القاهرة- “رأي اليوم”- ينطلق اليوم الأحد، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الرئيس محمود عباس. وتغيبت 3 فصائل فلسطينية عن اللقاء، منها حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، وكذلك حزب الصاعقة. ونقلت قناة كان العبرية عن في حركة “فتح”، إن من بين النقاط التي سيبحثها المؤتمر حظر شروع أي فصيل بمواجهة مع إسرائيل دون توافق فلسطيني شامل.

من ناحيته، قال الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة، إنّ حركته لن تشارك في اجتماع الأمناء إلا بالإفراج عن معتقليها داخل سجون السلطة الفلسطينية. وأفاد مصدر في حركة “الجهاد” السبت، إن وساطات للإفراج عن المعتقلين السياسيين لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية قد “فشلت” في التوصل إلى حلول وسط. وأكد المصدر أن “عدم استجابة السلطة الفلسطينية لمطلب الإفراج عن المعتقلين يقود إلى تغيب ثلاثة فصائل عن اجتماع الأمناء العامين للفصائل المقرر في القاهرة” لأول مرة منذ سنوات. وتسعى حركة “حماس” بمشاركتها في الاجتماع إلى توحيد الموقف الفلسطيني والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة الاحتلال. في المقابل، تسيطر حالة من التشاؤم على المشهد الشعبي الفلسطيني الداخلي حول إمكانية نجاح هذا اللقاء نظراً للأجواء السلبية المحيطة به وعدم وجود أجندة واضحة للقاء، إلى جانب عدم حضور فصائل للقاء، وعدم تقديم السلطة بادرة حسن نية عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية. ويُعدّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل الأول من نوعه منذ الاجتماع السابق الذي عقد في 3 سبتمبر/أيلول 2020 في رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي شهد سلسلة من الاتفاقيات والتوافقات على خطط للعمل المشترك إلا أنها لم تطبّق حتى الآن، أبرزها وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل وتفعيل المقاومة بكافة أشكالها.  حينها، تقرر تشكيل لجنة تضم شخصيات وطنية وازنة تقدم رؤية استراتيجية لإنهاء الانقسام، والشراكة في ظل منظمة التحرير الفلسطينية، على اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة أسابيع، على أن تُقدّم توصياتها للجلسة المقبلة للمجلس المركزي الفلسطيني. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، إن حركته تدعم أي جهود لترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام، والاصطفاف في وجه الاحتلال الذي ينتهز الوضع غير الطبيعي في الساحة الفلسطينية لفرض وقائع على حساب الحق الفلسطيني. وأوضح أن حركته طالبت قبل عقد الاجتماع بتهيئة الأجواء المناسبة لإنجاحه، عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال السياسي المدان من كل الشعب الفلسطيني، مبينًا أن السلطة ترفض الإفراج عن المعتقلين “وهذا الأمر لا يصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني وضد الأمن الفلسطيني ومصالح شعبنا”. وبحسب حبيب، فإن مشروع السلطة هزيل، وثبت فشله عبر سنين أوسلو العجاف، لكنها ما تزال تتمسك بهذا المسار الخطأ والعبثي، مشددًا على أن “السلطة تحولت إلى وكيل أمني للعدو ولتنفيذ مخططاته في اللحظة التي يجاهر فيها العدو بتنكره لكل حقوق الشعب الفلسطيني”.  ودعا إلى إجراء حوار وطني صادق وجاد ووضع إستراتيجية وطنية يلتف من حولها الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال لإنهاء الحالة الفلسطينية الراهنة.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: اجتماع الأمناء العامین عن المعتقلین

إقرأ أيضاً:

الضفة أمام مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟

رام الله - خاص - صفا

تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.

فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".

ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.

يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.

ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.

موقف وحراك

ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.

ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".

كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.

بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.

ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".

ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.

ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.

ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".

ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.

ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.

وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.

مقالات مشابهة

  • أبناء ذمار يؤكدون ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني وينددون بالصمت الدولي
  • الفصائل الفلسطينية ترفض أي خطط لنشر قوات دولية في غزة
  • محافظ القليوبية يتفقد مدينة كفر شكر لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها
  • حماس ترفض أي خطط لإدخال قوات أجنبية إلى غزة
  • انطلاق أعمال مؤتمر للقوى السياسية المدنية السودانية في القاهرة غدا (فيديو)
  • حماس تؤكد رفضها أي خطط تتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل غزة
  • إجتماع للقادة الفلسطينيين: ما يُجرى في مخيم عين الحلوة أعمال مجرمة للنيل من حق العودة
  • غزة حاضرة في مهرجان العلمين 2024.. معلومات عن فعالية الدبكة الفلسطينية
  • الضفة بمواجهة مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟
  • الضفة أمام مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟