8 موارد لـ "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2003، بشأن تنظيم الاتصالات، موارد تمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص القانون على أن تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقًا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
ويكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القومى لتنظيم الاتصالات تنظيم الاتصالات قانون تنظيم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
العابد يؤكد أهمية حل مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة
ليبيا – ترأس وزير الخدمة المدنية في حكومة تصريف الأعمال علي العابد الاجتماع الموسع الـ2 للإدارة العامة المعنية بشؤون الإحالة تحت تصرف الخدمة.
بيان صحفي صدر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار لمشاركة مكاتب الإحالة بالوزارت والوحدات الإدارية العامة في الاجتماع المكرس لعرض ومناقشة خطة عمل الإدارة ومتابعة استحداث المكاتب في إطار تنفيذ الرؤية الوزارية وآلية تطبيقها وبداية المعالجة الجادة لتضخم الجهاز الإداري للدولة.
ونقل البيان عن العابد تأكيده أهمية دور الإدارة العامة للإحالة تحت تصرف الخدمة وفاعليتها في حل مشكلة تضخم الجهاز الإداري للدولة.