بعد تراجع الأسعار.. مواصفات أفضل 5 سيارات في مصر 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أسعار السيارات 2024.. وصلت أسعار السيارات الاقتصادية قبل فترة كبيرة لمستويات قياسية تجاوزت المليون جنيه بعد إضافة الأوفر برايس لها، ولكن أسعارها في السوق المصري تراجعت خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكل ملفت لتصبح أقل من مليون جنيه، ونعرض لكم في التقرير التالي أسعار 5 سيارات.
أسعار السيارات 2024وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص أسعار السيارات، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أما سيارة ستروين سي إليزيه، فإن سعر الفئة الأولى لها يبدأ من 890 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية لـ 960 ألف جنيه الأعلى تجهيزًا.
تبدأ أسعار سيارة الـ إم جي 5 موديل 2024، من 830.000 جنيه، والفئة الثانية 900.000 جنيه، حيث تتوفر بفئتين من التجهيزات.
ولسيارة نيسان صني الجديدة أربع فئات من التجهيزات:
- ويبدأ السعر الرسمي للفئة الأولى والقياسية من 695.400 جنيه.
- والفئة الثانية بسعر 726.500 جنيه.
- والفئة الثالثة بسعر 747.000 جنيه.
- والفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بسعر 761.000 جنيه.
ولسيارة شيري أريزو 5 سيدان العائلية موديل 2024، ثلاث فئات، يبدأ سعرها من 630، 000 جنيه وهذه هي الفئة الأولى، أما الفئة الثانية فإن سعرها وصل 675، 000 جنيه، وفي النهاية الفئة الأعلى تجهيزًا والتي استقرّ سعرها عند 700، 000 جنيه.
وبالنسبة لهيونداي أكسنت rb الجديدة، فإنها تنقسم لخمس فئات:
- تبدأ أسعار الفئة القياسية من 689.000 جنيه.
- والفئة الثانية تصل إلى 720.000 جنيه.
- والفئة الثالثة 755.000 جنيه.
- والفئة الرابعة سعرها 775.000 جنيه.
- الخامسة الأعلى تجهيزًا 810.000 جنيه.
اقرأ أيضاًشاهد.. لحظة إنتاج أول كاوتش مصري للسيارات الملاكي
تسجيل أول سيارة في الشهر العقاري المتنقل بسوق السيارات ببني سويف
«المركزي المصري» يوقف فتح مستندات التحصيل لاستيراد سيارات كاملة الصنع 6 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سيارات أسعار السيارات أسعار السيارات 2024 سعر سيارة هيونداي أكسنت RB سعر سيارة شيري أريزو 5 سعر سيارة نيسان صني أسعار السیارات 2024 الأعلى تجهیز ا الفئة الثانیة 000 جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.