بالوزن.. الأسعار الجبرية لـ «الخبز السياحي» و «الفينو» اليوم 21 أبريل 2024
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر ووزن رغيف الخبز الحر «فينو وعيش سياحي» أمام المستهلك المحلي، حيث أقرت بيع الخبز السياحي 80 جراما عند 150 قرشا، والرغيف 40 جراما عند 75 قرشا، وفي الرغيف 25 جراما لـ50 قرشا.
وفي سعر الفينو، طالبت «التموين» أصحاب المخابز بضبط سعر ووزن رغيف الفينو عند 150 قرشا في الرغيف وزن 50 جراما، وبحوالي 100 قرش في الرغيف وزن 35 جراما.
وأوصت الوزارة المخابز العاملة في السوق المحلية بالإعلان عن سعر ووزن رغيف العيش السياحي والفينو في مكان واضح على واجهة المخبز، وذلك وفق المواصفات التي أقرتها الوزارة.
وعن الدقيق العاملة به المخابز، قالت الوزارة في بيانها، إن مخابز العيش السياحي والعيش الفينو ستقوم بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص بمعرفتها.
وأشارت الوزارة إلى أن المتلاعبين بأوزان وأسعار الخبز سيجري مقاضاتهم بحسب العقوبات الواردة في نص المادة 9 بالقانون الصادر في العام 1950 والحامل لرقم 163، بالإضافة إلى عقوبات المادة الثانية الواردة في القانون رقم 281 لسنة 1994.
وتصل عقوبة بيع رغيف الخبز الحر بسعر يرتفع عن المحدد جبرياً إلى الحبس بمدة تمتد من سنة حتى 5 سنوات وغرامة من 500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، وفي عقوبة التلاعب بوزن الخبز يتم تمرر غرامة بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، مع الحبس بأجل يتراوح بين سنة و5 سنوات.
يأتي تحديد سعر الخبز السياحي في ضوء ما يلامسه السوق المحلية من انخفاض في سعر طن الدقيق، والذي تراوح بين 20 و25%، ليتم تداول الطن بين 16 و17 ألف جنيه بعدما كان أعلى 21 ألف جنيه، فيما لا تزال أسعار الدقيق المستخدم في صناعة الفينو أعلى 29 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًيبدأ من 50 قرشًا.. توجيه عاجل من وزير التموين بشأن الأسعار الرسمية للخبز السياحي والفينو
بعد خفض أسعار الخبز السياحي والفينو.. أرقام الإبلاغ عن المخابز غير الملتزمة بالقرار
قرار عاجل من وزير التموين للسيطرة على أسعار الخبز السياحي والأفرنجي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التموين سعر الخبز الدقيق سعر الخبز السياحي سعر الخبز الحر الفينو سعر طن الدقيق اسعار العيش عقوبة الخبز الخبز السیاحی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل | شارك في اجتماع "مدبولي" اليوم.. علامات استفهام حول استقالة مسؤول بارز بـ "التموين"
أعلن حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزراة التموين والتجارة الداخلية، إنهاء مهماته بهذا المنصب، مقدمًا الشكر والتقدير للدكتور وزير التموين وزملائه بالهيئة العامة للسلع التموينية.
عاجل.. استقالة حسام الجراحي من منصب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا لم يلبث في منصبه عام مقارنة بخلفه
ولم يلبث حسام أحمد الجراحي، في منصبه نائبًا لرئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عامًا بالتحديد، خلفًا لـ أحمد يوسف، الذي تم تعيينه في يوليو 2016 ولبث في هذا المنصب حتى 2024.
وكان "الجراحي" قد تولى منصب القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مطلع العام الجاري، خلفًا لـ هبة السيد، التي لم تلبث عدة أشهر في هذا المنصب.
منشور للجراحي على حسابه الشخصي يعكس توليه منصب آخر تكليف جديد من وزير التموين لـ الجراحي لم يتم الإفصاح عنه شارك قبل ساعات من استقالته في اجتماع مع رئيس الوزراء
وجدير بالذكر أن "الجراحي" قبل إعلان استقالته بساعات، كان مشاركًا في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، لمتابعة المخزون الاستراتيجي من السلع.
جهاز مستقبل مصر
تأسس جهاز مستقبل مصر بموجب قرار جمهوري صدر عام 2022، ليكون الذراع التنموي للقوات المسلحة المصرية. ورغم أن تركيزه في البداية انصبّ على مشروعات استصلاح الأراضي، فقد توسع لاحقًا ليشمل مجالات اقتصادية رئيسية.
وفي نهاية نوفمبر، نفذ الجهاز أولى محاولاته لشراء القمح والزيوت النباتية من خلال اتفاقيات شراء مباشر. غير أن غياب الشفافية في الإجراءات أثار حالة من الارتباك بين المتعاملين، ما دفعهم إلى تأجيل عملياتهم والمطالبة بمزيد من الوضوح.
لطالما اعتمدت مصر، وهي من أكبر مستوردي القمح عالميًا، على الهيئة العامة للسلع التموينية كوسيط رئيسي في صفقات الاستيراد، ويُنظر إلى انتقال هذا الدور جزئيًا إلى جهاز مستقبل مصر على أنه مؤشر على تحولات محتملة في سوق الاستيراد، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى مراقبة أي تغييرات في السياسات والإجراءات المعمول بها.
تجميد دور الهيئة العامة للسلع التموينية
تسلَّم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مسؤولية استيراد السلع الاستراتيجية، في خطوة تمثل تحولًا جذريًا في الأسلوب الذي تتبعه مصر لتأمين احتياجاتها من تلك السلع، بدلًا من الاعتماد الحصري على الهيئة العامة للسلع التموينية.
ووفقًا لخطاب صادر عن وزارة التموين المصرية موجّه إلى أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة الروسية، بتاريخ 5 ديسمبر، فإن هذا التحول يشمل التخلي جزئيًا عن نظام المناقصات التقليدي الذي كانت تديره الهيئة.
وتسعى مصر حاليًا إلى شراء القمح والزيوت النباتية عبر اتفاقيات مباشرة، وهي آلية ينوي الجهاز اعتمادها إلى جانب المناقصات. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع وتسهيل عمليات الشراء، لكنها في الوقت ذاته أثارت قلقًا بين المتعاملين الدوليين بسبب نقص الوضوح حول الآليات الجديدة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير