واشنطن تجدد دعمها للحكومة الشرعية وخططها لمواجهة التحديات الإقتصادية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
جدد السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، اليوم الاحد، دعم بلاده، لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاطي مع التحديات القائمة، مؤكدا دعم خطط الحكومة لتحسين الأوضاع وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال لقاء عبر تقنية الإتصال المرئي جمع رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفن فاجن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الأوضاع على المستوى المحلي والتطورات في المنطقة، ودعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأضافت بأن اللقاء بحث جهود الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين ورؤيتها لمواجهة التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثي، وتصعيد حربها الاقتصادية لتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأشار رئيس الوزراء، الى مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والاجراءات الحكومية لاحتواء التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وحربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني.
وفي ذات السياق، قالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس: "خلال لقائه اليوم مع رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، أشاد السفير فاجن بجهود رئيس الوزراء لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة المصالح الراسخة ومحاربة الفساد من أجل تقديم خدمات أفضل للشعب اليمني".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: واشنطن ستيفن فاجن اليمن مليشيا الحوثي بن مبارك
إقرأ أيضاً:
الحكومة الشرعية تُطمئن المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين بعد قرار أمريكا حظر دخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة
أكد وزير النفط والمعادن سعيد الشماسي التزام الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي لكافة المواطنين، بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، وذلك عقب قرار الإدارة الأمريكية بمنع استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة.
وأوضح الشماسي أن الحوثيين استخدموا الميناء لإدخال مشتقات نفطية رديئة الجودة وبيعها بأسعار مرتفعة، بهدف تمويل مجهودهم الحربي، مؤكدًا أن استغلالهم للميناء لأغراض عسكرية يهدد أمن الملاحة البحرية الإقليمية والدولية ويقوض جهود السلام.
ورحب الوزير بقرار الخزانة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة النفط، بدعم من القيادة السياسية، مستعدة لتأمين احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار الإمدادات النفطية.
ويوم امس أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قرار يقضي بفرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثيين غربي البلاد، وذلك اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل.
ويأتي هذا القرار في إطار تدابير واشنطن المتزايدة ضد الجماعة وقطع مصادر تمويلها بعد سريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها.
وفي وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التأكيد على أن التصاريح التي كانت تمنح لتفريغ المنتجات النفطية المكررة في اليمن ستنتهي في 4 أبريل/نيسان 2025، مما يعني أن تدفق الوقود إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون سيُقيد بشكل كبير.
ويشمل القرار أيضًا حظرًا على إعادة بيع المشتقات النفطية أو تصديرها من اليمن، بالإضافة إلى منع تحويل الأموال لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، مع استثناء المدفوعات الخاصة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان