التمويل الجماعي.. فرصة للمستثمرين وروّاد الأعمال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
في عصر التكنولوجيا والابتكار، يُشكِّل التمويل الجماعي أنموذجًا جديدًا لجمع الأموال ودعم المشاريع والأفكار الإبداعية ويقوم هذا النوع من التمويل على مبدأ جمع الأموال من مجموعة واسعة من الأفراد أو المستثمرين الصغار الذين يرغبون في استثمارات قليلة مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الناس للاستثمار وتثمير أموالهم وذلك بغرض دعم مشاريع محددة وتحقيق أهداف مُحددة.
ويعتمد التمويل الجماعي على منصات متخصصة عبر الإنترنت تكون مرخصة من هيئات الأسواق المالية والكثير منها يتوافق مع الشريعة الإسلامية وهذا النموذج من التمويل يتميز بالشفافية والوضوح؛ حيث يتيح للمستثمرين الاطلاع على المشاريع المعروضة في المنصة ودراستها قبل الاستثمار ومتابعة سير هذه المشاريع بعد الاستثمار حيث يقوم رواد الأعمال والمبتكرون بالتسويق لمشاريعهم وطرح المميزات فيها لاستقطاب المساهمات من المهتمين والمستثمرين.
ويمثل التمويل الجماعي فرصة مثيرة للاستثمار في مجموعة متنوعة من المشاريع والأفكار، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المشاريع الاجتماعية وتصل الى مشاريع التطوير العقاري ويتيح هذا النموذج للمستثمرين الصغار الفرصة للمشاركة في الاقتصاد بشكل مباشر، مما يمنحهم تجربة فريدة وقيمة في عالم الاستثمار.
على الجانب الآخر، يعد التمويل الجماعي أداة حيوية لرواد الأعمال لجمع التمويل اللازم لتنفيذ أفكارهم وتحقيق أحلامهم الريادية بدلًا من الاعتماد على التمويل التقليدي الذي يمكن أن يكون صعب الحصول عليه، يمكن لرواد الأعمال استخدام منصات التمويل الجماعي للوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المحتملين.
كما يمكن أن يكون للتمويل الجماعي تأثير إيجابي على المجتمع؛ حيث يمكن أن يدعم مشاريع تركز على حل مشاكل اجتماعية أو بيئية بالتالي، يصبح التمويل الجماعي وسيلة فعَّالة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الاجتماعي الإيجابي في المجتمعات.
ومن القصص الناجحة للتمويل الجماعي قصة "شركة تجارة الساعات"؛ ففي عام 2013، أثناء مناقشتهما لشراء الساعات، أدرك الشريكان لابلانت وكرامر أن الساعات الأنيقة غالية التكلفة جدًا وغير متاحة للجميع، فقاما بأبحاث مكثفة وتواصلا مع موردي الساعات لفهم تكاليف الإنتاج، فاكتشفوا أن وجود وسطاء التجزئة يزيد من تكلفة الساعات بشكل كبير، ولحل هذه المشكلة، قررا بيع الساعات مباشرة للعملاء بأسعار معقولة، ولجذب التمويل اللازم لبدء عملهما، تقدما إلى منصة التمويل الجماعي كيك ستارتر، لكنهما تعرضا للرفض مرتين ومع ذلك، لم يستسلما واستمرا في العمل على فكرتهما وقررا أن يبحثا عن خيارات أخرى حتى لاحظا أن منصة التمويل الجماعي في حاجة إلى تحسينات، فتم تغيير المنصه فتوجها إلى منصة أخرى تدعى إنديغوغو؛ حيث نجحا في جمع 300000 دولار خلال 50 يومًا عبر حملتين متتاليتين، واستمر نجاحهما وبناء علامتهما التجارية بعد الحصول على التمويل. في النهاية، تم بيع شركتهما مفمت بمبلغ 300 مليون دولار لمجموعة موفادو في عام 2018. وقصص اخرى كثيرة مشابهه يمكن الاطلاع عليها في منصات التمويل الجماعي.
باختصار.. إن التمويل الجماعي يمثل فرصة ممتازة للمستثمرين للمشاركة في الاقتصاد بشكل مباشر، ولرواد الأعمال للحصول على التمويل اللازم لتحقيق أفكارهم وتحقيق أحلامهم الريادية. وقد اثبتت التجارب المختلفة في دول كثيرة أنه من خلال الجمع بين الرأسمال والابتكار والأثر الاجتماعي، يمكن للتمويل الجماعي أن يؤدي دورًا مُهمًا في دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة فهو ليس اداه التمويل وخلق شركات وتعزيز فرص الاستثمار، وإنما خلق ثقافة المشاركة وتعزيز فكرة الجرأة في الاستثمار في الشركات الناشئة.. لذلك ينبغي توخي الدقة في اختيار شركة التمويل الجماعي ودراسة المشاريع المطروحة ونسبة نجاحها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تروج لجهود الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، وأتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، بالإضافة إلى مسئولي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، ويامادا كينجي، الأمين العام لجمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، وذلك بحضور السفير محمد أبو بكر، سفير مصر لدى اليابان.
يأتي اللقاء استمرارًا للقاءات التي تعقدها خلال زيارتها لليابان للمشاركة في فعاليات الاحتفال بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر،
شركة تويوتا تسوشو
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هرومي أوهارا، مدير قسم الطاقة والبنية التحتية لأفريقيا في شركة تويوتا تشوسو، ومسئولي الشركة، توسعات الشركة المستقبلية في مصر، حيث تعود أعمالها لأكثر من 90 عامًا، مثمنة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشركة في مجال الطاقة المتجددة، والطاقة والسيارات.
وخلال اللقاء، استعرضت رانيا المشاط، جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال والعمل على دفع النمو الشامل والمستدام، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، موضحة أن الحكومة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية والاستثمارات الأجنبية بشكل عام من أجل تعزيز تواجدها وفتح المجال لمُشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور الشركة في تنفيذ استثمارات محطات الطاقة المتجددة، حيث تعد إحدى الشركات المُساهمة في تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات في خليج السويس، ومحطة طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب بالبحر الأحمر، كما أنها تسهم في إدارة خط الرورو الذي تم تدشينه مؤخرًا لينقل البضائع والسلع بين مصر وإيطاليا مباشرة في إطار تنفيذ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأكدت، سعي مصر لتُصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة ومركزًا لتصدير الطاقة للدول المجاورة كما أصدرت إصلاحات وتيسيرات كبيرة من أجل تمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
التخطيط تصدر تقريرا حول تطور علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانيةوزيرة التخطيط تلتقي محافظ طوكيو ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»
شركة التأمين على الصادرات والاستثمار اليابانية (NEXI)
من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أتسو كورودا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، والتي تتيح منتجات الضمانات المختلفة من أجل تمكين الشركات اليابانية للتوسع وزيادة الاستثمار في الأسواق المختلفة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون المُشترك في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، سعيًا نحو بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات.
وأشارت «المشاط»، إلى الدور الفعال للشركة في تمويل مشروع محطة طاقة الرياح بخليج الزيت بقدرة 500 ميجاوات، حيث أسهمت إلى جانب المؤسسات الدولية الأخرى، في تغطية جزء من تمويل تنفيذ المحطة، موضحة ضرورة توسيع نطاق ضمانات الشركة للقطاع الخاص الياباني من أجل تعزيز قدرته على زيادة استثماراته والتوسع في مناطق أخرى مثل أفريقيا.
وعرضت الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمار لإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، أو من خلال الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، فضلًا عن إطلاق سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتدشين منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، فضلًا عن إتاحة التمويل الدولي منخفض التكلفة الذي يُعزز استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلي مؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار، لتعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء أعربت الدكتورة رانيا المشاط،عن تقديرها لهذا اللقاء المثمر، مشيدة بريادة معهد نومورا في مجال الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، كما قدمت الشكر إلى دولة اليابان على دعمها المستمر وشراكتها الثابتة مع مصر على مدار سبعة عقود، والتي أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأدت إلى تحقيق إنجازات متبادلة في مختلف المجالات، مؤكدة على الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمّ مؤخراً رفعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية"، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه العلاقة.
وأثنت على دور اليابان في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين، مسلطة الضوء على المبادرات الرئيسية مثل جامعة مصر-اليابان للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ونموذج المدارس اليابانية التي تتبنى منهجيات تعليمية شاملة.
واستعرضت الوزيرة، أجندة الإصلاح الاقتصادي القوية التي تتبعها مصر، مسلطة الضوء على الجهود الحكومية من أجل استقرار الاقتصاد وتنويع النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة على ريادة مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت الحكومة في يونيو 2023،عن تحديث مساهماتها المحددة وطنياً التي تعكس التزام مصر بالتحول إلى مسار منخفض الكربون، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 بدلاً من 2035. فضلًا عن الجهود المُستمرة لخلق بيئة استثمارية ملائمة تضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية الوطنية، وقد نفذت الحكومة مجموعة من السياسات لتيسيرالإجراءات الاستثمارية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لاستكشاف الفرص الاستراتيجية للاستفادة من خبرات معهد نومورا في حلول تكنولوجيا المعلومات، البحث الاستراتيجي، والاستدامة لمواكبة أولويات مصر التنموية ورؤيتها 2030، خاصةً في مجالات التحول الرقمي وتعزيز مرونة الاقتصاد، بالإضافة إلى التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، وتحليلات البيانات المتقدمة لتحسين النتائج التشغيلية والاستراتيجية لهذه المشاريع.