رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالأعلى للثقافة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.
في بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الشيوخ، بأعضاء اللجنة التي تضم في تشكيلها رموز وطنية وقانونية رفيعة، مؤكدا أن بناء الإنسان هو الركيزة الاساسية في بناء الوطن.
وشدد عبد الرازق، على حرص مجلس الشيوخ على مناقشة وفتح ملفات القضايا التي تهم المواطن وإعلاء قيم المواطنة وحقوق الإنسان في مختلف المجالات.
واقترح رئيس مجلس الشيوخ، تدريس أبرز المبادئ القانونية والقواعد الدستورية بشكل مبسط في الجامعات والمدارس مشيدا،
بدور وزارة الثقافة وبالمجلس الأعلى للثقافة في نشر ودعم الثقافة القانونية والمواطنة وحقوق الإنسان بين مختلف فئات وأعمار الشعب المصري.
من جانبه اشاد القاضي، بدور مجلس الشيوخ الذي عاد بقوة للحياة التشريعية والقانونية ويضم في عضويته قامات في مختلف المجالات كما تقدم بالشكر لرئيس المجلس على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
وأضاف رئيس اللجنة، أن لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، تتمثل مهمتها الأساسية في التعريف بثقافة القانون ونشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وحقوق الإنسان وبناء وعي وقدرات فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل التحديات التي نمر بها.
وشدد القاضي، على أهمية التعاون مع المجالس البرلمانية والهيئات القضائية والمجالس الوطنية المصرية لتفعيل آليات نشر ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان.
حضر اللقاء من مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة، والنائبة فيبي فوزي، وكيلا مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس.
ومن أعضاء اللجنة السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز القبطى الارثوذكسى، والدكتور عمرو الورداني، مدير مركز الإرشاد الزواجى بدار الإفتاء، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والدكتور جميل حبيب، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة هالة رمضان، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
IMG-20240421-WA0011 IMG-20240421-WA0010 IMG-20240421-WA0012المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى للثقافة رئیس مجلس الشیوخ ثقافة القانون
إقرأ أيضاً:
رئيس «تشريعية النواب»: «الإجراءات الجنائية» عفى عليه الزمن.. وجميع المناقشات جرت بحيادية
أكد النائب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أبرز مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى دور الانعقاد الخامس والمقرر انطلاقه فى الأول من أكتوبر، سيما وأن اللجنة البرلمانية بذلت جهوداً كبيرة للتوصل إلى صياغات قانونية سليمة.
وأوضح «الهنيدى»، خلال حواره مع «الوطن» أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كانت حريصة على احترام جميع مؤسسات الدولة لإرساء العدالة الناجزة.. وإلى نص الحوار:
ما دلالة توقيت تعديل قانون الإجراءات الجنائية الآن، خاصة أنك شغلت منصب النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى وكنت وزيراً سابقاً لوزارة العدالة الانتقالية؟
- بداية نحن دولة قانون، والدستور المصرى حريص على توفير ضمانات كافية للحقوق والحريات، وهو ما تطلب ضرورة مراجعة كثير من القوانين المصرية التى يزيد عهدها على 70 عاما، ومن ضمنها قانون الإجراءات الجنائية الحالى الذى لم يعد يتفق مع روح الجمهورية الجديدة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذا كان لا بد من التدخل التشريعى، الذى صاحبه اتفاق جميع الرؤى داخل جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديله.
المشروع لن يصدر إلا بعد مناقشته فى الجلسات العامة.. وإقراره بموافقة ثلثى الأعضاء وقوفاًما المراحل التى مر بها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى سيناقشه مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس؟
- البداية كانت بتشكيل لجنة فرعية لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، واستمر عملها لمدة تزيد على 14 شهراً، وضمت العديد من القامات القانونية، وأبرزهم المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، ولا ننسى الجهد الكبير الذى بذله النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية التى قامت بإعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، لتبدأ بعدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشته مادة مادة فى حضور جميع الأطراف ذات الصلة، ولا ننسى أن اللجنة البرلمانية، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، كانت حريصة على الاستماع لجميع وجهات النظر ولم تنتصر لجهة أو نقابة على حساب الأخرى، وجرت جميع المناقشات بحيادية للوصول إلى صياغات متفق عليها قبل إعداد التقرير النهائى الذى سيعرض على المجلس.
هل يوجد رقم محدد لعدد مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تم تعديلها؟
- قرابة 200 مادة تمت صياغتها فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكلها تحقق العدالة الناجزة لجميع الأطراف، وتتفق مع مواد الدستور المصرى فى الحقوق والحريات، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
طال مشروع قانون الإجراءات الجنائية هجوم مع ختام المناقشات داخل اللجنة التشريعية، فما الأسباب وراء ذلك؟
- مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مشروعات القوانين المهمة للغاية، التى تحتاج إلى التروى فى النقاش والاستماع لجميع الأطراف للخروج بصياغات تتفق مع نصوص الدستور، ومجلس النواب دائماً يرحب بالمقترحات القانونية المقدمة ما دامت تصب فى المصلحة العامة للوطن والمواطن، والمؤكد أننا نحترم اختلاف الرأى، والدليل أننا اهتممنا بجميع المقترحات الصادرة عن نتائج الحوار الوطنى، وعملنا عليها بجهد ومناقشات مستفيضة، ولا ننسى أن هذا القانون سيتم عرضه فى الجلسات العامة للنقاش والتصويت عليه نهائياً.
ولكن نقابة الصحفيين لديها عدد من الملاحظات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطلبت إجراء حوار مجتمعى حوله؟
- نحن لا نعمل فى مكاتب مغلقة، ونحن منفتحون على جميع الآراء، لذلك كلف المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأمانة العامة بالمجلس بدراسة ملاحظات نقابة الصحفيين للوصول إلى صياغات تتفق مع الدستور وتحقق ضمانات للحقوق والحريات، دون إفلات للجناة أو المساس بحقوق المتهم.
أخيراً.. هل سيواجه مشروع قانون الإجراءات الجنائية معركة أخرى تحت قبة البرلمان خلال مناقشته فى الجلسات البرلمانية؟
- لا، والسبب أن جميع النواب من المعارضة والمستقلين وكتلة الأغلبية متفقون على الصياغات التى تمت فى النسخة قبل الأخيرة لمشروع القانون، وبالتالى مناقشته لن تستغرق وقتاً طويلاً فى الجلسات العامة، وأتوقع صدوره فى دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب ليكون دستوراً حقيقياً للحقوق والحريات فى مصر 2024.
مشروع مهمقانون الإجراءات الجنائية الحالى لا يتماشى مع النظرة الحديثة لحقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً، ومصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد متنفساً كبيراً، وبالتالى صدور قانون جديد للإجراءات يأتى استجابة للمتطلبات الدستورية لضمان حقوق الأفراد، ومن هذا المنطلق أطالب الجميع بالقراءة المتأنية ومراجعة الصياغات التى انتهت إليها اللجنة البرلمانية، حتى لا نعود للوراء مرة أخرى، فنحن أمام 540 مادة قانونية تمت مراجعتها وصياغتها بعناية شديدة بمشاركة برلمانية وحكومية ونقابية.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض