«أملاك» تعلن تجديد اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 864.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت شركة أملاك العالمية للتمويل عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك السعودي للاستثمار 864.5 مليون ريال ولمدة سنة واحدة.
وأوضحت في بيان على تداول أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تتمثل في التنازل عن ذمم مدينة للبنك، و سند لأمر لصالح البنك، مبينة أن الهدف من التمويل تسهيل أعمال الشركة وزيادة قدرتها على تمويل عملائها.
وأشارت إلى أن هناك مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، 1ماجد عبدالغني فقيه مدير عام مصرفية الشركات لدى البنك السعودي للاستثمار، وخالد بن عبدالعزيز الريس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال والمملوكة بنسبة 100% للبنك السعودي للاستثمار.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أملاك
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.