رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.
في بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ، بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموز وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الركيزة الاساسية في بناء الوطن.
وشدد عبد الرازق، على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
واقترح رئيس مجلس الشيوخ، تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس مشيدا،
بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.
من جانبه اشاد القاضي، بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأضاف رئيس اللجنة، أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.
وشدد القاضي، على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
حضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.
ومن أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز القبطى الارثوذكسى، والدكتور عمرو الورداني، مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
IMG-20240421-WA0011 IMG-20240421-WA0010 IMG-20240421-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى للثقافة رئیس مجلس الشیوخ ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية