"الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن 21".. مؤتمر بحقوق المنصورة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
شهدت جامعة المنصورة اليوم الأحد، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرين لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان" الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين".
يعقد المؤتمر خلال الفترة من 21 - 22 أبريل 2024م بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق،الدكتورة محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية، الدكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد لطفي مقرر المؤتمر ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، القاضي عبد الله بن إبراهيم مساعد رئيس التفتيش القضائى بالمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية والجهات والهيئات القضائية والباحثين والمشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة.
وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرًا في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ومنها التقاضي الإلكتروني، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وكذلك دخلت هذه المنظمة ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
كما سعت الحكومة بخطوات جادة نحو تطوير منظومة التقاضي، وإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقميّ لمختلف جهات الدولة.
وأشار إلى أهمية رقمنةِ منظومةِ التقاضي المصري، واقتراح البدء في إعدادِ تشريعِ ينظم إجراءات التقاضي الالكتروني وإشراكِ كافة الجهاتِ الفاعلة في منظومةِ التقاضي.
وأشار إلى اختيار كلية الحقوق الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين ليكون موضوعًا لمؤتمرها الثالث والعشرين، استشعارًا منهما بأهمية كل جهد يبذل في سبيل رفعة كفاءة العمل القضائي، وتقريب التقاضي للمواطنين، وتبسيط إجراءاته، والإسراع في الفصل في الدعاوى، وما يعكس ذلك من اطمئنان على مستوى الفرد والدولة في أحد الأعمدة الجوهرية التي يقوم عليها بناء الأمم، ألا وهو العدل وتأكيدا بأن الجامعة ليست صرحًا تعليمًا فحسب، إنما هي بين بيت خبرة ومنبرًا للعلم والعلماء تتأثر وتؤثر بالمجتمع المحيط بها.
وأشار الدكتور طارق غلوش أن موضوع المؤتمر يشكل أهمية كبيرة في ظل عالم متغير من خلال الرقمنة والتحول الرقمي والمتغيرات العالمية والذى يتطلب إرساء قواعد العدالة وتيسير إجراءات التقاضي ولذلك يعد المؤتمر فرصة كبيرة للباحثين من خلال المناقشات لإرساء قواعد العدالة لكل الأطراف والمؤسسات للمحافظة على السلام والأمن الاجتماعي.
كما أشاد بدور المؤتمرات الدولية التي تنظمها كلية الحقوق والتي تساهم في رفع تصنيف الجامعة في التصنيفات العالمية.
وعرض الدكتور وليد الشناوي خلال كلمته أن موضوعُ مؤتمرِ هذا العامِ مهمًا للمواطنِ وللدولةِ إذ إن تطويرَ منظومةِ التقاضى على نحوٍ يكفلُ للمواطنين حمايةً قضائيةً فعالةً سيتيحُ للفردِ أن ينعمَ بالعدلِ ويطمئنَ على حقوقِه وحرياتِه، ويأتي اختيارُ هذا الموضوعِ المهمِ متزامنًا مع انطلاقةٍ جديدةٍ للدولةِ المصرية، ويتيحُ للدولةِ أن توطَد حكمَها لتنطلقَ صوبَ المستقبلِ بخطىٍ راسخةٍ؛ ويسهمُ تطويرُ منظومةِ التقاضى في توفيرِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمارِ الأجنبيِ المباشرِ لتأمينِ المستقبلِ الاقتصادي وتوفيرَ منظومةِ تقاضى عصريةٍ مُواكبةٍ للتطوراتِ الحديثة؛ متطلبٌ ضروريٌ لطمأنةِ المستثمرين الأجانب.
وأوضح الدكتور إبراهيم عبد الله أن قطاع العدالة شهد ميلادَ آليةٍ جديدةٍ للتقاضي ترتكنُ في أساساهِا على استخدامِ التكنولوجيا الحديثة في إجراءِتها القضائية وأن إدخالَ منظومةِ التحولِ الرقمي والتكنولوجي في مرفقِ العدالة بشكل جيد سوف يساهم من دون شك في تحقيق أهدافِ التنميةِ المستدامةِ ورؤيةِ الدولة المصرية 2030، ذلك أن رؤيةَ مصرَ للمستقبل تضع الحوكمةَ والالتزامَ بالقوانينِ والقواعدِ والإجراءاتِ في ظلِ سيادةِ القانونِ وإطارٍ مؤسسيٍ ضرورة لتحقيقِ الشفافيةِ والمساءلةِ ومواجهةِ كافةِ التحدياتِ التي تعوق سيرَ مرفقِ العدالةِ على أكملِ وجه ولقد شهدت منظومةُ التقاضي المصري بعضَ تطبيقاتِ التحول التكنولوجي.
ومن جانبه أشار د أحمد لطفي الدولة المصرية تبنت استراتيجيات التحول الرقمي ووضعها موضع التنفيذ، وذلك باعتبار أن رقمنة قطاعات وزارة العدل بشكل عام كانت جزءًا رئيسيًا من بنية استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، لذا حرصت كلية الحقوق لمناقشة الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين بمؤتمرها الدولي السنوي الحادي والعشرين، لعرض تحليلات الباحثين في المجالين القانوني والاقتصادي لأبعاد الثورة التكنولوجية وتأثيراتها على مرفق القضاء، وقطاعات وزارة العدل المختلفة، وذلك باعتبار أن تيسير إجراءات التقاضي والظفر بالعدالة الناجزة، وتجاوز معوقات المنظومة التقليدية للتقاضي، عبر التوسع في استخدام منصات التقاضي الإلكترونــي والمحاكم الافتراضية فيما يناسب من منازعات، هو هدف مقصود من بين أهداف استراتيجية للدولة المصرية في السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر أن المؤتمرِ شهد تقدمَ أكثرَ من ستين باحثًا بأبحاثٍ علميةٍ متميزة من باحثينَ من مختلف ِالدولِ العربيةِ وغيرِها، وتم اختيار أفضل ثمانية ًوعشرينَ بحثًا علميًا في مختلفِ فروعِ الدراساتِ القانونيةِ والاقتصاديةِ والشرعيةِ، قدمَها باحثون من عشرة دول: مصر، السعودية، العراق، الجزائر، الامارات، فلسطين، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، الولايات المتحدة الأمريكية.
جانب من المؤتمر 1000217309 1000217303 1000217307 1000217301 1000217305
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي الدول العربية وزير التعليم العالى جامعة المنصورة مصر 2030 رؤية مصر 2030 الدكتور رضا عبد السلام المؤتمر الدولي السنوي تطوير منظومة التقاضي الحادی والعشرین جامعة المنصورة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تطوير منظومة الجمارك المصرية، بما يشمل تفعيل منظومة «النافذة الواحدة» ونظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، بما يضمن تسهيل حركة التجارة الدولية، وتعزيز كفاءة الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على متطلبات الأمان وحماية السوق المحلي من الممارسات غير القانونية.
وقال «فرج»، إن جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري تتضمن مناقشة هذا الملف الحيوي، مشيرًا إلى أن تطبيق النافذة الواحدة يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية في قطاع الجمارك، حيث تتيح هذه المنصة الإلكترونية الموحدة تقديم المستندات، وسداد الرسوم، وإجراء التخليص الجمركي إلكترونيًا من خلال نقطة اتصال واحدة، بما يقلل من التكدس الورقي ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستوردين والمصدرين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات يمثل تطورا نوعيا في الإجراءات الجمركية، حيث يتم تسجيل بيانات ومستندات الشحنة قبل شحنها إلى الموانئ المصرية بـ 48 ساعة، مما يمنح الجهات الرقابية الوقت الكافي للتحليل والتدقيق، ويسهم في تسريع عملية الإفراج وتوفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وشفافية.
ولفت «فرج»، إلى أن الواقع العملي يكشف عن عدد من التحديات والمعوقات التي تُضعف من فاعلية هذه المنظومة، منها الأعطال المتكررة في نظام التسجيل المسبق، وعدم التكامل الإلكتروني بين منصة "نافذة" وباقي الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب استمرار بعض المعاملات الورقية والمدفوعات اليدوية، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة وتدخلاً عاجلاً من وزارة المالية.
وتابع قائلا: «هناك ضعفا واضحا في التوعية والتدريب، حيث يفتقر عدد كبير من المستوردين والمصدرين للمعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، فضلا عن عدم وضوح بعض الإجراءات، وازدواجية المتطلبات من الجهات المختلفة، وغياب المزايا الفعلية لبعض البرامج مثل "المشغل الاقتصادي المعتمد».
وشدد «فرج»، على ضرورة توحيد إجراءات الإفراج الجمركي بين المنافذ المختلفة، ووضع إطار زمني موحد، وتوفير آليات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات الرقابية من جهة، والمجتمع التجاري من جهة أخرى، داعيا إلى دراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وعلى رأسها تجارب الإمارات والسعودية وماليزيا، التي حققت نجاحًا ملحوظًا بفضل أنظمة رقمية متكاملة تعتمد على إدارة المخاطر وتيسير التجارة.
وطالب النائب فرج فتحي، وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الجمارك والهيئات المعنية، بتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وتطوير أنظمة إدارة المخاطر، وإعادة النظر في معدلات الفحص والمعاينة المرتفعة التي تؤخر الإفراج وتزيد الأعباء المالية على التجار، مشددًا على أن تطوير منظومة الجمارك لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة حتمية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم الاستثمار، وزيادة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، مشددًا على أن البرلمان لن يتوانى في متابعة هذا الملف الحيوي حتى تتحقق الأهداف المنشودة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا