عطالله: التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عطالله التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً، رأى النائب جورج عطالله أن “المؤسسات قائمة بذاتها لاجتراح الحلول في حالات الشغور، ومنها في حاكمية مصرف لبنان، وبالتالي على النائب الأول للحاكم أن .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عطالله: التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رأى النائب جورج عطالله أن “المؤسسات قائمة بذاتها لاجتراح الحلول في حالات الشغور، ومنها في حاكمية مصرف لبنان، وبالتالي على النائب الأول للحاكم أن يستلم المسؤولية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي كان يجب توقيفه وعدم السماح له بمغادرة المنصب الى منزله”، متهماً القضاء اللبناني ب “التقصير في هذه القضية”. كما أكد أن “حكومة تصريف الاعمال لا يحق لها الاجتماع أصلاً، وعليه من خارج صلاحياتها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
رئاسياً، دعا عطالله في حديث الى “لقاء الاحد” عبر “صوت كل لبنان” الى “عدم الرهان على الخارج وانتظاره لفك العقدة الرئاسية، حيث أنه بالإمكان بلوغ الاستحقاق إذا توحدت الجهود”.
وعن إعادة التواصل مع “حزب الله” قال: “بعد ما أفرزته جلسة 14 حزيران، بادروا وجاءوا مرتين لإعادة فتح كوة، لكن بعد طرح الأسماء، كان موقفنا ثابتاً بعدم طرح أسماء، وخصوصا في ظل تمسكهم بمرشحهم”.
ولفت الى أن “للتيار الوطني الحر جملة ثوابت وأفكارا تهدف لتطوير النظام وبعدها لا يهمّ اسم الرئيس حتى ولو كان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”، ورفض تبني موقف تراجع “حزب الله” عن فرنجيه، لكنه أكد “مضي الحزب نحو مقاربة مختلفة الى حد عن قبل”.
وشدد عطالله على أن “المدخل الأساسي لتطوير النظام يكون عبر اللامركزية”، مشيرا الى أن “طرح اللامركزية عُرض في اللجان النيابية، لكن الطرف الشيعي كان غير موافق عليه، وأحد الاسباب لرفضه وجود فئة تعيش على حساب أخرى”.
وعن طرح الموفد الفرنسي الخاص وإمكانية القبول به حدد عطالله جملة ثوابت عدة هي: الصيغة المطروحة وحصر الهدف بالرئاسة مع الجدية في انتخاب الرئيس واذا لم يتحقق ذلك في مهلة زمنية محددة، الذهاب نحو عقد جلسات متتالية بالمجلس النيابي حتى انتخاب رئيس.
وكشف عطالله أن “التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً وقوياً، وهو لم يتجاوز اسم رئيس الجمهورية، لكنه يسير نحو التطوير بلقاءات والانتقال الى مرحلة أخرى”، مشددا في الوقت نفسه على “التمسك بالمرشح جهاد أزعور وعدم التخلي عنه وانتخابه متى دعا الرئيس نبيه بري لجلسة انتخاب”.
وقال عطالله: “أغلب قوى المعارضة التي اجتمعنا معها، وبنسب ساحقة، أكدت أهمية حوار التيار مع الحزب وضرورة استمرار التواصل مع الفريق الاخر، ونحن لا نسعى لنكون بيضة القبان، بل نكرس تياراً فريداً وقادرا على التواصل مع الجميع”.
ورداً على سؤال عن إمكانية انعكاس الحوار مع “حزب الله” على حليف الحليف أي حركة “أمل” والرئيس بري أجاب عطالله: “هذه من بين الأمور التي تحتاج تدخلا ربانياً”، لافتا الى أن “الخلاف أساسي وجذري، لكن لا مانع من التواصل مع أي طرف”.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عطالله: التقاطع مع المعارضة لا يزال موجوداً وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التواصل مع
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتهم المعارضة بعرقلة العدالة في قضية إمام أوغلو
اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، بمحاولة تعطيل مسار العدالة في قضية الفساد المتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال أردوغان إن الحزب المعارض يسعى إلى تقويض التحقيقات الجارية من خلال اتهام مؤسسات الدولة بالتسييس، واصفًا ذلك بأنه محاولة مكشوفة لعرقلة عمل القضاء. وأضاف: "مهما فعلتم، لا يمكنكم عرقلة سير العدالة"، مشددًا على أن من واجب القضاء "أن يكسر هذه الأيادي القذرة" التي تطوّق إسطنبول، على حد تعبيره.أردوغان: نشهد في غزة عربدة ارتكبت بها جرائم وصلت لاستهداف الطواقم الطبية
وول ستريت جورنال ترصد رحلة أردوغان من السياسي الناجح إلى النرجسي المتغطرس
من جانبها، ترفض المعارضة هذه الاتهامات، مؤكدة أن التحقيقات مع إمام أوغلو ذات دوافع سياسية، وتهدف إلى تقويض الديمقراطية وقطع الطريق على أبرز منافسي أردوغان المحتملين في أي انتخابات رئاسية مقبلة.
وفيما تنفي الحكومة أي تدخل سياسي في عمل القضاء، فإن الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت عقب اعتقال إمام أوغلو عكست حالة من الغضب الشعبي، خاصة في الأوساط الشبابية والجامعية. وقد شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في احتجاجات سلمية عمّت أنحاء مختلفة من البلاد، لكن السلطات ألقت القبض على ما يقرب من ألفي شخص، وتم حبس نحو 300 منهم على ذمة المحاكمة.
وقد أسهمت هذه الاضطرابات السياسية في هز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى تراجع حاد في قيمة الليرة التركية، وتسبّب في موجة بيع واسعة للأصول التركية، ما زاد من الضغوط على الميزانيات العامة ورفع من تكاليف الاقتراض المتفاقمة أصلًا.