طلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن انقطاع التيار الكهربائي، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأوضحت «هناء أنيس»، في بيان صحفي، أنه منذ أيام قليلة تفاجأ المواطنون بتصريحات من وزارة الكهرباء عن عودة انقطاع التيار الكهربائي وفقا لجدول محدد، وذلك عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، وأنه من الممكن زيادة فترة الانقطاع إلى ساعتين بدلا من ساعة واحدة وفقا للمتغيرات!!
وأشارت «عضو مجلس النواب»، إلى أن المواطن المصري يعاني منذ قرابة العام من انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي، وبالتحديد منذ منتصف فصل الصيف الماضي، وذلك كان بسبب قلة العملة الصعبة التي تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة، وهو ما حدا بالحكومة إلى وقف استيراد المازوت، مما جعل محطات الكهرباء أصبحت تعاني من نقص شديد في موارد التشغيل.
وأردفت، أنه على الرغم أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في مصر كبيرة وتبلغ حوالي ٤٨ ألف ميجاوات وهي أحد الإنجازات الرئيسية التي كانت الحكومة تتشدق بها على طول الخط وتتغنى بمدى قدرتها على حل مشكلة الكهرباء في مصر، إلا أننا أصبحنا نعاني من أزمة كهرباء كبيرة بسبب نقص الغاز الطبيعي، وهو ما دفع مجلس الوزراء في منتصف يوليو الماضي الاعلان عن خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات المختلفة بجدولة معينة لعمليات الانقطاع بكل منطقة.
وأشارت الي أنه في الوقت الحالي وبعد انتهاء أزمة العملة الصعبة ووجود سيولة دولاريه نجد الحكومة تعلن مرة أخرى عن جدولة انقطاع التيار الكهربائي دون أدنى رؤية أو استراتيجية للبحث عن حلول مستدامة ودون النظر عن الآثار الجانبية لأي تنمية اقتصادية حقيقية سوف يعيقها الانقطاع المنتظم للكهرباء، فضلا عن الرسالة السلبية التي توجه للمستثمرين، فضلا عن الغضب الشديد للمواطنين وعدم شعورهم بوجود أي أمل لحل معاناتهم من انقطاع خدمة يقوموا بدفع المقابل لها.
وشددت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، على أنه في حال استمرار ذلك الوضع بهذا الشكل دون إيجاد حلول عملية لحل أزمة انقطاع الكهرباء سوف سيتفاقم أكثر وأكثر وبدلا من ساعتين سيكون الانقطاع لثلاثة أو أربعة ساعات وربما أكثر.
واستطردت قائلة: للأسف الشديد فمن الواضح أن الحكومة لا يوجد لديها آلية بديلة إلا قطع التيار الكهربائي عن المواطن وزيادة ساعات الانقطاع دون البحث عن حلول حقيقية وفعالة.
وتابعت، على سبيل المثال قدم كثير من الخبراء مقترحات لتنمية مشروعات الطاقة الشمسية وتشجيع المواطنين على عمل محطات منزلية صغيرة تساهم في التقليل من استخدام الغاز والمازوت، بالإضافة إلى كم الإضاءات الهائلة في مناطق تجارية وترفيهية كثيرة والتي من الممكن أن تقوم الحكومة بالاتفاق مع كل هذه الأماكن على تقليلها، ولكن للأسف أسهل الحلول لدى الحكومة هي الضغط على المواطنين في شتى المجالات.
وطالبت النائبة هناء أنيس رزق الله، من الحكومة عرض خطة محددة لحل هذه الأزمة والمساعدة في تنمية مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انقطاع التيار الكهربائي انقطاع التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة السايس في المحافظات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة- في طلب إحاطتها- أن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لاسيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.