المحكمة في حيثيات «البلوجر أم زياد» تطلب من المشرع وضع ضوابط لتنظيم بث المحتوى

أودعت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم حيثيات حكمها بقضية البلوجر أم زياد بالسجن 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

تفاصيل حيثيات المحكمة بقضية البلوجر أم زياد

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «وحيث أنه عن الدفع المبدي من محام المتهم الثاني المنتدب بانتفاء أركان جريمة الاتجار بالبشر - فالمحكمة تمهد لقضائها - بأنه لما كان من المقرر في قضاءها أنه رغم عدم وجود تعريف محدد للإتجار بالبشر، إلا أن هناك تعريفا واسعا للإتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، حيث نصت على أنه يقصد بتعبير " الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

وقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر - تعريفا لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه "يعد مرتكبا الجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطه استعمال أو العنف أو التهديد بها أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها". وتقوم جريمة الاتجار بالبشر - وفقا للقانون رقم64 لسنة 2010 على ركنين: أحدهما مادى، والأخر معنوي ويتحقق الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بارتكاب الجاني - بأية صورة من الصور - التعامل في الشخص بما في ذلك البيع - العرض للبيع - الشراء - الوعد بالبيع أو الشراء - الاستخدام - النقل - التسليم - الإيواء- الاستقبال - التسلم، سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

إن المحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتما ولزاما، أنه قد آن الأوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط، حفاظا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى استئذان على كل هاتف يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن.

من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يوما بعد يوم كانتشار النار في الهشيم، وتسري كسريان السرطان في جسد ا المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة المصرية، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180لسنة 2018، وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في محمدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الالكتروني.

وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية، صارت فوق كل حاجة، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة، فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، تقتضي النظر بعين مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم

لما كان ما تقدم وهديا به واستنادا إليه - وحيث أن المحكمة قد اطمأنت من جماع ما تقدم إلى أدلة الإثبات وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة تُبطلها أو تشكك في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدي للتدليل القاطع والجازم الذي لا يساوره شك ولا يهتز أو يتأرجح مبناة على صحة ما نُسب للمتهمين من إتهام أخذت به هذه المحكمة اطمئنانا منها إلى ما شهد به شهود الإثبات بالتحقيقات وما جاء بتحريات المباحث وتأكدت بما كشفت عنه التقارير الفنية المرفقة بالأوراق فضلا عن إقرار المتهمين الأولى والثاني تفصيليا بالتحقيقات - وهي أدلة متساندة تساند بعضها البعض - وقد اطمأنت لها المحكمة وتؤدي في مجملها إلى صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين الأولى والثاني وتلتفت هذه المحكمة عن أوجه دفاعها ولا تعول على إنكارهما.

اقرأ أيضاًقرار رسمي جديد ضد البلوجر أم زياد.. ورسالة قوية من المحكمة

صاحبة قناة «أم زياد».. المشدد 7 سنوات للبلوجر هبة السيد بتهمة الاتجار بالبشر

المصدر: الأسبوع