل تعزيز التعاون المشترك، كما ناقشتا الموقف الحالي على مستوى التحديات الاقتصادية التي تحيط بالدول النامية والناشئة على مستوى العالم، والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على جهود التنمية. إلى جانب بحث الاستعدادات لقمة الهيدروجين الأخضر في نوتردام خلال مايو المقبل.
وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات لانعقاد مؤتمر المناخ COP29، والجهود الجارية لتعزيز العمل المناخي عالميًا، كما أكدت الوزيرة الهولندية على أهمية ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مؤخرًا، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والاستثمارات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الهولندية التي ترغب في التعرف على المميزات المتاحة في السوق المحلية والفرص الاستثمارية المتاحة.
ودعت وزيرة التعاون الدولي، الوزيرة الهولندية للمشاركة في المؤتمر الاستثماري المقرر عقده بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص ودوره في تحقيق التنمية وتسعى الفترة المقبلة لزيادة نسبة مشاركته في الأنشطة التنموية ليقود تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مرسيدس فيلا مونسيرات، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ GCFC، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبوظبي، بهدف تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، على المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لا سيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وخلال اللقاء استعرضت الرئيسة التنفيذية للمركز، مستهدفاته لتنشيط التمويل المناخي في دول قارة إفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أن المركز مازال في مرحلة إعداد رؤية واضحة للعمل وتكوين المجلس الاستشاري، كما أنه يعزز التعاون مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والجهات الأخرى لدفع جهود العمل المناخي عالميًا.
والتقت وزيرة التعاون الدولي، سيلفانا كوخ مهرين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة القيادات السياسية النسائية، حيث أكدت على أهمية الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، كما تم استعراض الإجراءات والجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز مشاركة المرأة في جهود التنمية في مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی البنک الدولی تمویل المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تعرض نتائج ومخرجات يوم المدن العالمي بالإسكندرية أمام النواب
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمى في 31 أكتوبرالماضى وكذا المنتدى الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تحت رعاية وتشريف السيد رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وقالت وزيرة التنمية المحلية : اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تواجدي اليوم للإشارة إلى إنه خلال شهر نوفمبر الماضي... تشرفنا باستضافة اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضرية على أجندة الأمم المتحدة.
وأضافت د.منال عوض أن يوم المدن العالمي والتي استضافته هذا العام مدينة الإسكندرية العريقة، حيث اجتمعنا تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلو القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية.. والتركيز علي التحديات بل ايضاً على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة...هذا بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
وأضافت د.منال عوض : أسمحوا لي أن أشير هنا إلي إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية علي أرض محافظة القاهرة وهو استضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 تحت شعار الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجيستي والمحتوي الفني والموضوعي ، لافتة إلى أن الفعاليات ساهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين – المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم ، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. من خلال ما يزيد عن (744) فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا أطلقنا خلال أعمال المنتدي مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات هامة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة...فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة ، وأشكر السادة النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.